"سلاح لزعزعة الاقتصاد بأكمله".. التشيك تطرح خطة لاستبدال إمدادات الغاز الروسي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
اقترح وزير التجارة والصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا في رسالة إلى مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قدري سيمسون ونظرائها في بودابست عدم السماح للغاز الروسي بدخول أوروبا بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين شركة غازبروم التي يسيطر عليها الكرملين وأوكرانيا في نهاية العام.
أرسل سيكيلا، وهو مرشح التشيك لمنصب المدير التنفيذي المقبل للاتحاد الأوروبي والمرشح لتولي منصب سيمسون، الرسالة أيضًا إلى نظرائه في النمسا والمجر وسلوفاكيا، الذين ما زالوا يعتمدون على واردات الغاز الروسي، وألمانيا التي انقطع اتصالها المباشر بشكل نهائي قبل عامين عندما تم تخريب خط أنابيب نورد ستريم.
قال سيكيلا في بيان صدر يوم الخميس: ”أثبتت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها شريك تجاري لا يمكن الاعتماد عليه ومستعد لاستخدام إمدادات الطاقة كسلاح لتعطيل وزعزعة استقرار سوق الطاقة لدينا والاقتصاد بأكمله. من الواضح أن شيئًا لن يتغير طوال فترة عدوانها على أوكرانيا.“
وقد اقترح الوزير إمكانية استخدام التدفقات العكسية للغاز عبر بلاده لتحل محل 40-42 مليون متر مكعب من الغاز الروسي الذي يتدفق يوميًا عبر أوكرانيا، مشيراً إلى أن الإمدادات البديلة يمكن أن تكون واردات الغاز الطبيعي المسال، مشيرًا إلى أن الجدوى من خطته قد ازدادت بسبب قرار ألمانيا رفع رسوم التخزين المثيرة للجدل اعتبارًا من بداية العام المقبل.
وأضاف: ”في حالة توقف عبور الغاز من روسيا عبر أوكرانيا، يجب إيجاد إمدادات بديلة مع موردين بديلين في المقام الأول“. وتابع: ”نحن بحاجة إلى تجنب شراء غاز غير روسي رسميًا، ولكن يمكن مبادلته بالغاز الروسي في الطريق، مما يقوض جهودنا الرامية إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية".
واعتبر سيكيلا أن الاتحاد الأوروبي قد أحرز ”تقدمًا كبيرًا“ في تقليل اعتماده على الغاز الروسي إذ انخفض إلى 8% العام الماضي قبل أن يشن بوتين حربه غير المعلنة على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، لكنه أخبر سيمسون وزملاءه الوزراء أنه ”مع ذلك يجب علينا تكثيف جهودنا".
وفي الوقت الذي تعرضت فيه المجر لانتقادات من شركائها في الاتحاد الأوروبي بسبب مغازلتها لموسكو وإبرام صفقات جديدة لإمدادات الغاز منذ بداية الحرب، استوردت النمسا رقمًا قياسيًا بلغ 98% من الغاز الروسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولا تزال سلوفاكيا أيضًا تعتمد بشكل كبير على روسيا.
Relatedفون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي غازبروم: الصين ستسدد ثمن شحنات الغاز الروسية باليوان والروبل العثور على بقايا مواد متفجرة بالقرب من موقع الانفجار في خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" خطر اقتصادي وأمنيأخبرت الوزارة الاتحادية النمساوية للعمل المناخي والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا "يورونيوز" اليوم أنها لم تتلق بعد رسالة سيكيلا، لذا لا يمكنها التعليق مباشرة على محتواها.
وقالت الوزارة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: ”مع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد: تمثل إمدادات الغاز والاعتماد على الطاقة من روسيا خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرًا، لذلك من الضروري لأمن بلدنا تعزيز استقلالية إمداداتنا من الطاقة.“
ولتحقيق هذه الغاية، كانت وزارة الطاقة النمساوية ”تستعد للتنسيق الوثيق مع هيئة تنظيم الطاقة "إي – كونترول" منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا“، مشيرةً إلى أن الاستهلاك المحلي للغاز قد انخفض بمقدار الربع تقريبًا خلال تلك الفترة.
وقالت الوزارة: ”تبلغ قدرات الاستيراد المتاحة للنمسا حاليًا عبر إيطاليا وألمانيا وحدهما حوالي 160 تيراواط/ساعة سنويًا، وهو ما يعادل ضعف استهلاك النمسا السنوي من الغاز تقريبًا“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رغم الحرب.. لماذا تستمر أوروبا باستهلاك الغاز الروسي؟ للمرة الأولى.. إمبراطورية الغاز الروسي في مرمى سهام الاتحاد الأوروبي شركتا "شل" و"توتال انرجي" متهمتان بتسويق الغاز الروسي الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد الطاقة أوروبا جمهورية التشيكالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي البيئة فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي البيئة الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد الطاقة أوروبا جمهورية التشيك فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة غزة فولوديمير زيلينسكي قتل حكومة دونالد ترامب الجزائر إسرائيل المناخ الحرب في أوكرانيا السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الغاز الروسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الغاز في تعز.. سلاح بيد متنفذين ومعاناة يدفع ثمنها المواطن
تعيش مدينة تعز أزمة خانقة في توفر مادة الغاز المنزلي، نتيجة تصاعد صراع المصالح بين وكلاء التوزيع الرئيسيين المرتبطين بقيادات نافذة في حزب الإصلاح، في مشهد يعكس كيف تحولت مادة حيوية وأساسية إلى ورقة ابتزاز تجاري وسياسي، يدفع ثمنها المواطنون الذين باتوا يعودون إلى استخدام الحطب في ظل انعدام أبسط مقومات الحياة.
بحسب مصادر محلية قالت إن جذور الأزمة تعود إلى خلاف حاد بين اثنين من أبرز وكلاء الغاز في المحافظة، الأول عبدالكريم، مالك محطة "الأخوين" في الضباب، وهو نجل أحد المسؤولين الأمنيين في تعز، فيما الطرف الثاني هو سنان البعداني، مالك محطتي "الفرشة" و"ساسكو"، ويتمتع بدعم قوي من شخصيات محسوبة على حزب الإصلاح وقيادات في السلطة المحلية.
وتسبب هذا الصراع، الذي يسعى فيه كل طرف إلى احتكار كميات الغاز القادمة من حقول الإنتاج، بشلّ عملية التوزيع داخل مدينة تعز، وسط تجاهل تام من قبل السلطة المحلية، التي تلتزم الصمت نتيجة تورط قياداتها في رعاية أو حماية طرفي النزاع.
الأزمة تفاقمت أكثر بعد أن تعرضت محطة "ساسكو" لهجوم مجهولين مطلع يونيو الجاري، ما تسبب بأضرار مادية وإثارة موجة من الاتهامات المتبادلة بين الطرفين. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، رعت الشركة اليمنية للغاز اتفاقًا مؤقتًا ينص على تقسيم المهام بين الوكلاء، بحيث يغطي البعداني كبار المستهلكين، فيما يزوّد عبدالكريم مديريات المدينة الثلاث: القاهرة، المظفر وصالة.
ورغم هذا الاتفاق، عادت التوترات إلى السطح عقب احتجاز نحو 50 مقطورة غاز تتبع الوكيل الجديد في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، بحجة استمرار الخلاف حول حادثة الاعتداء وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المسؤوليات.
ردود الأفعال لم تتأخر، حيث نفذ وكلاء توزيع الغاز داخل مدينة تعز، بمشاركة عدد من المواطنين، اعتصامًا مفتوحًا أمام مبنى المحافظة وشركة النفط خلال الأيام القليلة الماضية، احتجاجًا على استمرار احتجاز المقطورات ومنعها من دخول المدينة.
وفي بيان مشترك، اتهم المعتصمون السلطات بالتواطؤ مع أطراف النزاع، وتحديدًا مدير فرع شركة الغاز في تعز، بلال القميري، الذي حمّلوه مسؤولية عرقلة أي جهود للحل، ومنع لجنة الوكلاء من مقابلة المحافظ لمناقشة الأزمة، معتبرين أن ممارساته تعكس انحيازًا صارخًا وتلاعبًا بمصير المدينة.
وأكد المحتجون تمسكهم بعدد من المطالب، أبرزها الإفراج الفوري عن مقطورات الغاز المحتجزة، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف عملية العرقلة، بالإضافة إلى تسليم الحصة الكاملة المخصصة لتعز وفق الكشوف الرسمية دون تقليص أو تلاعب. كما دعوا إلى تشكيل لجنة حكومية مستقلة برئاسة المحافظ لمراجعة كشوفات الغاز وتقديم تقرير شفاف للرأي العام.
وحذر المحتجون من تصعيد قادم في حال استمرار التهميش، مشيرين إلى أن الوضع في تعز لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة التي ترهق السكان منذ سنوات.
وفي أول رد رسمي على تصاعد الاحتجاجات والضغوط الشعبية، أعلن محافظ تعز، نبيل شمسان، الإفراج عن كافة مقطورات الغاز المنزلي المحتجزة، مؤكدًا أن الأزمة في طريقها إلى الانفراج بعد تدخل شخصيات اجتماعية وقبلية.
وأشاد المحافظ بدور العميد حمدي شكري الصبيحي، قائد الفرقة الثاني عمالقة، قائد اللواء السابع مشاه، الذي ساهم في إنهاء العقبات التي منعت دخول المقطورات. كما ثمّن جهود المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن وهيط، الذي تابع القضية منذ بدايتها، وعمل على توفير الكميات المطلوبة من الغاز لتغطية احتياجات المدينة.
ورغم الإعلان الرسمي عن تجاوز الأزمة، إلا أن مراقبين يرون أن المشكلة أعمق من مجرد أزمة تموين مؤقتة، فهي انعكاس لصراع نفوذ وهيمنة داخل مؤسسات الدولة، يسيطر فيها المتنفذون على مصادر الطاقة، ويستخدمونها كسلاح اقتصادي في معركة السيطرة السياسية داخل المحافظة.
في المقابل، ما تزال مخاوف المواطنين قائمة من عودة الأزمة في أي وقت، في ظل استمرار وجود نفس الأطراف المتصارعة، وغياب أي رؤية واضحة لإصلاح ملف توزيع الغاز وضمان وصوله للمستهلك بعيدًا عن منطق المحاصصة والمصالح الضيقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين