وزراء الخارجية العرب: مزاعم نتنياهو عن محور “فيلادلفيا” تستهدف عرقلة جهود ايقاف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء رفضهم المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين “فيلادلفيا”.
واعتبر وزراء الخارجية في قرار صادر بختام أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب “تلك المزاعم ادعاءات تستهدف عرقلة جهود ايقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية”.
وأضاف الوزراء أن الاداعاءات بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب القرار المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 والذي أكد عدم قانونية استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني بأسرع وقت ممكن والايقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وأكد ان جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وأنه يتعين على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن أن ينظروا في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحث القرار محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأكد أن ارتكاب الاحتلال جريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي ما يؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.
وأعلن رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي يتخذها الاحتلال ضد تجسيد استقلال فلسطين والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة للاحتلال.
وأكد القرار أهمية التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023 ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له وتحميل الاحتلال مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة ما يدفع الى اشتعال حرب اقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
كما دان اعتداءات الاحتلال المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة مستنكرا العدوان الاسرائيلي المتصاعد ضد سوريا بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وكلف القرار المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامه بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتهديده للأمن والسلم الدوليين وعدم وفائه بالتزاماته التي كانت شرطا لقبول عضويته في الأمم المتحدة.
وأكد دعم جهود الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وشدد القرار على دعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوجه إلى قطاع غزة لايقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الإحتلال والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرضها واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
وأعلن القرار تبني ودعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية لتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.
ودان القرار قيام كنيست الاحتلال بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى يصنف وكالة (الأونروا) كمنظمة إرهابية والتحذير ان مثل هذا الإجراء يهدف لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية 33 التي عقدت في البحرين مايو الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري على قوائم الإرهاب الوطنية العربية.
وحث القرار الدول الأعضاء الى توفير الدعم المالي اللازم لفلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي يمارسها الاحتلال ضد دولة فلسطين بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية بدعم موازنة فلسطين والوفاء بالتزاماتها المتأخرة في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة.
المصدر كونا الوسومالاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية فلسطين الفلسطینیة المحتلة الأرض الفلسطینیة فی الأمم المتحدة وزراء الخارجیة دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟