ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يناقش اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ينطلق غداً الثلاثاء، ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي، بمشاركة مئات من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين، لبحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.
وتنظم وزارة الاقتصاد وسفارة الإمارات في نيودلهي، الملتقى بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك تحت شعار "ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل"، إذ تواصل الإمارات والهند استكشاف فرص الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2022.
ويستعرض الملتقى مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن "ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يمثل منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي".
وأضاف أن "الملتقى يستفيد من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إذ واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها".
وتجسّد جلسات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي مدى اتساع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتنوعها، وتشمل جلسة بعنوان "الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية: ريادة مستقبل الطب"، والتركيز على السبل المتاحة لاستفادة الإمارات والهند من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في تطوير الشراكات ضمن مجالات التكنولوجيا البيولوجية والطب الجينومي والرعاية الصحية المبنية على الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأبحاث الدوائية.
كما يشمل الملتقى جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والتي سيتم فيها بحث سبل تطوير تلك الأدوات، والمجالات التي تستفيد منها.
أما جلسة "الطاقة المتجددة والاستدامة: ريادة الثورة الخضراء" فستلقي الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات لتقديم حلول طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية عبر أنحاء دول العالم النامية.
وتناقش جلسات أخرى الفرص المتاحة ضمن مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
ملتقى حوكمة التشغيل يناقش واقع قطاع الإبل ورفع الإنتاجية
"عمان": شهد اليوم الثاني من "ملتقى حوكمة التشغيل في القطاعات الأهلية: قطاع الإبل نموذجا" انعقاد أوراق عمل خُصصت لعرض الحلول والمقترحات الرامية إلى تطوير قطاع الإبل في محافظة شمال الشرقية ومختلف المناطق في سلطنة عُمان، وذلك عبر تقييم واقع القطاع، وتشخيص التحديات، وتقديم بدائل عملية تعزّز من قدراته الاقتصادية والإنتاجية والتنظيمية.
و قُدمت ورقة العمل الأولى بعنوان “سلاسل التوريد لمنتجات الإبل: آفاق لتعزيز القيمة المضافة” من قبل المديرية العامة للتنمية الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، والتي قدمها الدكتور أبوبكر محمد الأمين خبير الإرشاد والإنتاج الحيواني حيث تناولت الورقة منظومة سلاسل القيمة الخاصة بمنتجات الإبل، مثل الحليب واللحوم والجلود، وما تفرضه هذه الصناعات من فرص اقتصادية كبيرة إذا ما جرى تنظيم حلقاتها المتعددة بالشكل السليم، بدءًا من الإنتاج الأولي مرورًا بمراحل المعالجة والنقل والتخزين وانتهاءً بالتسويق.
وأشارت الورقة إلى وجود فجوات واضحة في الترابط بين المربين والأسواق، وضعف في البنية اللوجستية، وغياب الصناعات التحويلية التي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتجات مؤكدةً أن بناء سلاسل توريد فعّالة يعتمد على تطوير شبكات النقل المبرد، وإنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة قادرة على إنتاج مشتقات الحليب واللحوم وتهيئة الظروف المناسبة لفتح سوق محلي وإقليمي منافس. وأوصت الورقة بضرورة تبني خطط حكومية وخاصة مشتركة تهدف إلى تحسين جودة المنتج وتنظيم تدفقه، مع تعزيز دور المربين في الاندماج في هذه السلاسل.
ثم تلتها ورقة العمل الثانية بعنوان “محطة الإبل المتكاملة: تعزيز إنتاجية الإبل وتحقيق عائد مستدام” المقدمة من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الشرقية، والتي ركزت على أهمية إنشاء نماذج متكاملة لمحطات الإبل تجمع بين التربية المحسّنة، والتغذية المتخصصة، والرعاية البيطرية المتقدمة، إضافة إلى توظيف التقانات الحديثة في إدارة صحة الإبل ورصد إنتاجيتها.
واستعرضت الورقة التي قدمها راشد بن سعيد السديري رئيس لجنة الأمن الغذائي، دور هذه المحطات في تحسين السلالات المحلية عبر برامج تهجين مدروسة، وتوفير بيئة بحثية قادرة على دراسة الأمراض وطرق الوقاية، فضلًا عن خلق فرص تدريبية للشباب العماني في مجال إدارة الثروة الحيوانية.
أعقب ذلك نقاش موسّع بين الحضور، تناول سبل تمكين المربين من الدخول في سلاسل القيمة، والتحديات المتعلقة بالتراخيص والاشتراطات التنظيمية لمزارع الإبل، والحاجة إلى رفع مستوى الوعي بالجوانب الصحية وسلامة المنتجات الحيوانية، إضافة إلى أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير قطاع الإبل بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
وانطلقت بعد ذلك الجلسة الثالثة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة شمال الشرقية، حيث افتُتحت بورقة العمل الثالثة بعنوان “استعراض آليات دعم مشاريع الإبل: القروض، التمويل، التأمين، والخدمات البيطرية” المقدمة من عبدالله بن سيف الراشدي أخصائي قيمة محلية بمحافظة شمال الشرقية. وقد سلطت الورقة الضوء على دور المؤسسات التمويلية في دعم مشاريع الإبل مشيرةً إلى أن التمويل يشكل أحد أهم محركات النمو في هذا القطاع، خصوصًا بالنسبة لصغار المربين.
واستعرضت الورقة أنواع القروض المتاحة، وشروط الحصول عليها، والفرص التي تتيحها الجهات الحكومية للمشاريع الناشئة، إضافة إلى أهمية التأمين الحيواني كخدمة قادرة على حماية المربين من الخسائر الناتجة عن الأمراض أو النفوق. كما تناولت الورقة الاحتياجات الفعلية للخدمات البيطرية في المنطقة مؤكدةً أن توافرها يعد شرطًا أساسيًّا لرفع الإنتاجية وضمان جودة المنتجات. وقد تشكل الورقة أساسًا لتطوير منظومة دعم مؤسسية أكثر كفاءة، تربط بين التمويل والتدريب والرعاية البيطرية، وبين تمكين رواد الأعمال من دخول هذا القطاع بفرص نجاح أعلى.
وتواصلت أعمال الجلسة بعرض ورقة العمل الرابعة بعنوان “آلية تنظيم الحظائر والمزارع من الناحية التخطيطية” المقدمة من المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الشرقية، والتي بحثت في أهمية التخطيط السليم لمواقع الحظائر، بما يضمن سلامتها البيئية والصحية، ويحسّن من ظروف التربية والإنتاج. واستعرضت الورقة التي قدمها حمود بن حمد الوهيبي مدير دائرة التخطيط العمراني بمحافظة شمال الشرقية والتي ركزت على المعايير المعتمدة في إنشاء الحظائر، والمسافات الفاصلة بين المواقع الحيوانية والمناطق السكنية، والتحديات المتمثلة في العشوائية واستغلال الأراضي بطرق غير منظمة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا