الموارد المائية تعلن عن إطلاقات مائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2024 - 10:30 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين، تأمين الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية من سدة الكوت.وذكر بيان للوزارة ، ان “الهيئة العامة للسدود والخزانات مشروع سدة الكوت أكدت استمرار ملاكاتها الهندسية والفنية بأعمال التأهيل والصيانة الدورية للسدة والنواظم التابعة لها لتأمين الإطلاقات المائية للمحافظات الجنوبية والمشاريع الإروائية”.
من جانبه، وقال مدير مشروع سدة الكوت حيدر علي عبد الحسين إن “العمل متواصل لإعادة تأهيل وإدامة سدة الكوت لغرض ديمومة عملها بشكل منتظم ودوري ، فيما بين أن سدة الكوت تؤمن الحصص المائية لمحافظات واسط وميسان وذي قار والبصرة من جهة مؤخر السدة وناظم الغراف”.وأضاف أن “الأعمال جارية بتأمين المياه للأراضي الزراعية الواقعة على مشروع الجهاد في مقدم سدة الكوت وناحية الدجيلي في ناظم صدر الدجيلي قرب السدة”، منوهاً أنه “تم تأهيل المنظومة الميكانيكية لنواظم عدد 4 وناظم البدعة الواقع على شط الغراف ضمن حدود محافظتي واسط وذي قار”.وتابع عبد الحسين إن “ناظم البدعة يتكون من 6 منافذ وبواقع بوابتين لكل منفذ والذي يعمل على تأمين الإطلاقات المائية لمشروع ماء البصرة والاهوار وقضاء سيد دخيل وناحية الاصلاح الواقعة مقدم الناظم، مشيراً إن “العمل يجري بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في المحافظة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سدة الکوت
إقرأ أيضاً:
وزارة السكوري تعلن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات
زنقة20اةالرباط
أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، وتفعيلاً لمضامين الحوار الاجتماعي المركزي بتاريخ 30 أبريل 2025، الذي أسفر عن اتفاقات مهمة تخص تحسين شروط الشغل وتعزيز الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع.
وأوضح بلاغ للوزارة أن جلسة الحوار التي انعقدت يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، بحضور ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، همّت ثلاثة ملفات رئيسية، وهي: النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، ومشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وقد تم الاتفاق، بحسب البلاغ، على عدد من النقاط أبرزها: فتح حوار تفصيلي حول تحسين ظروف العمل والأجور، مع التركيز على الفئات المهنية الأكثر هشاشة داخل القطاع ،إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، في أفق بلورة مشروع متوافق بشأنه و الشروع في إعداد تصور مشترك بشأن مشروع الرسملة الاجتماعية بتعاون بين الوزارة والنقابات.
كما أشار البلاغ إلى تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للتوصل إلى توافقات أولية حول المشاريع المطروحة، في أفق إعداد تصور متكامل يعرض على الجهات الحكومية المختصة.
واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أهمية التشارك والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصاً على ضمان حقوق العاملين بالقطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، في أفق الوصول إلى نظام أساسي عادل ومنصف لجميع الموظفين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي