رئيس هيئة النزاهة: عازمون على رسم استراتيجية سداسية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الخميس، العزم على رسم استراتيجية سداسية لمكافحة الفساد، فيما شدد على أهمية تبني الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة هذه الآفة ضمن النهج الوقائي ومبدأ المشاركة في التصدي للفساد.
وقال حنون، خلال كلمته في حفل الإعلان عن التقرير الأول لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في القطاع العام الذي تعقده نزاهة كردستان العراق في أربيل ونقلته هيئة النزاهة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بـ "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وشمولها خططاً اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وإنسانية وعسكرية وصحية"، مشدداً على، "ضرورة سعيها للحفاظ على ثروات البلاد واحتياجاتها وتغطية تلك الحاجات، فضلاً عن خلق طاقات بشرية من مواطنيها قادرة على قيادة دفة الأمور في المستقبل".
وحث حنون على، "تبني آليات لرفع مستوى النزاهة في أداء المؤسســـات وخلق بيئة تنافسية فيما بينها من جهة، وفيما بين موظفيها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المؤسسة الأكثر نزاهة والمؤسسة الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين"، منبهاً، بأن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة تبنت مثل تلك الرؤى في إطلاقها للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات (2021 - 2024) وكذلك هيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق في إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في إقليم كردستان - العراق للسنوات (2021 - 2025)".
وأشار إلى، أن "الهيئة بصدد إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست المقبلة للأعوام (2025 - 2023) تعتمد في الإعداد والتنفيذ التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذيَّـة والقضائيَّة ومع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي وهيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق من جهة، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائيَّة".
وتابع، إن "الاستراتيجية التي هي في طور الإعداد ستنحو منحى علمياً باستخدام التكنولوجيا المتطورة في التطبيق، وستسعى لدمج فئاتٍ مؤثرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة وإعطائهم أدواراً مُتميّزة فيها؛ بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص ومساعدة المؤسَّسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في أدائها وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي للحكم الرشيد، وتعزيز كل ذلك بتعاونٍ إقليمي دولي".
ونبه، بـ "عزم هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرة تنسيق مشترك بينهما تنفيذاً لأحكام المادتين (11 / رابعاً) و (16 / رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 (المعدل)، ولتنسيق الجهود في میدان مكافحة الفساد ضمن جمهورية العراق"، لافتاً إلى، "قرب عقد ورش التدريب الخاصة بفرق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاتحادية وذلك في مقر هيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق في أربيل وشمول تلك الورش لفرق تطبيق الاستراتيجية في إقليم كردستان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: استراتيجية الحرف اليدوية خطوة لتعميق الصناعة.. ونطالب بآليات تنفيذ واضحة
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتوجه الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن السعي لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية.
واعتبر السلاب أن هذه الخطوة، إن تمت بشكل مدروس، ستمثل نقطة تحول تاريخية ليس فقط للحفاظ على التراث المصري الأصيل، بل كرافد أساسي لدعم الاقتصاد الوطني وتعميق مفهوم الصناعة الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في رؤيتها للتنمية المستدامة.
وأوضح السلاب في تصريحات له، أن هذه الاستراتيجية تأتي في توقيت مثالي، حيث تتجه أنظار العالم نحو المنتجات الفريدة التي تحمل طابعًا ثقافيًا خاصًا، وهو ما تمتلكه مصر بوفرة، مشيرًا إلى أن الصناعات الحرفية واليدوية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي سفير ثقافي يعكس الهوية المصرية الأصيلة، وإحياؤها يمثل حماية للذاكرة الوطنية وفتحًا لآفاق جديدة تربط بين الماضي العريق ومتطلبات المستقبل، وهو ما يتماشى مع جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي التي أكد عليها رئيس الوزراء.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة أن الانعكاس المباشر لهذه الاستراتيجية على قطاع الصناعة سيكون متعدد الأوجه؛ فهي ستساهم في خلق آلاف من فرص العمل اللائقة، خاصة للمرأة والشباب في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المتوازنة. كما ستؤدي إلى فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن تعزيز علامة "صُنع في مصر" في الأسواق العالمية بمنتجات ذات قيمة مضافة عالية تجمع بين الجودة والإبداع والأصالة.
ووجه السلاب عدة توصيات ومطالبات للحكومة لضمان نجاح هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها المرجوة.، مطالبًا بضرورة أن تتضمن الاستراتيجية آليات تنفيذ واضحة ومحددة بجدول زمني، مع تحديد جهة موحدة تكون مسؤولة عن التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية مثل الصناعة، والسياحة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، لضمان عدم تضارب الجهود وتكامل الأدوار.
وشدد على أهمية إشراك ممثلين عن الحرفيين أنفسهم في وضع هذه الاستراتيجية لتعبر عن احتياجاتهم الحقيقية.
كما طالب رئيس "صناعة النواب" بضرورة أن ترتكز الاستراتيجية على محاور دعم عملية متكاملة، تبدأ بتوفير حزم تمويلية ميسرة وقروض دوارة للحرفيين وأصحاب الورش الصغيرة، مرورًا بتنظيم برامج تدريب وتأهيل متقدمة لتطوير مهاراتهم ودمج التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج مع الحفاظ على الطابع التراثي. ودعا إلى إنشاء منصات تسويقية إلكترونية وطنية ودولية، إلى جانب تخصيص مساحات عرض دائمة في المطارات والمناطق السياحية والمولات التجارية الكبرى لتسويق هذه المنتجات بشكل فعال.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب أن هذه الخطوة تتكامل مع التوجه العام للدولة نحو تعميق الصناعة الوطنية، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات والإمكانات المتاحة، لتحقيق نهضة صناعية حقيقية تليق بتاريخ مصر ومستقبلها.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات