رئيس هيئة النزاهة: عازمون على رسم استراتيجية سداسية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الخميس، العزم على رسم استراتيجية سداسية لمكافحة الفساد، فيما شدد على أهمية تبني الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة هذه الآفة ضمن النهج الوقائي ومبدأ المشاركة في التصدي للفساد.
وقال حنون، خلال كلمته في حفل الإعلان عن التقرير الأول لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد في القطاع العام الذي تعقده نزاهة كردستان العراق في أربيل ونقلته هيئة النزاهة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، بـ "الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وشمولها خططاً اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وإنسانية وعسكرية وصحية"، مشدداً على، "ضرورة سعيها للحفاظ على ثروات البلاد واحتياجاتها وتغطية تلك الحاجات، فضلاً عن خلق طاقات بشرية من مواطنيها قادرة على قيادة دفة الأمور في المستقبل".
وحث حنون على، "تبني آليات لرفع مستوى النزاهة في أداء المؤسســـات وخلق بيئة تنافسية فيما بينها من جهة، وفيما بين موظفيها من جهةٍ أخرى؛ لتحديد المؤسسة الأكثر نزاهة والمؤسسة الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين"، منبهاً، بأن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة تبنت مثل تلك الرؤى في إطلاقها للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات (2021 - 2024) وكذلك هيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق في إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في إقليم كردستان - العراق للسنوات (2021 - 2025)".
وأشار إلى، أن "الهيئة بصدد إعداد استراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست المقبلة للأعوام (2025 - 2023) تعتمد في الإعداد والتنفيذ التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذيَّـة والقضائيَّة ومع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي وهيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق من جهة، فضلاً عن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائيَّة".
وتابع، إن "الاستراتيجية التي هي في طور الإعداد ستنحو منحى علمياً باستخدام التكنولوجيا المتطورة في التطبيق، وستسعى لدمج فئاتٍ مؤثرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة وإعطائهم أدواراً مُتميّزة فيها؛ بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص ومساعدة المؤسَّسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في أدائها وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي للحكم الرشيد، وتعزيز كل ذلك بتعاونٍ إقليمي دولي".
ونبه، بـ "عزم هيئة النزاهة الاتحادية وهيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق على وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع مذكرة تنسيق مشترك بينهما تنفيذاً لأحكام المادتين (11 / رابعاً) و (16 / رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 (المعدل)، ولتنسيق الجهود في میدان مكافحة الفساد ضمن جمهورية العراق"، لافتاً إلى، "قرب عقد ورش التدريب الخاصة بفرق تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاتحادية وذلك في مقر هيئة النزاهة في إقليم كردستان - العراق في أربيل وشمول تلك الورش لفرق تطبيق الاستراتيجية في إقليم كردستان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم.
من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟
الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على ورق. فلا ملاحقات واسعة النطاق، ولا قضايا كبيرة أفضت إلى استرداد أموال منهوبة، ولا حتى مؤشرات ملموسة على تقليص الفساد. وهذا يدفعنا إلى إعادة النظر بجدّية في كيفية التعامل مع المسألة.
أما ما أعلنه السيد الدكتور كامل إدريس – رئيس الوزراء مؤخرًا عن عزمه إنشاء «هيئة النزاهة والشفافية» بصلاحيات واسعة، فهو خبرٌ من شأنه أن يُفرِح البعض للوهلة الأولى. لكننا إذا تمعّنا قليلًا، نجد أن قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021 قائم أصلًا. فلماذا نعيد تأسيس هيئة جديدة من الصفر ونطلق عليها اسمًا آخر بينما لدينا بالفعل الأساس القانوني؟ أليس من الأفضل أن نعيد تفعيل المفوضية القائمة، ونراجع القانون إن لزم الأمر، ثم نختار رئيسًا وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة وعدم الانتماء السياسي، وندعمهم بميزانية تساعدهم على القيام بدورهم على الوجه الأمثل؟
مكافحة الفساد تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، ومؤسسات مستقلة وفاعلة، وتمكين القائمين عليها من العمل من دون عراقيل أو تدخلات. ولن يحدث ذلك بتغيير المسميات، بل بجعل القوانين الموجودة أكثر قوة وفاعلية. في النهاية، المعركة ضد الفساد لن تُكسب بالمظاهر الإعلامية أو بالتصريحات الرنّانة، وإنما بالعمل الحقيقي والمتواصل على الأرض. وإذا أردنا أن نحدث فرقًا، فالحل ليس في تأسيس هيئات جديدة، بل في تفعيل الموجود وتوفير ما يلزم له من دعم وحماية وإرادة صادقة.
✍️ عمر محمد عثمان
20 يونيو 2025م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن