الفرق بين الجناية والجنحة في قانون الجنايات المصري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تعد الجناية والجنحة نوعان رئيسيان للجرائم في القانون المصري، ولكل منهما خصائصه وعقوباته المميزة وفي السطور التالي ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الفرق بين الجناية والجنحة بشكل مبسط.
الجناية في قانون العقوبات المصري:
هي الجريمة الأشد خطورة والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلظة مثل الإعدام، السجن المؤبد، أو السجن المشدد، مثل القتل العمد، السرقة بالإكراه، الاختلاس، التزوير في محررات رسمية.
خصائص الجناية في قانون العقوباتالمصري:
خطورة أكبر على المجتمع.
تتطلب أدلة قوية لإثباتها.
تنظرها محاكم الجنايات.
الجنحة في قانون العقوبات المصري
هي جريمة أقل خطورة من الجناية ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، مثل الشجار، القذف، التعدي على الممتلكات، القيادة تحت تأثير المخدرات.
خصائص الجنحة:
* أقل خطورة على المجتمع.
* تتطلب أدلة أقل قوة لإثباتها.
* تنظرها محاكم الجنح.
ويهدف المشرع من خلال التفرقة بين الجناية والجنحة إلى تحقيق العدالة وتطبيق العقوبة المناسبة لكل جريمة. فالجرائم الأكثر خطورة تستحق عقوبات أشد، بينما الجرائم الأقل خطورة تستحق عقوبات أخف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنحة القانون المصري الوفد فی قانون
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية