الفرق بين الجناية والجنحة في قانون الجنايات المصري
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تعد الجناية والجنحة نوعان رئيسيان للجرائم في القانون المصري، ولكل منهما خصائصه وعقوباته المميزة وفي السطور التالي ترصد بوابة الوفد الإلكترونية الفرق بين الجناية والجنحة بشكل مبسط.
الجناية في قانون العقوبات المصري:
هي الجريمة الأشد خطورة والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلظة مثل الإعدام، السجن المؤبد، أو السجن المشدد، مثل القتل العمد، السرقة بالإكراه، الاختلاس، التزوير في محررات رسمية.
خصائص الجناية في قانون العقوباتالمصري:
خطورة أكبر على المجتمع.
تتطلب أدلة قوية لإثباتها.
تنظرها محاكم الجنايات.
الجنحة في قانون العقوبات المصري
هي جريمة أقل خطورة من الجناية ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، مثل الشجار، القذف، التعدي على الممتلكات، القيادة تحت تأثير المخدرات.
خصائص الجنحة:
* أقل خطورة على المجتمع.
* تتطلب أدلة أقل قوة لإثباتها.
* تنظرها محاكم الجنح.
ويهدف المشرع من خلال التفرقة بين الجناية والجنحة إلى تحقيق العدالة وتطبيق العقوبة المناسبة لكل جريمة. فالجرائم الأكثر خطورة تستحق عقوبات أشد، بينما الجرائم الأقل خطورة تستحق عقوبات أخف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنحة القانون المصري الوفد فی قانون
إقرأ أيضاً:
على طريقة عبلة كامل في اللمبى.. حبس موزع رشاوى انتخابية في البحيرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أحد موزعي الرشاوي الانتخابية في محافظ البحيرة أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار متابعة سير العملية الإنتخابية.. قد تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) أثناء قيامه بالتجول بمحيط الدائرة بمركبة "توك توك" وبها مكبر صوت لحث الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.
تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله لقيامه بالدعاية بالمخالفة لضوابط الهيئة الوطنية للإنتخابات وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.