الفرق بين الجناية والجنحة في قانون الجنايات المصري
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
تعد الجناية والجنحة نوعان رئيسيان للجرائم في القانون المصري، ولكل منهما خصائصه وعقوباته المميزة وفي السطور التالي ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الفرق بين الجناية والجنحة بشكل مبسط.
الجناية في قانون العقوبات المصري:
هي الجريمة الأشد خطورة والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلظة مثل الإعدام، السجن المؤبد، أو السجن المشدد، مثل القتل العمد، السرقة بالإكراه، الاختلاس، التزوير في محررات رسمية.
خصائص الجناية في قانون العقوباتالمصري:
خطورة أكبر على المجتمع.
تتطلب أدلة قوية لإثباتها.
تنظرها محاكم الجنايات.
الجنحة في قانون العقوبات المصري
هي جريمة أقل خطورة من الجناية ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، مثل الشجار، القذف، التعدي على الممتلكات، القيادة تحت تأثير المخدرات.
خصائص الجنحة:
* أقل خطورة على المجتمع.
* تتطلب أدلة أقل قوة لإثباتها.
* تنظرها محاكم الجنح.
ويهدف المشرع من خلال التفرقة بين الجناية والجنحة إلى تحقيق العدالة وتطبيق العقوبة المناسبة لكل جريمة. فالجرائم الأكثر خطورة تستحق عقوبات أشد، بينما الجرائم الأقل خطورة تستحق عقوبات أخف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنحة القانون المصري الوفد فی قانون
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".