جامعة فاس توضح حقيقة تسجيل طالبة في الدكتوراه دون شهادة ماستر
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
قدمت إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس، توضيحًا بخصوص الأخبار المتداولة حول تسجيل طالبة في سلك الدكتوراه دون أن تحصل على شهادة الماستر. وأفاد بيان صادر عن إدارة الجامعة أنه بعد التحقيق في الموضوع، تبين أن الطالبة المعنية حاصلة على شهادة البكالوريا الأولى التي أهلتها للالتحاق بدار الحديث الحسنية، وهي مؤسسة تمنح "دبلوم التأهيل" الذي يعادل شهادة الماستر قانونيًا وفقًا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الصادر في يناير 2009.
وأكدت إدارة الكلية أن هذا الدبلوم الرسمي خوّل للطالبة حق التسجيل في سلك الدكتوراه، مشددة على أن كافة الطلاب الذين يستوفون الشروط القانونية ويتم تقييم مشاريعهم العلمية من قبل لجان مختصة يمكنهم الالتحاق بالدكتوراه.
من جهة أخرى، أوضح البيان أن الطالبة حصلت أيضًا على شهادة البكالوريا الثانية، مما مكّنها من التسجيل في سلك الإجازة في شعبة الدراسات الإنجليزية، حيث أكملت دراستها بتفوق وحصلت على شهادة الإجازة بميزة مشرفة، مما أتاح لها متابعة دراستها في سلك الماستر في نفس التخصص.
وفي ختام التوضيح، أكدت إدارة الجامعة أن جميع إجراءات تسجيل الطالبة تمت بشكل قانوني وفقًا للمعايير الأكاديمية المعمول بها، وتمت الموافقة عليها من قبل الجهات العلمية والإدارية المختصة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على شهادة فی سلک
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح حقيقة قرار طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول مشروع قانون الإيجار القديم، وحقيقة طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، إن حديث رئيس الوزراء جاء في سياق الرد على سؤال أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وأن هناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب.
وتابع: «القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية، وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء، أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها».
اقرأ أيضاًالحكومة: لا يوجد تخفيف أحمال في الكهرباء خلال الصيف
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
أحمد موسى: «متجروش وراء الأخبار غير الصحيحة والمزيفة».. فيديو