آمنة الضحاك: محطات براكة تقوم بدور رئيس في تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن محطات براكة للطاقة النووية، تمثل إنجازاً كبيراً للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي تمكن من تطوير قدرات محلية مهمة في هذا القطاع، وقدم نموذجاً عالمياً فيما يتعلق بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وقالت معالي آمنة الضحاك: «تعد محطات براكة الآن أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس التزام الدولة بالحد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، حيث تنتج محطات براكة كهرباء آمنة ونظيفة وموثوقة على مدار الساعة، وتدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولتنا إلى جانب مواجهة التغير المناخي».
وأضافت معاليها أنه نتيجة لذلك، أصبحت محطات براكة رائدة في مجال الاستدامة، وتقود جهود تحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
أخبار ذات صلةوأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات ترسخ مكانتها الريادية في المسيرة العالمية، للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، أضافت دولة الإمارات نصيب الفرد من الكهرباء النظيفة سنوياً، أكثر من أي دولة أخرى، حيث تم إنتاج أكثر من 75% من هذه الكهرباء من محطات براكة.
وأوضحت معاليها أن الطلب المتزايد على الكهرباء، الذي حفزته التطورات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا أشباه الموصلات، يؤكد الدور الكبير للطاقة النووية، باعتبارها مصدراً موثوقاً للطاقة النظيفة، ومساهماً محورياً في خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آمنة الضحاك محطة براكة للطاقة النووية محطات براکة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: ضبط 12 ألف كيلوجرام من المخدرات العام الماضي
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام، ويأتي هذا العام شعار هذا العام: «أسرة واعية.. مجتمع آمن».
وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الإمارات الراسخ، بقيادة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تحت مظلة مجلس مكافحة المخدرات بتعزيز الجهود المحلية والدولية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات ومخاطرها المتعددة على الفرد والمجتمع، وذلك عبر استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى محاور التوعية والوقاية والعلاج، إضافة إلى تطوير القدرات الأمنية والاستخباراتية لمواجهة التحديات المتغيرة المرتبطة بهذه الجريمة العابرة للحدود.
وأكدت وزارة الداخلية أن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، تولي ملف مكافحة المخدرات أهمية قصوى، وتعمل من خلال شراكة متكاملة بين المؤسسات الأمنية والتعليمية والصحية والاجتماعية والمجتمع المدني، لتعزيز التوعية المجتمعية، وتحصين النشء، وتفكيك الشبكات الإجرامية، عبر استخدام أحدث التقنيات، وتحقيق التكامل في الجهود الوقائية والعلاجية والمجتمعية والأمنية.
وفي هذا السياق، قال العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية أمين عام مجلس مكافحة المخدرات: «في هذا اليوم العالمي نجدد التزامنا المستمر بمواجهة آفة المخدرات محلياً ودولياً، باعتبارها معركة تتطلب الوعي المجتمعي إلى جانب الجهد الأمني، فالمخدرات لا تهدد الأفراد فقط، بل تفتك بالأسرة وتقوض الأمن المجتمعي، ما يجعل من الوقاية المبكرة والتعاون المجتمعي عوامل أساسية في معركتنا ضد هذه الآفة».
وأضاف العميد السويدي: «تعمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تنفيذ رؤية واضحة لمكافحة المخدرات، تقوم على الوقاية المجتمعية، والردع الأمني، والشراكة المحلية والدولية، وقد حققنا خلال السنوات الماضية إنجازات نوعية على صعيد الضبطيات، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والتعاون الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الإمارات تمضي قدماً في بناء منظومة وطنية متكاملة تستند إلى التعاون المؤسسي والمجتمعي، من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ببرامج موجهة للأسرة والمدارس والجامعات، وتبني مبادرات نوعية وتوفير البدائل الإيجابية التي تسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على مقاومة الإغراءات والانحرافات.
وأكد العميد السويدي أن دولة الإمارات تؤمن بأن المعركة ضد المخدرات لا تخص الأجهزة الأمنية والشرطية وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة، وتصل إلى كل مكونات المجتمع، ولذلك فإننا ندعو جميع أفراد ومؤسسات المجتمع لأن يكونوا شركاء فاعلين في حماية أبنائنا ومستقبلهم».
إنجازات
وأضاف السويدي أن عام 2024 شهد جهوداً استثنائية في مكافحة المخدرات، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن.
وسجلت وزارة الداخلية خلال عام 2024 ما مجموعه 9774 بلاغاً متعلقاً بجرائم المخدرات، وجرى التعامل مع 13,513 متهماً في هذا الإطار، فيما بلغ إجمالي الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية نحو 12,340 كيلوجراماً.
وأشار إلى أن الإمارات حرصت على تعزيز تعاونها الدولي في مجال مكافحة المخدرات، حيث تم التنسيق والتعاون مع أكثر من 24 دولة حول العالم، ما أسفر عن ضبط 3,383 كيلوجراماً من المواد المخدرة خارج الدولة.