مشروع السلام والعدالة بزعامة كوربين يعقد ندوته الثانية في لندن
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تستعد مجموعة "مشروع السلام والعدالة في بريطانيا" لعقد ندوتها السنوية الثانية يوم السبت المقبل في العاصمة لندن، بمشاركة نشطاء وسياسيين بريطانيين وحول العالم.
ودعا المؤتمر، في إعلان ترويجي نشره على صفحته على منصات التواصل الاجتماعي، البريطانيين والمهتمين إلى التسجيل لحضور المؤتمر، الذي ينشغل ببحث أهم القضايا والتحديات التي يواجهها البريطانيون خاصة والعالم عموما.
وتضم قائمة المتحدثين التي أعلن هنا المؤتمر: جيريمي كوربين، أندرو فينشتاين، ليندسي جيرمان، فيجاي براشاد، بينالاكشمي نيبرام، جريس بلاكلي، سارة نيلسون، بيكر خونداكجي، فران هيثكوت، باتريشيا بينو، دانييل أوبونو، فارشا جانديكوتا-نيلوتلا، فيجاي براشاد، توري تسوي، البروفيسور ديفيد وايت، باميلا فيتزباتريك، وإركان باش.
ويتوقع المراقبون أن تسيطر على نقاش مؤتمر هذا العام، قضايا بريطانية محلية مثل ارتفاع نسبة الفقر وغلاء الأسعار وقضايا اللاجئين وتصاعد موجة اليمين المتطرف في المملكة المتحدة، فضلا عن الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ عام تقريبا، والتي أحدثت تحولات كبرى في الرأي العام البريطانية لجهة الانحياز لصالح العدالة ورفض حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين.
????PEACE & JUSTICE PROJECT INTERNATIONAL CONFERENCE FULL PROGRAMME ANNOUNCEMENT
We are delighted to announce the full panel and speaker line-up for #PJPIC24, which takes place in London on Saturday 14 September 2024.
Read more: https://t.co/RvdRMi1DJk???? pic.twitter.com/fUHKM1OvWu
ويعتبر جيرمي كوربين واحد من أهم الأسماء السياسية البريطانية المؤيدة للحق الفلسطيني، حيث شارك في أغلب الفعاليات البريطانية المناصرة لفلسطين في المملكة المتحدة، ودعا الحكومة البريطانية في مواقف علنية عبر عنها في البرلمان وفي صفحته على منصة "إكس" لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
يُشار إلى أن "مشروع السلام والعدالة" Peace and Justice Project مشروع السلام والعدالة هو منظمة بريطانية يسارية أسسها زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين عقب خروجه من حزب العمال عام 2021.
تشجع منظمة العدالة والسلام العمل الفردي والجماعي من قبل المواطنين كفاعلين في المجتمع من أجل تعزيز السلام والعدالة في العالم، وتسعى إلى تعزيز مسؤولية المواطنين ومشاركتهم، محليًا وعالميًا.
وبالإضافة إلى العمل على قضايا عالمية مثل إلغاء ديون العالم الثالث، تشارك المجموعات واللجان في جميع أنحاء البلاد في قضايا وطنية ومحلية مثل: الفقر، وعدم المساواة، واتحادات الائتمان، والإسكان والتشرد، ودعم اللاجئين وطالبي اللجوء، والقضايا البيئية وما إلى ذلك.
للإشارة فإن من بين أهم الداعمين لمشروع كوربين، كل من يانيس فاروفاكيس، وهو خبير اقتصادي مشهور عالميًا ووزير مالية سابق لليونان، وأليسيا كاسترو وهي دبلوماسية أرجنتينية ونقابية تقدمية دخلت السياسة من خلال الحركة العمالية، ونعوم تشومسكي وهو عالم لغويات وفيلسوف ومؤرخ وناقد اجتماعي وناشط سياسي أمريكي، وشانتال موف، وهي منظّرة سياسية وأكاديمية بلجيكية، وإيفو موراليس، رئيس بوليفيا من عام 2006 إلى عام 2019، وروني كاسريلس وهو سياسي وقائد عسكري من جنوب إفريقيا، ودانييل أوبونو وهي سياسية فرنسية من الجابون، وهي عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ عام 2017. كما كانت المتحدثة باسم حزب فرنسا الأبية، ولوكي وهو مغني راب وناشط بريطاني من لندن، يتناول في موسيقاه موضوعات من حرب العراق إلى حريق برج غرينفيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا المؤتمر جيرمي كوربين السياسة بريطانيا مؤتمر سياسة جيرمي كوربين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حكومة حزب العمال البريطانية.. لماذا كل هذا العداء للمهاجرين؟
لندن– كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للرأي العام في بلاده عن نظام جديد للهجرة بخطاب حذَّر فيه من تحول المملكة المتحدة إلى جزيرة من الغرباء، بعبارات تقاطعت مع أدبيات اليمين الشعبوي الصاعد بقوة في بريطانيا.
وربط ستارمر سياساته للهجرة بما يرى أنه وفاء لعقيدة بريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) القائمة على إعادة التحكم في الحدود الوطنية وإغلاقها أمام المهاجرين.
وتسعى بريطانيا عبر هذه الخطة لجعل الحصول على تأشيرة للعمل أو طلب لجوء إليها أمرا بالغ التعقيد، في محاولة لتقليص أعداد المهاجرين المقدرين بـ98 ألف شخص محتمل سنويا.
"تركة ثقيلة"وبدا ستارمر الذي شغل منصب وزير الهجرة في حكومة الظل المعارضة بقيادة زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن آنذاك، وفقا لكثيرين، متنكرا لتاريخه السياسي المدافع عن قضايا المهاجرين.
وترى صحيفة الإندبندت البريطانية أن ستارمر الذي دافع لسنوات كمحام سابق أمام المحاكم البريطانية عن قضايا حقوق الإنسان والهجرة، ويعد أحد المؤيدين لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي، يسيء إلى سيرته الحزبية بقانون هجرة يخاطر بانتهاك قانون حقوق الإنسان.
لكن حكومة ستارمر تقول إنها تعاني من آثار التركة الثقيلة التي خلَّفتها سياسات حكومة حزب المحافظين السابقة "المرتبكة"، والتي واجهت "بقبضة مرنة" التدفق غير المسبوق للمهاجرين. وتصر على أنها عازمة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
إعلانويسعى نظام الهجرة الجديد لقطع الطريق على طالبي اللجوء الذين يلجؤون إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قرارات ترحيلهم أو منع لم شملهم بأسرهم، مشهرين بوجه وزارة الداخلية البريطانية قاعدة "الظروف الاستثنائية".
وتقول الحكومة البريطانية إن كثيرا من المهاجرين يلتفون على القوانين عبر تأويل بنود هذه الاتفاقية، ومنها المادة 8 التي تحمي الحق في الحياة الأسرية والخاصة، ليتمكنوا بفضلها من استقدام أسرهم وضمان بقائهم في بريطانيا.
#عاجل | بلومبرغ عن وثيقة حكومية: بريطانيا ستفرض متطلبات جديدة على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمالة الماهرة pic.twitter.com/VqDNEy8lby
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 10, 2025
تطويع القانونوتشير إحصاءات وزارة الداخلية البريطانية إلى أن طلبات اللجوء جاوزت 108 آلاف طلب عام 2024، بزيادة قدرت بـ18% مقارنة بعام 2023، وهي أكبر زيادة من نوعها لأعداد طالبي اللجوء منذ 1979.
وفي الوقت الذي رفض فيه ستارمر الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال إن الحكومة ستجري إصلاحات قانونية لجعل إمكانية اللجوء إلى قوانين حقوق الإنسان للطعن في قرارات الترحيل أكثر صرامة.
ورغم وصف بعضهم خطة حكومة حزب العمال التي يقودها ستارمر بأنها نسخة منقحة عن مقترحات مثيرة للجدل تبنتها حكومة المحافظين السابقة، تعالت أصوات داخل حزب المحافظين منتقدة تردد ستارمر في الاستبعاد الكامل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيليب إن التخفيف من قيود التزامات حقوق الإنسان الأوروبية ضروري لتسهيل ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء.
ورغم انسحابها من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ظلت جزءا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي وضعت عام 1950، وبموجبها منعت المحكمة الأوروبية العليا حكومة حزب المحافظين السابقة من تنفيذ خطتها لترحيل لاجئين إلى رواندا.
إعلانويصر ستارمر على أن سياسات الهجرة التي تبنتها حكومته ستبدأ "عهدا جديدا" وأنها تعكس رؤية مستقلة في منأى عن أي سجال سياسي أو انتخابي، في إشارة إلى عدم محاولته منافسة حزب الإصلاح اليميني المتطرف والمعادي للأجانب، بعد تصدره نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.
وانتقد نواب عن حزب العمال رئيس حكومتهم، مذكرين أنه يرأس حكومة محسوبة على حزب الأقرب لليسار منه لليمين، وحذَّروا من أن سياساته ستؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل المجتمع وتغذي حوادث الكراهية ضد الأجانب.
وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا، ساشا ديشموخ، إن النظام الجديد ينطوي على معاملة تمييزية ضد المهاجرين، ومحاولة مقلقة لمصادرة حقهم في الحياة الخاصة والعائلية.
وترى مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد الأوروبي للسياسات الخارجية، كيلي باتيلو، أن تحول سياسات الهجرة لموضوع استقطاب سياسي، قد يجر حكومة ستارمر إلى سن قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان بهدف استمالة القاعدة الانتخابية اليمينية.
وحذَّرت باتيلو، في حديث للجزيرة نت، من أن محاولات وقف تدفق اللاجئين بأي ثمن قد تؤدي إلى مخالفة قواعد حقوق الإنسان، من دون أن تساعد على حل أعطاه هذا النظام الذي يجب أن يركز على خلق فرصة قانونية للهجرة تلبي احتياجات المهاجرين والدولة البريطانية على حد سواء.
لكن لا يبدو أن طالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين وحدهم في دائرة استهداف قانون الهجرة الجديد الذي يسعى أيضا لجعل التقديم على تأشيرات العمل أمرا صعب المنال أيضا.
تعقيد الإجراءاتوينص النظام الجديد على ضرورة توفر الراغبين في الحصول على تأشيرة هجرة إلى بريطانيا على شروط خاصة، وحصرها بحاملي الشهادات من ذوي الكفاءات العليا، والمتقنين بشكل جيد للإنجليزية، ويمدد الفترة اللازمة للحصول على إقامة دائمة في البلاد لـ10 سنوات بدلا من 5.
إعلانوقررت الحكومة وقف منح تأشيرات العمل للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، التي استفاد منها حوالي 155 ألف شخص منذ إطلاقها عام 2023، واعتمدت عليها بريطانيا بشكل واسع لإعادة تأهيل قطاعها الصحي بعد نهاية جائحة كورونا.
وترى الخطة الحكومية أن توافد هؤلاء العمال أثر سلبا على العاملين البريطانيين في قطاع الصحة، وأدى إلى تدهور ظروف العمل وانخفاض معدلات الأجور وفرص حصول البريطانيين على الوظائف.
دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن هذه الإجراءات الصارمة، مشيرة إلى أن المستوى المرتفع للتوظيف في الخارج قد أضعف النمو الاقتصادي، من دون أن يثبت أن استقدام مزيد من العمال من الخارج سيحل مشاكل القطاع الصحي.
لكن نقابات عمالية عدة حذّرت من أن المستشفيات ودور الرعاية الصحية في بريطانيا تعاني منذ سنوات نقصا حادا في الكوادر يمكن أن تنهار في حال تخلي الحكومة عن مقدمي الرعاية الصحية القادمين من الخارج.
وتقول الباحثة في قضايا الهجرة في الوكالة الأوروبية لحقوق الإنسان ماريا ساراتست، للجزيرة نت، إن هناك تحولا مقلقا في سياسات الهجرة التي تتجه للتخلي عن التركيز على الاندماج والدعم الإنساني، وتعد الهجرة قضية أمنية وتصر على إنفاذ القانون وإن أدى إلى المجازفة بالمسّ بحقوق المهاجرين وتعميق التفاوتات الاجتماعية في صفوفهم.
وتضيف أن الحكومة البريطانية تغض الطرف عن أن الهجرة مسألة اجتماعية وسياسية معقدة، وأن حكومة المحافظين السابقة قد جربت خطابا أشد عداء للمهاجرين وباءت بالفشل، لإهمال الواقع المركب للهجرة، والتوجس بالتحكم في أعداد الوافدين إلى البلاد.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب