مشروع السلام والعدالة بزعامة كوربين يعقد ندوته الثانية في لندن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تستعد مجموعة "مشروع السلام والعدالة في بريطانيا" لعقد ندوتها السنوية الثانية يوم السبت المقبل في العاصمة لندن، بمشاركة نشطاء وسياسيين بريطانيين وحول العالم.
ودعا المؤتمر، في إعلان ترويجي نشره على صفحته على منصات التواصل الاجتماعي، البريطانيين والمهتمين إلى التسجيل لحضور المؤتمر، الذي ينشغل ببحث أهم القضايا والتحديات التي يواجهها البريطانيون خاصة والعالم عموما.
وتضم قائمة المتحدثين التي أعلن هنا المؤتمر: جيريمي كوربين، أندرو فينشتاين، ليندسي جيرمان، فيجاي براشاد، بينالاكشمي نيبرام، جريس بلاكلي، سارة نيلسون، بيكر خونداكجي، فران هيثكوت، باتريشيا بينو، دانييل أوبونو، فارشا جانديكوتا-نيلوتلا، فيجاي براشاد، توري تسوي، البروفيسور ديفيد وايت، باميلا فيتزباتريك، وإركان باش.
ويتوقع المراقبون أن تسيطر على نقاش مؤتمر هذا العام، قضايا بريطانية محلية مثل ارتفاع نسبة الفقر وغلاء الأسعار وقضايا اللاجئين وتصاعد موجة اليمين المتطرف في المملكة المتحدة، فضلا عن الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ عام تقريبا، والتي أحدثت تحولات كبرى في الرأي العام البريطانية لجهة الانحياز لصالح العدالة ورفض حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين.
????PEACE & JUSTICE PROJECT INTERNATIONAL CONFERENCE FULL PROGRAMME ANNOUNCEMENT
We are delighted to announce the full panel and speaker line-up for #PJPIC24, which takes place in London on Saturday 14 September 2024.
Read more: https://t.co/RvdRMi1DJk???? pic.twitter.com/fUHKM1OvWu
ويعتبر جيرمي كوربين واحد من أهم الأسماء السياسية البريطانية المؤيدة للحق الفلسطيني، حيث شارك في أغلب الفعاليات البريطانية المناصرة لفلسطين في المملكة المتحدة، ودعا الحكومة البريطانية في مواقف علنية عبر عنها في البرلمان وفي صفحته على منصة "إكس" لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
يُشار إلى أن "مشروع السلام والعدالة" Peace and Justice Project مشروع السلام والعدالة هو منظمة بريطانية يسارية أسسها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين عقب خروجه من حزب العمال عام 2021.
تشجع منظمة العدالة والسلام العمل الفردي والجماعي من قبل المواطنين كفاعلين في المجتمع من أجل تعزيز السلام والعدالة في العالم، وتسعى إلى تعزيز مسؤولية المواطنين ومشاركتهم، محليًا وعالميًا.
وبالإضافة إلى العمل على قضايا عالمية مثل إلغاء ديون العالم الثالث، تشارك المجموعات واللجان في جميع أنحاء البلاد في قضايا وطنية ومحلية مثل: الفقر، وعدم المساواة، واتحادات الائتمان، والإسكان والتشرد، ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء، والقضايا البيئية وما إلى ذلك.
للإشارة فإن من بين أهم الداعمين لمشروع كوربين، كل من يانيس فاروفاكيس، وهو خبير اقتصادي مشهور عالميًا ووزير مالية سابق لليونان، وأليسيا كاسترو وهي دبلوماسية أرجنتينية ونقابية تقدمية دخلت السياسة من خلال الحركة العمالية، ونعوم تشومسكي وهو عالم لغويات وفيلسوف ومؤرخ وناقد اجتماعي وناشط سياسي أمريكي، وشانتال موف، وهي منظّرة سياسية وأكاديمية بلجيكية، وإيفو موراليس، رئيس بوليفيا من عام 2006 إلى عام 2019، وروني كاسريلس وهو سياسي وقائد عسكري من جنوب إفريقيا، ودانييل أوبونو وهي سياسية فرنسية من الجابون، وهي عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 2017. كما كانت المتحدثة باسم حزب فرنسا الأبية، ولوكي وهو مغني راب وناشط بريطاني من لندن، يتناول في موسيقاه موضوعات من حرب العراق إلى حريق برج غرينفيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا المؤتمر جيرمي كوربين السياسة بريطانيا مؤتمر سياسة جيرمي كوربين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأسرة المالكة البريطانية تحتفظ بالمنحة السيادية رغم النقد| تقرير
كشفت الأسرة المالكة البريطانية أن المبلغ السنوي المقدم من الحكومة، والمعروف باسم "المنحة السيادية" (Sovereign Grant)، بقي ثابتًا عند 86.3 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 118.5 مليون دولار أمريكي) وفقا للبيان المالي السنوي الصادر الإثنين.
تُستخدم هذه المنحة، الممولة من أموال دافعي الضرائب البريطانيين، لتغطية نفقات صيانة القصور الملكية والمهام الرسمية التي يؤديها أفراد العائلة المالكة.
وفي المقابل، يتنازل الملك عن جميع أرباح "تاج الملكية" (Crown Estate) — والتي تشمل مساحات شاسعة من العقارات في وسط لندن، ومضمار سباق "أسكوت"، وقاع البحر المحيط بإنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية — للحكومة، بموجب اتفاق يعود تاريخه إلى عام 1760.
تعمل المنحة السيادية كنوع من حساب المصروفات للملك وممثليه، وتغطي تكاليف المهام العامة، بما في ذلك السفر، والموظفين، وصيانة المباني التاريخية.
ومن اللافت أن هذه المنحة لا تشمل نفقات الأمن، التي تُعد مرتفعة بدورها نظرًا للعدد الكبير من الأنشطة العامة التي يشارك فيها أفراد العائلة المالكة.
ووفقًا لتقرير المنحة السيادية السنوي، شارك أفراد العائلة المالكة في أكثر من 1,900 ارتباط عام داخل المملكة المتحدة وخارجها، بينما استقبلت القصور الملكية الرسمية أكثر من 93,000 ضيف في 828 فعالية.
ويتكون إجمالي مبلغ المنحة، البالغ 86.3 مليون جنيه إسترليني، من منحة أساسية قدرها 51.8 مليون جنيه (71.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى 34.5 مليون جنيه (47.4 مليون دولار) مخصصة لتمويل مشروع ترميم قصر باكنغهام.
ويخضع قصر باكنغهام، أحد أبرز الوجهات السياحية في وسط لندن، لعملية تحديث شاملة تشمل تجديد الأسلاك الكهربائية والأنابيب والمصاعد ودورات المياه المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أعلنت الأسرة المالكة عن إنهاء استخدام القطار الملكي، بعد مراجعة شاملة لمدى جدواه وتكلفته. ويُذكر أن العائلة المالكة بدأت استخدام القطارات منذ عام 1842، عندما استقلت الملكة فيكتوريا عربة بنيت خصيصًا لها من مدينة سلاو إلى محطة لندن بادينغتون.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الأسرة المالكة ستزيد من استخدامها للوقود الجوي المستدام (SAF)، وستواصل العمل على تحويل أسطول مركباتها إلى الطاقة الكهربائية.
وكانت الأسرة قد أعلنت العام الماضي أنها تهدف إلى امتلاك أسطول "كهربائي بالكامل تقريبًا"، دون تحديد موعد لذلك، في حين ذكرت وكالة PA البريطانية أن السيارتين البنتلي اللتين يستخدمهما الملك ستُعدلان لتعملان على الوقود الحيوي.
وتعتمد العائلة المالكة على ثلاثة مصادر رئيسية للدخل: المنحة السيادية، وأملاك دوقيتي لانكستر وكورنوال، بالإضافة إلى الممتلكات والاستثمارات الخاصة.
وقد أثار حجم التمويل المقدم للعائلة المالكة جدلًا مستمرًا، حيث دعت جماعة مناهضة للملكية تُعرف باسم "الجمهورية" إلى إلغاء المنحة السيادية، وتمكين الشعب البريطاني من الاستفادة الكاملة من أرباح "تاج الملكية".
وقال غراهام سميث، أحد نشطاء الجماعة، في تصريح سابق هذا العام: "نظام المنحة هذا غير منطقي. فالتمويل يزداد ليس بسبب حاجة حقيقية للمزيد من الأموال، بل لأنه مرتبط بأرباح الحكومة من الأراضي التي تديرها مؤسسة التاج".
وأضاف: "القصر يعيد تكرار ذريعة الحاجة للتمويل من أجل ترميم قصر باكنغهام، وهي الذريعة ذاتها التي استُخدمت لمضاعفة المنحة قبل عشر سنوات".
وتابع سميث قائلًا: "حان الوقت لاستغلال نصف مليار جنيه استرليني بشكل أفضل، ولإجراء محاسبة حقيقية لتكاليف الملكية، وخفضها إلى بضع ملايين فقط".
من جانبه، صرّح جيمس تشالمرز، المسؤول عن الخزانة الملكية، بالتزامن مع صدور التقرير قائلًا: "من الصعب قياس تأثير القوة الناعمة، لكنني أعتقد أن قيمتها باتت مفهومة بوضوح داخل المملكة المتحدة وخارجها، خاصة مع بروز ملامح العهد الجديد، ومواصلة العائلة المالكة لخدمة الوطن والكومنولث".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي