أقدم قطعة جبن فرعونية تكشف للعلماء سرا خطيرا
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قبل بضع سنوات، اكتشف فريق من علماء الآثار الذين كانوا ينظفون الرمال من مقبرة مصرية قديمة بالقرب من العاصمة القاهرة مجموعة من الجِرار المكسورة، تحتوي إحداها على كتلة بيضاء غامضة اشتبهوا في أنها مادة غذائية قديمة بسبب غطاء الجرة من قماش القنب، ربما للحفاظ على محتوياتها، لكنهم لم يكونوا متأكدين من نوعها.
وقد تبين للعلماء أن المقبرة كانت خاصة بـ"بتاحمس"، عمدة مدينة ممفيس (العاصمة القديمة لأول مملكة فرعونية موحدة) في مصر القديمة.
كان لدى الفريق تخمينات حول ماهية المادة الصلبة، لكن إجراء الاختبارات الأولية أكَّد أن ما عُثر عليه خلال هذا التنقيب كان قطعة جبن عمرها نحو 3200 عام، وهي أقدم بقايا أثرية صلبة من الجبن تم العثور عليها حتى الآن.
تقول الأستاذة المشاركة في الكيمياء العضوية بقسم العلوم الكيميائية روزاريا ساليتي، والتي عملت جنبًا إلى جنب مع زملائها في جامعة كاتانيا الإيطالية وجامعة القاهرة المصرية لتحديد هوية المادة التي تم تحليلها في تصريح لـ"الجزيرة نت" إن هذا الاكتشاف مهم "لأنه لم يكن هناك دليل سابق على وجود أي جبن في مصر القديمة، وقد يكون أقدم بقايا جبن على وجه الأرض".
ورغم أهمية هذا الاكتشاف الغذائي القديم المثير، فإن الجبن لم يكن الشيء الوحيد الذي وجدوه، بل كان هناك دليل على وجود بكتيريا ضارة للغاية، ربما قد تضطر أيًّا من محبي الجبن العتيق إلى الانتظار قبل التفكير في تناول هذا الجبن المميت.
سمح التحليل البروتيني الذي استخدمه الباحثون في جامعة بكين في الصين بتحديد ببتيدات (سلاسل الأحماض الأمينية وهي المكون الرئيسي للبروتين) معظمها بشرية وتمثل تلوث الجلد واللعاب داخل العينة القديمة. ولكن الأهم من ذلك، أن 9 منها أشارت إلى وجود بروتينات الحليب من الأغنام أو الماعز والأبقار.
وأشارت النتائج إلى أن الجبن كان على الأرجح مزيجًا من أنواع مختلفة من الحليب (الأغنام والماعز والأبقار)، مما قد يشير إلى ثقافة ألبان معقدة في مصر القديمة.
وفي دراسات سابقة، تتبع العلماء بروتينات الحليب في جير الأسنان لشخص يبلغ من العمر 3200 عام، مما يدل على أن منتجات الألبان كانت تُستهلك في ذلك الوقت.
بالإضافة إلى ذلك، تم العثور أيضًا على بروتينات مصل اللبن واللبن الرائب، وهذا يشير إلى أن الناس لم يشربوا الحليب فقط بل ربما أعدوه أيضًا في شكل جبن.
وقد تم تصوير صناعة الجبن على جداريات المقابر المصرية القديمة منذ عام 2000 قبل الميلاد، ودرس الباحثون لعقود من الزمن عينات من مواد الألبان المحتملة التي استخرجوها من الأواني والجرار في مصر القديمة، ومع ذلك، فإن قطعة الجبن التي وجدها فريق الباحثين هي الأكبر على الإطلاق.
وحتى لو لم يكن الجبن الذي اختبرته روزاريا ساليتي وزملاؤها هو الأقدم على الإطلاق، فإن الاكتشاف الذي صادفه الفريق أثناء فحص الجبن كان شيئًا أكثر إثارة للقلق.
يحتوي الجبن على آثار لبكتيريا "بروسيلا ميلتينسيس" يمكن أن تسبب مرضًا معديًا يُعرف بـ"داء البروسيلات"، والتي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق استهلاك منتجات الألبان الخام أو غير المبسترة أو عن طريق الهواء أو التعامل المباشر مع الحيوانات المصابة.
يمكن أن يسبب مرض البروسيلا أعراضًا شديدة، بما في ذلك الحمى والتهاب المفاصل والتعب والتعرق وآلام العضلات وأعراض أخرى يمكن أن تتكرر أو لا تختفي على الإطلاق، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولا يزال المرض موجودًا حتى اليوم، ويؤثر على العديد من أجزاء العالم.
ووفقًا للباحثين، يوفر وجود هذه البكتيريا في الجبن أقدم دليل مباشر على وجود مرض البروسيلا خلال العصر الفرعوني، ففي السابق، لم يتم التعرف إلا على علامات غير مباشرة لهذا المرض في البقايا الأثرية المصرية.
وتشير ساليتي في تصريحها لـ"الجزيرة نت" إلى أن وجود هذا العامل الممرض يؤكد على المخاطر المحتملة التي يمكن أن تحملها الأطعمة القديمة، وهو تذكير صادم بمخاطر ممارسات الطهي عندما لم يكن لدى الناس أي فكرة عن الميكروبات، وهذا يشير إلى أن "المصريين تناولوا الجبن أو الحليب الملوث".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی مصر القدیمة على وجود یمکن أن إلى أن لم یکن
إقرأ أيضاً:
سلاح المياه: لماذا يعتبر تعليق الهند لمعاهدة مياه السند تهديدا خطيرا؟
تجد معاهدة مياه السند (IWT)، وهي اتفاقية مرنة بشكل ملحوظ نجت من الحروب والتوترات الثنائية المستمرة بين الهند وباكستان لأكثر من ستة عقود، نفسها مرة أخرى تحت التدقيق. ففكرة تعليق هذه المعاهدة المصاغة بعناية أو إلغاؤها من جانب واحد، والتي غالبا ما يتم طرحها في لحظات الاحتكاك السياسي المتزايد، تمثل إغراء خطيرا. وفي حين أن الدافع إلى الاستفادة من المياه كأداة استراتيجية قد يبدو جذابا في الأمد القريب، فإن التحليل غير المتحيز يكشف أن استخدام معاهدة مياه نهر السند كسلاح ليس غير عملي فحسب، بل إنه يحمل عواقب دبلوماسية وسياسية طويلة الأجل وعميقة وضارة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وتنظم المعاهدة، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي ووُقعت في عام 1960، تقاسم مياه نظام نهر السند، الذي يشمل أنهار السند، وجيلوم، وتشيناب. وقد خصصت الاتفاقية مياه الأنهار الشرقية (رافي، وبياس، وسوتليج) بالكامل تقريبا للهند، في حين حصلت باكستان على حقوق حصرية في الأنهار الغربية (إندوس، وجيلوم، وتشيناب). كما أنشأت المعاهدة لجنة دائمة لنهر السند لمعالجة أي نزاعات وتوفير آليات لحل الخلافات من خلال المفاوضات الثنائية والمصالحة، وفي نهاية المطاف التحكيم من قبل البنك الدولي.
ويكمن النجاح الدائم لمعاهدة مياه السند في نهجها العملي تجاه مورد حيوي ومثير للجدل في كثير من الأحيان، وقد أدركت هذه المعاهدة الحقائق الجغرافية والاعتماد التاريخي لكلا البلدين على حوض نهر السند. فمن خلال تحديد تقاسم المياه بوضوح وإنشاء آلية قوية لتسوية النزاعات وفّرت المعاهدة إطارا للتعاون، حتى في خضم فترات من العداء السياسي الشديد. وبالتالي، فإن تعليق هذه المعاهدة لن يؤدي إلى كشف هذا الإطار الذي تم إنشاؤه بعناية فحسب، بل سيطلق أيضا سلسلة من التداعيات السلبية.
إن إحدى الحجج الأساسية ضد تعليق معاهدة مياه نهر السند ترتكز على عدم جدواها كأداة للإكراه، فتدفقات المياه تخضع للجغرافيا والمناخ، وليس للإملاءات السياسية. وفي حين أن الهند لديها القدرة على بناء البنية التحتية لزيادة تخزينها واستخدامها للأنهار الغربية، فإن أي محاولة لإعاقة التدفق الطبيعي لهذه الأنهار إلى باكستان بشكل كبير ستكون مهمة معقدة للغاية ومكلفة وتستغرق وقتا طويلا، فتصميم البنية التحتية الحالية إلى حد كبير لتوليد الطاقة والري المحدود، وليس للتحويل على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك، فإن أي إجراء أحادي الجانب من هذا القبيل من المرجح أن يواجه إدانة دولية شديدة وعواقب محتملة.
وعلاوة على ذلك، فإن التبعات القانونية المترتبة على تعليق المعاهدة كبيرة، فمعاهدة مياه نهر السند هي اتفاقية دولية ملزمة قانونا، ويضمنها البنك الدولي، وإلغاء أو تعليق المعاهدة من جانب واحد سيكون انتهاكا للقانون الدولي، وسيضر بمكانة الهند كجهة فاعلة عالمية مسؤولة، ويشكل سابقة خطيرة للمعاهدات الدولية الأخرى. ومن شأن أيضا ذلك أن يؤدي إلى تآكل الثقة وتقويض مصداقية الهند الدبلوماسية، مما يجعل من الصعب تأمين التعاون بشأن قضايا حاسمة أخرى.
وإلى جانب التحديات العملية والقانونية، فإن العواقب الدبلوماسية والسياسية المترتبة على استخدام معاهدة مياه السند كسلاح بعيدة المدى ومحفوفة بالمخاطر:
أولا، من شأنه أن تلحق ضررا كارثيا بالعلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، وتدفعهما إلى مسار انعدام الثقة والعداء. فحوض نهر السند يعد شريان الحياة للاقتصاد الزراعي في باكستان ومصدرا حيويا للمياه لسكانها، وأي تهديد متصور لهذا الأمن المائي سوف يُنظر إليه باعتباره تهديدا وجوديا، مما يؤدي إلى تفاقم المشاعر المعادية للهند مع احتمال خطير لتأجيج الاضطرابات الداخلية. وقد يؤدي هذا إلى تقويض أي احتمالات للحوار والتعاون في المستقبل بشأن قضايا ملحة أخرى، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.
ثانيا، فإن تعليق معاهدة مياه نهر السند من شأنه أن يخلف عواقب إقليمية خطيرة. فأفغانستان، وهي دولة أخرى على ضفاف في حوض السند، لديها مخاوف خاصة بها بشأن حقوق المياه. إن الخطوة الأحادية التي تتخذها الهند لتجاهل معاهدة المياه طويلة الأمد من شأنها أن تشجع الدول الأخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار ترتيبات تقاسم المياه في جميع أنحاء المنطقة وخلق نقاط اشتعال جديدة، وهذا من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويعيق الجهود الرامية إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي.
ثالثا، من المرجح أن ينظر المجتمع الدولي إلى مثل هذه الخطوة بقلق بالغ، فكثيرا ما يشار إلى معاهدة مياه نهر السند باعتبارها نموذجا للتعاون الناجح في مجال المياه في ظل مشهد جيوسياسي معقد، وسينظر إلى تعليقها على أنها انتكاسة للقانون الدولي للمياه وسابقة خطيرة لحل النزاعات المائية العابرة للحدود. ومن المرجح أن تعرب القوى العالمية الكبرى والمؤسسات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، عن رفضها الشديد، مما قد يؤدي إلى عزلة دبلوماسية وضغوط اقتصادية.
رابعا، إن استخدام المياه كسلاح قد يؤدي إلى عواقب داخلية غير مقصودة ومزعزعة للاستقرار في كلا البلدين. ففي الهند، قد يؤدي أي تلاعب محتمل بتدفقات المياه إلى إثارة المخاوف والاستياء في الولايات الشرقية التي تعتمد على الأنهار المخصصة. وفي باكستان، قد تؤدي ندرة المياه، التي تتفاقم بسبب أي عمل هندي متصور، إلى اضطرابات اجتماعية، وصعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي داخلي، مما يزيد من تعقيد الأمن الإقليمي.
أخيرا، من الأهمية بمكان أن ندرك أن المياه مورد مشترك يتطلب إدارة تعاونية، وليس سيطرة أحادية الجانب. إن تحديات تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة الطلب على المياه تتطلب تعاونا أكبر بين الهند وباكستان في مجال إدارة المياه، وتعليق معاهدة مياه نهر السند لن يحل هذه التحديات؛ بل إنه بدلا من ذلك من شأنه أن يقوض الإطار الذي يسمح بالحوار وتبادل البيانات والجهود المشتركة لمعالجة هذه القضايا الملحة.
حكومة الإقليم تقرر استمرار الخدمة الكهربائية على مدار الساعة