الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن تفاصيل الاتفاق الليبي التونسي بشان المهاجرين

أخبارليبيا24

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل آليه بين وزراء الداخلية عماد الطرابلسي ونظيره التونسي تجاه أزمة المهاجرين غير الشرعيين على حدود البلدين.

وأعربت اللجنة عن بالغ استياءها واستنكارها إزاء ماجاء في بيان وزارة الداخلية من غموض وعدم توضيح إلى أين تم نقل المهاجرين الذين كانوا متواجدين في المناطق الحدودية العازلة، ومن قام بنقلهم.

وتابعت اللجنة :”كيف سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم، وإلى إي جانب تم نقلهم اليه الليبي أو التونسي، وما هي مضامين الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب التونسي في هذا الشأن”.

وأكدت اللجنة أن بيان وزارة الداخلية يُشكل استخفافًا بحق المواطنين الليبيين والرأي العام الليبي في الوصول إلى المعلومات وتوضيح شامل للآليات والمعالجات التي تمت في شأن المهاجرين اللذين كانوا متواجدين في المناطق الحدودية العازلة داخل أراضي الجانب التونسي، بالقرب من الحدود الليبية بمنفذ رأس أجدير الحدودي.

وطالبت بالكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق الذي تم فيما بين وزيري الداخلية في البلدين فيما يتعلق بمعالجة أوضاع المهاجرين المتواجدين على الحدود الليبية التونسية، والذي تعتبره اللجنة، ما هو إلا تحميل لليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء.

وحملت اللجنة، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية حيال ما يترتب على هذا الاتفاق المشين والمعيب من أثار وتداعيات سلبية على ليبيا، باعتباره اتفاقًا يُحمل مسؤوليات السُلطات التٌونسية، على عاتق ليبيا.

وذكرت أنه كان يستوجب على السُلطات التونسية مُعالجة هذه الأزمة الإنسانية التي يمر بها المهاجرين، والتي افتعلتها على الحدود وذلك انطلاقًا من المسؤوليات والالتزامات القانونية المُلقاة على عاتقها، في إطار الحفاظ على الحياة البشرية، والإحترام الكامل للكرامة البشرية.

وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على رفضها لأي مقترح أو مشروع أو بروتوكول أو إتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو الإبقاء عليهم فيها.

وشددت اللجنة، التأكيد على أنّها لن تسمح بأن تكون دولة عُبور ولا توطين للمُهاجرين غير النظاميّين مع التزامها بإحترام جميع الاتّفاقيّات والصّكوك والمواثيق الدّوليّة والإقليمية المُنظّمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.

ودعت اللجنة، المنظّمات الأمميّة والدولية ذات الاختصاص إلى الإضطلاع بدورها بكل مسؤولية في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسيّة في ظلّ هذا التّدفّق غير المسبوق للمُهاجرين.

وجدّدت اللجنة الوطنيةدعوتها إلى أهميه التّعاطي مع مسألة الهجرة غير الشرعية وتحدّياتها وآثارها وتداعياتها في إطار مقاربة ورؤية جماعيّة وشاملة بإعتبارها ظاهرة عابرة للحُدود.

ودعت إلى التعاطي مع وضعيّة هؤلاء المُهاجرين، بكونهم ضحايا شبكات الجريمة المنظمة والاتجّار بالبشر، لغايات معلومة ومرفوضة، والعمل على حشد الجهود الإقليمية والدّولية للتصدّي لهذه التّنظيمات الاجراميّة.

 

المصدر: أخبار ليبيا 24