معاقبة الطفل المتهم بدهس آخر بحادث مروع في المقطم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية بمعاقبة الطفل المتهم بدهس طفل آخر في حادث سير بدائرة قسم شرطة المقطم بالحبس عامين وغرامة 30 ألف جنيه.
تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث سير حال قيادة المتهم الطفل البالغ من العمر 15 سنة، لمركبة، ويسير بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم، ونتج عنه إصابة طفل، يبلغ من العمر 9 سنوات، بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستجوبت المتهم الطفل فأقر بارتكابه للحادث، وأضاف أن والده هو من مكنه من قيادة السيارة.
وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصور- قُدم من أهل المجني عليه - تبين قيادة الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفل المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطة عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًشهيد لقمة العيش.. مصرع مهندس عقب سقوطه من أعلى عقار بأكتوبر
تأييد حبس أحد أفراد عصابة تزوير إيصالات أمانة منسوبة لمستشار دولي بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث حادث مروع المقطم غرامة معاقبة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة
نظَّمت إدارة التفتيش القضائي، خلال شهر يونيو الجاري، ورشتي عمل تدريبيتين لأعضاء النيابة العامة، تحت عنوان: "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة"، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تُعقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
جاء ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل أهمية خاصة، وقد افتتح الورشتين المستشار رئيس الاستئناف رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف.
تناولت الورشتان عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: تعزيز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، والتصدي للجرائم المعلوماتية المرتبطة به، ودور الجهات المعاونة، كـلجان حماية الطفولة، والإدارة العامة لنجدة الطفل، في دعم منظومة العدالة، فضلًا عن دور الأمانة الفنية للتفتيش القضائي في رصد المشكلات العملية في قضايا الأطفال. كما تم استعراض أبرز الكتب الدورية الصادرة في هذا الإطار، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وجهود اليونيسف في دعم تنفيذها، إلى جانب مناقشة المعاملة الجنائية للأطفال وحقوق المجني عليهم، وجريمتي الختان والاتجار بالبشر في ضوء التشريعات الوطنية، وتطبيقاتهما في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وقد حاضر في الورشتين نخبة من أعضاء النيابة العامة من رؤساء الاستئناف، والمحامين العامين، ورؤساء النيابة. واختُتمتا بمراسم تسليم شهادات إتمام الدورة للمتدربين.