3568 مجزرة منذ بدء الحرب والاحتلال ألقى 83 ألف طن متفجرات على غزة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
سرايا - ارتفع عدد المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد قطاع غزة، منذ بدء الحرب الدامية إلى️ 3,568 مجزرة، أدت إلى سقوط أكثر من 51 ألف شهيد ومفقود.
ونشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثا لآخر أرقام الحرب الدامية، وذكر أن تلك المجازر أسفرت عن وجود 10,000 مفقودٍ، و41,020 شهيدا، ممن وصلوا إلى المستشفيات.
وأوضح المكتب أن من بين عدد الشهداء هناك 16,756 شهيداً من الأطفال، منهم 115 طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، و36 استشهدوا نتيجة المجاعة، و11,500 طالب وطالبة.
الحرب تسببت في خسائر مالية تبلغ قيمتها 33 مليار دولار وفي استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطينية
ومن بين العدد الإجمالي هناك 11,346 شهيدة من النساء، و885 شهيداً من الطواقم الطبية، و82 شهيداً من الدفاع المدني، و172 شهيداً من الصحافيين، و750 معلماً ومعلمةً وعاملاً في سلك التعليم، و115 من العلماء وأساتذة جامعات والباحثين.
وأشار المكتب إلى أنه بسبب الحرب أقام الاحتلال سبع مقابر جماعية داخل المستشفيات، حيث تم انتشال 520 شهيداً من تلك المقابر.
وتسببت الحرب في إصابة 94,925 جريحاً، فيما مثل الأطفال والنساء ما نسبته 69% من عدد الضَّحايا، وبات هناك 17,000 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما هناك أيضا 3,500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.
وذكر المكتب الإعلامي أن قوات الاحتلال استهدفت 178 مركزاً للإيواء منذ بدء الحرب.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر رفح لليوم الـ 126 على التوالي، حيث انعكس ذلك سلبا على السكان خاصة المرضى، وأصبح هناك 12,000 جريح بحاجة ماسة للسفر للعلاج في الخارج، إضافة إلى 10,000 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.
وأكدت الإحصائية أن هناك 3,000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج، فيما خلفت الحرب 1,737,524 مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح، و71,338 حالة عدوى التهابات كبد وبائي بسبب النزوح.
كما تعرض الحرب 60,000 سيدة حامل لخطر انعدام الرعاية الصحية، وتعرض 350,000 مريض مزمن للخطر بسبب منع إدخال الأدوية.
وخلال الحرب تظهر الأرقام التوثيقية أن قوات الاحتلال اعتقلت 5,000 مواطن، من بينهم 310 حالات اعتقال للكوادر الصحية، و36 حالة اعتقال صحافيين ممن عُرفت أسماؤهم.
وقد تسببت الحرب في نزوح مليوني مواطن من قطاع غزة، وإلى تدمير 200 مقر حكوميٍ، و123 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و335 مدرسة وجامعة بشكل جزئي.
وبينت الأرقام أن قوات الاحتلال دمرت بشكل كامل 611 مسجدا، و214 دمرت بشكل جزئي، إضافة إلى ثلاث كنائس، و206 من المواقع الأثرية والتراثية.
كما تسببت الحرب في تدمير 150,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً، فيما باتت 80,000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، علاوة عن تدمير الاحتلال 200,000 وحدة سكنية بشكل جزئي، علاوة عن تدمير 3,130 كيلومترا من شبكات الكهرباء، إضافة أيضا إلى 700 بئر مياه دمرت وأخرجت من الخدمة، و34 منشأة وملعباً وصالة رياضية.
وأشار المكتب إلى أن ذلك جاء بسبب إلقاء الاحتلال 83,000 طن متفجرات على قطاع غزة.
وأوضح المكتب الإعلامي في الإحصائية أن 34 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، إضافة إلى 80 مركزاً صحياً، فيما جرى استهداف 162 مؤسسة صحية و131 سيارة إسعاف.
وذكر في نهاية التقرير الإحصائي أن الحرب تسببت في خسائر مالية تبلغ قيمتها 33 مليار دولار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال فشل في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصري"
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصري" وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع.
وأضاف المكتب في بيان: "نؤكد أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى المناطق العازلة قد فشل فشلا ذريعا وفقا للتقارير الميدانية ووفقا لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطع عنهم الغذاء والدواء منذ نحو 90 يوما، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال".
وشدد المكتب على أن "ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدا، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يشكل استمرارا لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".
ولفت المكتب الحكومي إلى أن "إقامة غيتوهات عازلة لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تجسد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مسيسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري".
وتابع البيان، وبناء على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:
أولًا: نحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، وندين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.
ثانيًا: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته.
ثالثًا: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعًا: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.
خامسًا: نرفض رفضا قاطعا أي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي الذي هو نفسه يجوع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمق العزل والإبادة بدلا من إنقاذ الضحايا.