6 مليارات دولار مقابل 5 أمريكيين.. الكشف عن تفاصيل صفقة جديدة بين إيران وأمريكا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
عواصم - الوكالات
كشفت وسائل إعلام إيرانيّة وغربيّة عن التوصل إلى اتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية برعاية دولة ثالثة يقضي بتبادل السجناء بين البلدين والإفراج عن أموالٍ إيرانية مجمّدة في كوريا الجنوبية.
ووفقًا لهذا الاتفاق فإنّه من المقرّر أن يتم في هذا الإطار تحويل أموال إيران في كوريا الجنوبية من الـ "وون" (عملة كوريا الجنوبية) إلى اليورو، وهو ما تم القيام به، ومن ثم من المقرر إيداعها في حساب مصرفي في قطر ليكون متاحًا لإيران تحصيله.
وأكدت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية نقلًا عن مصدرٍ مُطلع، انطلاق عمليّة تنفيذ الاتفاق بين إيران وأميركا بشأن تبادل السجناء وإلغاء تجميد جميع الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.
وأشارت إلى أنّ الاتفاق يقضي بإفراج إيران عن 5 سجناء أميركيين مقابل إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة، إضافة إلى الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.
وأضافت "سيتم الإفراج عن جزء كبير من أموال إيرانية في بنك TBI العراقي". وتابعت "بدأت المراحل الأولى من عملية الإفراج عن أموال إيرانية في المصارف الأوروبية".
وأشارت الوكالة الايرانية إلى أنّ "أرصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستُنقل بعد تحريرها إلى مصرف في سويسرا ومن هناك إلى قطر".
من جهتها، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها: "إن السجناء الأميركيين لن يتم الإفراج عنهم حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر".
ولفتت الوكالة إلى أن الحكومة الإيرانية وإلى جانب متابعتها الحلول الدبلوماسية للإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية قد بدأت منذ نحو شهر العملية القانونية ضد كوريا الجنوبية، وسيؤدي هذان المساران في النهاية إلى الإفراج عن جميع الإموال الإيرانية المحتجزة.
هذا، وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، "بدء الإفراج عن مليارات الدولارات بعد سنوات من احتجازها بشكل غير قانوني من واشنطن".
وقال باقري كني: "لقد حصلنا على ضمانات ضرورية لإيفاء أميركا بالتزاماتها في اتفاق التبادل".
في غضون ذلك، نبّهت ممثلية إيران بالأمم المتحدة من أنّ "الاتفاق يشمل تحقق طهران من قدرتها على سحب أموالها من حساب إيراني في قطر قبل الإفراج عن السجناء".
إلى ذلك، أعلن محامي الدفاع عن السجناء الأميركيين في إيران أن السلطات الإيرانية نقلت هؤلاء السجناء من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية في فندق بطهران.
وأكد مجلس الأمن القومي الأميركي، أن إيران أفرجت عن 5 أميركيين محتجزين لديها، ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية في أحد فنادق طهران.
ووصف البيت الأبيض، نقل السجناء الأميركيين المحتجزين إلى الإقامة الجبرية بأنها "خطوة مشجعة".
وفي السياق، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن واشنطن تأمل أن يمهد نقل سجنائها للإقامة الجبرية بإيران لعودتهم وتهيئة الظروف للمحادثات النووية، مشيرة إلى أن عودة السجناء لواشنطن قد تحدث بمجرد إفراجها عن 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة في كوريا الجنوبية.
ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" فإنّ "قطر التي تُعتبر إحدى الدول القليلة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع واشنطن وطهران ساعدت في تسهيل المحادثات بين الطرفين".
ووفقا للتقرير الصحفي، قال مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي إن "واشنطن وطهران لديهما بالفعل اتفاق "غير رسمي"، تقيد إيران بموجبه تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وتمنع الميليشيات التي تدعمها في سوريا والعراق من مهاجمة الجنود الأمريكيين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی کوریا الجنوبیة أموال إیران الإفراج عن إیرانیة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية تتصدر اهتمامات مرشحي الرئاسة في كوريا الجنوبية
يتطلع المرشحون للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى إجراء تعديلات دستورية، وسط دعوات شعبية لتقليص صلاحيات الرئيس بعد الأحكام العرفية.
وأثارت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات من الحزبين لإجراء تعديلات دستورية لإعادة هيكلة صلاحيات الرئيس، وهي قضية نقاش حاد قبل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
واقترح المرشح الأوفر حظا، لي جاي ميونغ، من الحزب الديمقراطي الليبرالي نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
كما تعهد في رسالة كتبها في صفحته على فيسبوك بالسعي لاستعادة التواصل بين بلاده وكوريا الشمالية، بما في ذلك التواصل عبر خط عسكري ساخن.
ويتضمن اقتراح لي أن تكون مدة الولاية 4 سنوات، وبفترتين متتاليتين للرؤساء الذين سيتولون مناصبهم من عام 2030 فصاعدا، ونظام إعادة للانتخابات الرئاسية، وترشيح برلماني لرئيس الوزراء.
وقال لي للصحفيين أمس الأحد "ينبغي على الرئيس القادم أن يبدأ في جمع الإجماع العام بناءً على وعوده الانتخابية بشأن التعديل الدستوري والمضي قدما بدعم من الحزبين".
وفي 18 مايو/ أيار الجاري قال لي "يجب تعزيز مسؤولية الرئيس، ويجب أن تكون الصلاحيات غير مركزية".
إعلانفي أبريل /نيسان الماضي رفض لي اقتراحا من رئيس البرلمان وو وون شيك، بإجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو/ حزيران في ذلك الوقت، وقال لي "إن إنهاء الاضطرابات السياسية هو الأولوية القصوى".
وجاءت الدعوة إلى إجراء الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول وإقالته من منصبه بسبب مرسومه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون ثاني الماضي، وتعهد مرشحو الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إصلاحات دستورية.
من جهته كشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن "حزب قوة الشعب المحافظ"، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاما رئاسيا مدته 4 سنوات، بفترتين للرؤساء المستقبليين.
ووعد بتقليص فترة ولايته إلى 3 سنوات في حال انتخابه رئيسا جديدا، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في العام نفسه بدءا من عام 2028، كما تعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.
وانتقد كيم وحزبه لي لعدم تعهده بتقليص مدة الرئاسة القادمة، لكن لي قال إن الحكم المستقر والانتعاش الاقتصادي سيكونان أكثر أهمية للزعيم القادم من قضاء جزء كبير من ولايته على مراجعة الدستور فقط.
ويرى تشاي جين وون، الأستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونغهي أن "فرص النجاح في تعديل دستوري أعلى من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن آخر تعديل دستوري كان عام 1987، لإدخال انتخابات رئاسية مباشرة وفترة ولاية واحدة مدتها 5 سنوات، وقد نوقشت هذه التغييرات لفترة طويلة ولكنها لم تُطبَّق قط.
وحول مقترحات التعديل المطروحة حاليا قال تشاي "بينما يتشارك لي وكيم أهدافا متشابهة، فإن دوافع المتنافسين مختلفة، وأعتقد أن كيم طرح فكرة تشكيل حكومة انتقالية لمراجعة الدستور كوسيلة للاعتذار عن الأحكام العرفية".
إعلانوأضاف "لم يُرد المرشح لي في البداية أن يسارع إلى طرحها، ليس لجذب الانتباه إليه، لكنه الآن يطرحها لجذب المزيد من الناخبين المعتدلين".
وفي السنوات الأخيرة، أيد المرشحون الرئاسيون من مختلف الأطياف السياسية إجراء تعديلات دستورية، من ضمنها منح الرؤساء فترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولكن لم تُتخذ سوى خطوات قليلة بعد اختيار القادة الجدد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب كوريا الشهر الماضي أن 67% من المشاركين يؤيدون مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما رأى 21% أنه غير ضروري.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي