عبدالرحمن العويس: الإمارات حققت إنجازات مشرّفة برلمانياً
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «نحتفي بما حققته دولة الإمارات من إنجازات مشرّفة في مسيرة العمل البرلماني، الذي يجسّد رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ المشاركة الحقة ونهج الشورى القويم، وتعزيز مبادئ المشاركة في صناعة القرار الوطني، بما يشكل ركيزة أساسية من ركائز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».
وأضاف بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني: «نفخر بما وصلت إليه التجربة البرلمانية الإماراتية من نضج وما تبوأته من مكانة، وما أثبتته من قدرة على مواكبة تطورات العصر ومواجهة شتى التحديات بكل كفاءة واقتدار، وما حققته من نقلة نوعية في كافة المجالات، وذلك من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي المبنية على التكامل والتعاون لخدمة الوطن وتحقيق مصالح المواطنين».
ولفت إلى أن الوزارة منذ تأسيسها تعمل على رفع كفاءة وفعالية التكامل والتعاون بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، وتطوير الوعي بالحياة النيابية وثقافة المشاركة السياسية، بما يسهم في تلبية طموحات المواطنين، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لمشاركة جميع فئات المجتمع في نهضة وطننا الغالي وصناعة مستقبله الزاهر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالرحمن بن محمد العويس
إقرأ أيضاً:
الضرائب: النظام المبسط فرصة دائمة لدعم المنشآت الصغيرة وتحقيق الاستقرار الضريبي
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم (6) لسنة 2025 الموجه للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمثل خطوة جوهرية في مسار دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتشجيعها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية بما يضمن لها الاستمرارية والنمو.
وأوضحت، أن النظام الضريبي المبسط الوارد في هذا القانون قانون دائم لا يرتبط بمهلة زمنية محددة، بل يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الضريبية بشكل مستمر، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال آمنة ومحفزة للاستثمار بما يمكن الممولين من التخطيط طويل المدى دون قلق من انتهاء مهلة التسهيلات.
وأشارت، إلى أن أهم مميزات النظام الضريبي المبسط هو تدرج النسب الضريبية بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وحتى 1.5% للمنشآت التي يصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه.
هذا مع الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام، بالإضافة إلى الإعفاء من كل من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط، وضريبة توزيعات الأرباح، و رسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس أو تسجيل الأراضي اللازمة للنشاط.
وأوضحت، أنه وفقا لهذا النظام يتم أيضا الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ، كما يتضمن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري ،وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي ، هذا مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة.
وأكدت، أن المصلحة تبذل كل الجهد لتقديم الدعم الفني والتقني المجاني، للانضمام للمنظومات الإلكترونية المختلفة، وتعمل أيضًا على توفير أجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة.
وشددت رشا عبدالعال، على أن الانضمام للنظام المبسط يمنح أصحاب المنشآت استقرارًا ضريبيًا يمكنهم من التخطيط طويل المدى لأعمالهم، مع الحفاظ على حقوقهم وتشجيعهم على التوسع، مؤكدة أن المصلحة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوعوي لضمان استفادة المجتمع الضريبي من هذه التسهيلات.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم