تعليق الدراسة "مؤقتا" بسبب الأحوال الجوية في زاكورة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أصدر المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم زاكورة، يوم 6 سبتمبر 2024، مذكرة رسمية تقضي بتعليق الدراسة بصفة مؤقتة في جميع المؤسسات التعليمية بالإقليم، يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، وذلك بسبب التحذيرات المتعلقة بالزخات الرعدية القوية التي تشهدها المنطقة.
وحسب بلاغ المديرية، فإن هذا القرار يأتي بناءً على النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية، والتي تشير إلى توقع هطول أمطار رعدية غزيرة قد تسبب فيضانات مفاجئة، مما يشكل خطراً على سلامة الطلاب والأطر التربوية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء الوقائي حرصاً على سلامة الجميع، إضافة إلى ضمان اتخاذ التدابير الاحترازية للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية بأقل الخسائر الممكنة.
ودعت المذكرة رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم إلى التنسيق مع السلطات المحلية، والتواصل المستمر مع المسؤولين المعنيين، من أجل تقييم الأوضاع وتحديد أي إجراءات إضافية قد تكون ضرورية وفقاً لتطورات الحالة الجوية.
كما تم توفير أرقام للتواصل مع المديرية الإقليمية لتقديم أي استفسارات أو للحصول على توجيهات حول الإجراءات المطلوبة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات