تزوير الشهادات الجامعية.. جريمة مؤثمة وعقوبات مُغلظة أقرها القانون
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
بين الحين والآخر تتردد على مسامعنا وقائع عديدة متعلقة بتزوير الأوراق الرسمية، ويندرج ضمن ذلك التلاعب بالشهادات الجماعية، بغرض نيل امتيازات اجتماعية واقتصادية أو تحقيق مكاسب مادية أملا في بلوغ الثراء السريع.. وإزاء ذلك فقد أقر القانون عقوبات رادعة بشأن تلك الجرائم وهو ما نستعرضه على النحو التالي.
كيف حدد القانون عقوبة تزوير الشهادات الجامعية؟
في ذلك الصدد، ورد في المادة 212 من قانون العقوبات، أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما فإنه يعاقب بالسجن المشدد أو لمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
كما أشارت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه كل من استعمل تلك الأوراق المزورة، وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ٣ إلى ١٠ سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق جريمته لغرض إجرامي، فإن الجاني يصدر ضده العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتان للجريمة، وبالتالي فإن مزور الشهادات الدراسية، تصل عقوبته إلى السجن لمدة 10 سنوات.
موضوعات ذات صلة:
خطفوه في عز النهار.. حكاية باسم وصديقه المحامي والنصب في مليون جنيه
الموت بأعلي سعر .. تفاصيل حبس مديرة بالطب البيطري و3آخرين بتهمة الرشوة في التجمع
صدفة تقود ياباني للعثور علي جثة والدته بالمنزل عقب اختفائها منذ عقد.. ما القصة؟
مرافعة نارية ودموع أسرة الضحية وتأجيل القضية.. 7 مشاهد لمحاكمة طفل شبرا الخيمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزوير قانون العقوبات السجن السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
يميل بعض الأفراد الي افتعال المشاكل والمشاجرات خلال فترة العيد ووضع قانون العقوبات عدد من الحالات تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات .
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.