تحضيرات لانعقاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، الخميس، أول إجتماع عمل مع منظمي قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023، والذي سيعقد في العاصمة طرابلس، خلال الفترة 8 – 9 نوفمبر 2023م.
وضم الاجتماع جيمس تشيستر، المدير الأول لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP، والشريك المحلي لشركة إنيرجي كابيتال آند باور ECP أحمد الغزالي نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.
وأفادت وزارة النفط والغاز، بأنها تعمل على مشاركة وفود وزارية ورسمية من دول كثيرة منها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وتونس ومصر والجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.
كما سيشارك في القمة وفود رسمية عن منظمات دولية كثيرة منها “أوبك” و”أوابك”، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، ومنظمة منتجي النفط الأفارقة، وغرفة الطاقة الأفريقية، ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة الدولي وغيرها.
وسيحتل الابتكار والطموح والتنوع في فرص الطاقة في ليبيا مركز الصدارة في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2023، وهو ما يوافق موضوع القمة “الشراكات من أجل الطاقة والفرص الإقتصادية”، مع التأكيد على دور ليبيا المهم كمزود إقليمي للطاقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: قمة قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد وزارة النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مؤسسات التمويل الدولية تدعم مشروعًا رائدًا للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بمصر
قدّمت كل من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، مؤسسة المملكة المتحدة الرائدة في مجالات الاستثمار المؤثر والتمويل الإنمائي، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تمويلًا إجماليًا قدره 479.1 مليون دولار لصالح شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية، شركة مساهمة مصرية، وهي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها وتملكها شركة "سكاتك" النرويجية.
ويساهم هذا التمويل في تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات مدمجة مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي بمصر.
ويشمل تمويل البنك الإفريقي للتنمية حزمة بقيمة 184.1 مليون دولار منها 125.5 مليون دولار من الموارد العادية، و20 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك، و18.6 مليون دولار من صندوق المناخ الكندي التابع للبنك، وهو شراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والحكومة الكندية. كما سيتم ضخ 20 مليون دولار إضافية من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار المناخي CIF عبر البنك.
ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حزمة تمويل تصل إلى 173.5 مليون دولار أمريكي، منها 101.9 مليون دولار بضمان حماية من الخسائر الأولى مقدمة من صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+) لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى منحة بقيمة 6.5 مليون دولار من صندوق المساهمين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويبلغ تمويل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII 100 مليون دولار، ومنحة قابلة للاسترداد بقيمة 15 مليون دولار، ما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية لجزء تخزين البطاريات من المشروع، ويجعله أكثر قابلية للتمويل وجاذبًا للقطاع الخاص، مع تقديم نموذج يُحتذى به للاستثمارات المستقبلية. وهذا التمويل مشروط بتحقيق متطلبات الاسترداد.
ويشكل التمويل المشترك بقيمة 479.1 مليون دولار نحو 80% من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدّرة للمشروع، والتي تبلغ 590 مليون دولار.
وسيتم تطوير المحطة المتكاملة للطاقة من قِبل شركة "سكاتك"، المزود الرائد لحلول الطاقة المتجددة، على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، ومن المتوقع بدء تشغيلها في النصف الأول من عام 2026، بينما تشمل المرحلة الثانية 564 ميجاوات إضافية من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع تشغيلها في النصف الثاني من عام 2026. وسيتم بيع الطاقة المنتجة بموجب اتفاقية شراء طاقة بالدولار الأمريكي لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدعومة بضمان سيادي.
وعند اكتمال هذا المشروع، سيكون هو الأول من نوعه بهذا الحجم في مصر الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، ويمثل محطة مهمة في مسار تحول الطاقة في البلاد. وتسعى مصر إلى الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تولّد محطة الطاقة الشمسية نحو 3000 جيجاوات/ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة الإضافية، مما سيُعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويُدير الطلب في أوقات الذروة. كما سيساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.4 مليون طن متري سنويًا.
ويساعد المشروع في تنويع مصادر الطاقة في مصر وزيادة حصة الطاقة المتجددة، بما يُسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودفع أهداف إزالة الكربون في البلاد.
وقالت شيرين شهدي، مديرة مكتب مصر والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالمؤسسة والبريطانية للاستثمار الدولي BII: "يعكس تمويلنا لهذا المشروع البارز التزام المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي بقيادة الجيل القادم من مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة، لدعم مستقبل مصر المستدام. من خلال تزويد الشركات المحلية بطاقة نظيفة، نُسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المجتمعات وذلك استكمالًا لاتفاقنا البالغ 190 مليون دولار لتمويل محطة طاقة الرياح في خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، مما يسلّط الضوء على دورنا المحوري في دفع عملية التحول في قطاع الطاقة في مصر وشمال إفريقيا".
من جانبه، قال والي شونيباري، مدير حلول التمويل والسياسات واللوائح الخاصة بالطاقة في البنك الإفريقي للتنمية (AfDB): "يجسد هذا المشروع الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في إفريقيا، ويُظهر كيف يمكن للشراكات القوية والحلول المبتكرة أن تُسرّع انتقال الطاقة وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة. وهذا المشروع يتمتع بإمكانات كبيرة للتكرار والتنفيذ في جميع أنحاء القارة."
وأشار هاري بويد-كاربنتر، المدير الإداري للبنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD: "يسعدنا العمل مع شركائنا الدائمين سكاتك والبنك الإفريقي للتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII لدعم هذا المشروع التحويلي. فهذا المشروع يرتقي بتحول الطاقة الخضراء في مصر إلى مستوى جديد، حيث يستغل طاقة الشمس نهارًا وليلاً من خلال الدمج بين الطاقة الشمسية والتخزين بالبطاريات. والمشروع يُعالج الطلب المتزايد على الكهرباء ويُقلل الحاجة لاستيراد الوقود الأحفوري المكلف، كما يُساهم في أهداف مبادرة نكسس للماء والغذاء والطاقة التي أطلقتها مصر فيCOP27، والتي يُعد EBRD شريكًا رئيسيًا بها في قطاع الطاقة."
وعلق تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، قائلًا: "يمثل هذا المشروع خطوة كبيرة في مسيرة سكاتك، ويؤكد قدرتنا على تنفيذ مشروعات هجينة على نطاق واسع. ونحن فخورون بالشراكة مع مؤسسات تمويل التنمية الرائدة لدعم طموحات مصر في الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى تنفيذ هذا المشروع المهم مع شركائنا."
وأكد ستيفانو سانيينو، المدير العام لإدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية:
“اليوم، يُطلق الاتحاد الأوروبي آلية ضمان الاستثمار للتنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة إستراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة في مصر. ويمثل هذا المشروع مثالًا ملموسًا على التعاون المثمر بين الاتحاد الأوروبي وEBRD لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال استثمار واسع النطاق. ويتيح الضمان الأوروبي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم تمويلات إلى جانب ممولين آخرين لإيجاد حلول متكاملة ومبتكرة لجذب المستثمرين من القطاع الخاص.”
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق