المغرب يعزز التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “العلاقة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لطالما تميزت بالتعاون الدائم والمثمر، حيث أن المغرب ما فتئ يعمل على تعزيز هذه العلاقة، منذ انضمامه إلى المبادرة الإقليمية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أخنوش في كلمة له بمناسبة اختتام المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب وإطلاق الدراسة الاقتصادية لمنظمة التعاون ، اليوم الأربعاء بالرباط، أن “وتيرة التقارب بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسارعت، حيث كانت المملكة المغربية من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي وقعت مذكرة تفاهم لبرنامج قُطري مع المنظمة”.
وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الحكومة، “ونظرا لحرصه الكبير على تبني الممارسات الدولية الفضلى، وإرادته القوية لبناء اقتصاد مفتوح وشفاف، فقد اعتمد المغرب حوالي ثلاثين آلية قانونية تابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ويشارك في حوالي عشر من هيئاتها ولجانها.
وأوضح أخنوش، أن “المملكة المغربية برهنت على إرادتها القوية في تعزيز علاقات التعاون مع منظمة التعاون والتنمية لاقتصادية، حيث وقعت مذكرة تفاهم بشأن البرنامج القُطري الثاني، وذلك بعد تسجيل رضاها عن نتائج البرنامج القُطري الأول”.
وتابع أخنوش، أن “هذا البرنامج، يروم لتنفيذ إجراءات استراتيجية تدعم أهداف بلادنا في مختلف المجالات، بما في ذلك الحكامة العمومية والاقتصاد والاستثمار والإدماج الاجتماعي والتنمية المجالية”.
وأبرز رئيس الحكومة أن “البرنامج يهدف أيضا إلى تطوير مسار حوار مكثف ومعزز بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودولها الأعضاء، وترسيخ السياسات العمومية التي أطلقتها بلادنا على ضوء الممارسات الفضلى التي تعتمدها المنظمة”.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشرف رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ماتياس كورمان، يومه الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بالرباط، على إطلاق مناقشة النتائج الرئيسية لأول دراسة اقتصادية للمملكة المغربية، وتم توقيع بروتوكول جديد لتعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول أولويات استراتيجية جديدة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون والتنمیة الاقتصادیة رئیس الحکومة بین المغرب
إقرأ أيضاً:
«برلمانية الإصلاح والتنمية» تُطالب الحكومة بخطة واضحة لمواجهة تداعيات الأزمة الإيرانية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن أمن واستقرار المنطقة في خطر خاصة مع التصعيد الإسرائيلي الإيراني، وهو ما يؤثر على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026
وأضاف أبو العلا، ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة، حيث أن التقديرات تُشير إلى أن قيمة برميل البترول والتي تصل لـ 62 دولار قد تصل إلى 100 دولار، وبالتالى يجب مراعاة تلك الاعتبارات في الموازنة الجديدة، لما لتلك الزيادة من أثر على على السلع الأساسية
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، كنت أرى من الأفضل اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها فى الفترة المقبلة، لحين إعداد تقدير حقيقى بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية حتى تكون التقديرات واقعية.
وأضاف أبو العلا، كما أرى أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 أو 30% لمواجهة التضخم المحتمل بسبب تلك الأزمة، كما لابد من الاستعداد جيدا وتوفير المخزون الكافي من الطاقة منعا لتكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2025.
وتابع، أطالب الحكومة بتوضيح خطتها بشأن مواجهة التحديات التى نتعرض لها المنطقة وخطة الطوارئ التى تستعد بها لمواجهة الأزمة.
وفى نهاية كلمته، أعلن أبو العلا، رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية لمشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لعدم وضوح أرقامها وخطتها فى مواجهة التحديدات.