ملايير أرض مديونة التي أدت إلى تجميد عضوية أو الغالي من قيادة البام
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
حصلت « اليوم24″، على معطيات جديدة حول القضية التي فجرت الأزمة داخل القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة وأدت إلى اتخاذ المكتب السياسي لقرار تجميد عضوية صلاح أو الغالي في القيادة الجماعية الثلاثية.
وأفاد مصدر من الحزب أن أصل المشكلة يكمن في تلقي فاطمة الزهراء المنصوري لشكاية من عبد الرحيم بن الضو، برلماني الحزب عن دائرة النواصر، ضد صلاح أبو الغالي، بشأن نزاع بينهما حول أرض معدة للتعمير.
وتفيد المعطيات أن أبو الغالي أبرم وعدا بالبيع مع بن الضو، الذي يشغل منصب الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة لجهة جهة الدار البيضاء سطات، يتعلق ببيعه عقارا يقع في دائرة مديونة، لكن أبو الغالي انقلب عليه، وأعاد بيع العقار لشخص آخر.
وحسب المعطيات فإن إبرام الوعد بالبيع جرى في غضون شهر يونيو من هذا العام، حيث جرى الاتفاق على أن يتم البيع بمبلغ يناهز 5 ملايير سنتيم، وقام بن الضو بدفع تسبيق لأبو الغالي بقيمة مليار و200 مليون، على أساس إتمام البيع فيما بعد.
لكن أبو الغالي، وجد مشتريا آخر اتفق معه على مبلغ أكبر يصل إلى 7 ملايير سنتيم، فباعه الأرض، وترك صديقه بن الضو، واحتفظ بالتسبيق.
وبحكم علاقة الصداقة بين الطرفين، حاول بن الضو، عدم اللجوء إلى القضاء وفتح الباب أمام وساطة حزبية في هذا النزاع. وضمن هذا السياق حين وصل الملف إلى فاطمة الزهراء المنصوري، تدخلت وطلبت من أبو الغالي حل المشكلة، ولكنه رد بأن هذا مشكل « شخصي وليس حزبي »، وحينها طلبت منه تجميد عضويته إلى حين حل مشاكله لكنه رفض. وضمن هذا السياق قرر المكتب السياسي تجميد عضوية أبو الغالي. وجاء في بيان المكتب السياسي للحزب:
« توقف المكتب السياسي عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكايات خاصة لا علاقة لها بالمال العام، تتهم السيد صلاح الدين أبو الغالي عضو المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب بشبهة ارتكاب خروقات للنظام الأساسي للحزب وتمس بقيمه، كما تخالف ميثاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب، فقرر المكتب السياسي بإجماع أعضائه تجميد عضويته من المكتب السياسي والقيادة الجماعية للحزب وإحالة الملف على لجنة الأخلاقيات ».
وينتظر أن تعرف هذه القضية تفاعلات جديدة خاصة مع استعداد بن الضو للجوء إلى القضاء، وعزم الحزب إحالة أبو الغالي على لجنة الأخلاقيات.
كلمات دلالية أبو الغالي البام عبد الرحيم بن الضو مديونة
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أبو الغالي البام مديونة المکتب السیاسی أبو الغالی بن الضو
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية