أستاذ طب وقائي: مبادرة «رعاية» حل لمشكلة نقص مستشفيات وحضانات الأطفال
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن الدولة المصرية تهتم بالكشف والمتابعة خاصة في علاج ووقاية الأمراض المكلفة على الأسر وتؤثر على نمط حياة الإنسان، فضلا عن أن الأمراض الخطيرة مثل ضمور العضلات تؤثر على إنتاجية الفرد في المجتمع.
. يعرضك لكثير من الأمراض أمراض جينية
وأضاف «حتة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض الأمراض التي تٌصيب الأطفال نتيجة أمراض جينية، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول توفير الأدوية التي تساعد المريض على التعافي من الأمراض الجينية.
وأكد، أن الدولة تعمل على تأهيل المريض على كيفية التأقلم والتعايش مع المرض، منوهًا أنه يجب على المواطنين مشاركة الدولة ومساعدتها من خلال الفحص الشامل المستمر، وعلى المتبرعين للقطاع الصحي التبرع والاهتمام أكثر بمرض ضمور العضلات.
وأوضح أستاذ الصحة العامة، أن مبادرة «رعاية» تأتي كحل للمشاكل التي يتواجه الدولة في حاجتها للمزيد من المستشفيات للأطفال والحضانات لحديثي الولادة.
القطاع الطبيوتابع أنه من ضمن المشاكل التي كانت تواجه القطاع الطبي انتشار العدوى في الحضانات مما يؤثر على صحة الطفل تزداد مدة بقاء الطفل في الحضّانة، مما يقلل من فرص دخول آخرين إلى الحضانة بعد الولادة، وتأتي هذه المبادرة لحل العديد من المشكلات في هذا الإطار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رعاية الأمراض بوابة الوفد الوفد العضلات
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة