لمواجهة عجز كبير.. تونس تخطط لزيادة مساحة زراعة الحبوب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تونس – أعلنت تونس، امس الأربعاء، أنها تخطط لزيادة المساحات المخصصة لزراعة الحبوب من 972 ألف هكتار في الموسم الحالي (2023/ 2024) إلى مليون و173 ألف هكتار الموسم المقبل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمد علي بن رمضان، المسؤول بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال مؤتمر صحفي، حسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال بن رمضان، إن “الوزارة تخطط لزراعة 856 ألف هكتار (الهكتار الواحد يساوي 10 آلاف متر مربع) في الشمال خلال موسم 2024/ 2025، مقابل 812 ألف هكتار خلال الموسم الفارط”.
وتابع: “في حين تسعى الوزارة إلى زراعة 317 ألف هكتار بالوسط والجنوب مقابل 160 ألف هكتار خلال الموسم الماضي”.
وأضاف أن “زراعات القمح الصلب ستغطي 606 آلاف هكتار، والشعير 517 ألف هكتار، والقمح اللين 40 ألف هكتار”، وفق تقديرات الوزارة.
وحسب بن رمضان، تمكنت البلاد، “من تجميع نحو 6.7 ملايين قنطار من الحبوب خلال موسم 2023/ 2024”.
ووفق أرقام رسمية تحتاج البلاد سنويا نحو 33 مليون قنطار من الحبوب (قمح صلب وقمح لين وشعير) لتلبية احتياجاتها.
وقال بن رمضان، إن البلاد “سجلت انطلاقة حسنة للموسم الفلاحي 2023/ 2024، رغم تأخر الأمطار”.
واستدرك: “غير أن انحباس الأمطار بداية من النصف الثاني من مارس/ آذار الماضي وبداية ارتفاع درجات الحرارة أثرا سلبا على الحالة العامة للزراعات”.
وعبّر عن أمله في “تحسن التساقطات المطرية خلال الأشهر المقبلة، وخاصة أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يعرف بداية زراعة الحبوب”.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى السوق المحلية، فلم تتوفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
ولجأت الحكومة إلى الاستيراد، ولكن اعترضتها عراقيل، أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعيات الحرب المستمرة منذ عام 2022 بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أبرز موردي الحبوب في العالم.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ألف هکتار بن رمضان
إقرأ أيضاً:
بنموسى: رفع مندوبية التخطيط لنسب النمو في ظل حكومة أخنوش خلال سنتي 2023 و2024 يطرح تساؤلات
قال محمد بنموسى، رئيس منتدى الاقتصاديين لحزب التقدم والاشتراكية إن المندوبية السامية للتخطيط راجعت بشكل مثير نسبة النمو في المغرب خلال سنتي 2023 و2024، بشكل « غير معهود ».
وأوضح، أن المندوبية نشرت تقريرا جديدا قبل أكثر من أسبوع، اعتبر بمثابة « تقرير تصحيحي »، جاء فيه أن 3.4 في المائة من نسبة النمو التي سبق أن أعلنتها في 2023، أصبحت 3.7 في المائة من نسبة النمو. وأيضا صححت نسبة النمو في سنة 2024 من 3 في المائة، إلى 3.8 في المائة.
وحول ما إذا كان هذا التصحيح معهودا بالنسبة لتقارير المندوبية، أوضح أن تصحيحا من هذا الحجم « غير معهود » بالنسبة للندوبية. وقال « من الممكن تصحيح 0.1 في المائة، إلى 0.2 في المائة، ولكن تصحيحا يصل إلى 0.8 في المائة في المائة يطرح تساؤلات كثيرا..
وأوضح بنموسى أن الحكومة وعدت بتحقيق نسبة نمو تصل 4 في المائة، ولكنها حققت فقط 1.5 في المائة، في 2022، و3.4 سجلت في 2023، والتي أصبحت 3.7 في المائة، و3 في المائة في 2024 التي أصبحت 3.8 في المائة. ودعا بنموسى إلى فتح نقاش حول هذا الموضوع.
كلمات دلالية المغرب محمد بنموسى نسبة النمو
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق