شرطة دبي تدشن منصة المواهب الجنائية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دشن العميد حارب محمد الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، منصة المواهب الجنائية، والتي تهدف إلى جذب أفضل الكفاءات التخصصية وتطوير مهارات العاملين في القوة لمواجهة التحديات الأمنية، واستقطاب المواهب في المجال الجنائي.
وحضر التدشين العميد محمد عقيل أهلي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، والعميد عادل أحمد الجوكر مساعد المدير العام لشؤون البحث والتحري وعدد من كبار الضباط.
واطلع العميد حارب الشامسي على دليل المواهب الجنائية الذي تضمن مقدمة عن إنجازات شرطة دبي في مجال إدارة المواهب، وأهداف إدارة المواهب، واستراتيجية إدارة المواهب الجنائية، وآلية اكتشاف وتنمية المواهب المستقبلية، إضافة إلى دور فريق المواهب في استكشاف المهارات التخصصية وتنميتها، وآلية التحفيز والمحافظة على المواهب الجنائية.
وقال العميد حارب الشامسي إن شرطة دبي تحرص على دعم المواهب في مختلف المجالات الشرطية والأمنية ودعم الموظفين الموهوبين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، واستقطاب الكفاءات المواطنة في المجالات كافة لتقديم خدمات شرطية ذات مستوى عال إلى المجتمع.
وأضاف: “حققت القيادة العامة لشرطة دبي إنجازات ملحوظة في مجال إدارة المواهب، خاصة مع تزايد التحديات المرتبطة بالمنافسة على استقطاب الكفاءات وصعوبة العثور على المرشحين المناسبين تتطلب هذه التحديات استقطاب مهارات متقدمة في مجالات البحث والتحري”.
وأكد العميد حارب الشامسي أن المنصة تركز على 3 محاور أساسية وهي تطوير المهارات الحالية، وتعزيز عمليات التوظيف، والتعلم من أفضل الممارسات، حيث تهدف إلى ضمان جاهزية الموظفين للتعامل مع التحديات المتغيرة باستمرار، واكتشاف وتطوير وتحفيز والحفاظ على المواهب الجنائية من خلال منهجية مواضحة يمكن تطبيقها لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأداء.
وأوضح العميد حارب الشامسي إلى أن المنصة ستساهم في استقطاب القدرات المواطنة وتعزيز العمل الشرطي المستقبلي بكوادر وطنية قادرة على استشراف المستقبل وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن والأمان للناس وإسعاد المجتمع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دعم 297 أسرة مستحقة وتدخلات فعّالة لمعالجة التحديات الاقتصادية
حقق مركز التنمية الاجتماعية بولاية العامرات نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، من خلال تقديم الدعم المباشر لأكثر من 290 أسرة مستحقة، وتفعيل آليات استجابة سريعة للحالات الطارئة، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والحد من تداعيات الأزمات الاجتماعية والمالية على الفئات الأكثر احتياجًا.
ويتمثل أبرز إنجازات المركز في توفير مساعدات مالية وعينية منتظمة للأسر المسجلة، تُغطي الاحتياجات الأساسية وتسهم في تحسين جودة الحياة، ومعالجة عشرات القضايا الاجتماعية والأسرية والمالية بشكل مباشر داخل المركز، دون الحاجة لإحالتها إلى جهات عليا، ما مكّن من تسريع الحلول وتفادي تفاقم المشكلات، وإصدار خطابات رسمية للبنوك وشركات الكهرباء والمياه لإعادة الخدمات الأساسية المقطوعة عن الأسر المتعثرة، ويمنع الانقطاع الطويل عن الخدمات الحيوية، وتدخلات عاجلة في قضايا السكن والعمل والتمويل عبر التنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تقديم حلول مستدامة تراعي ظروف الأسر واحتياجاتها.
وفي تصريح خاص لـ«عُمان»، أكد عبدالحافظ بن سالم المشيخي مدير مركز التنمية الاجتماعية بالعامرات، أن المركز يعمل وفق نهج استباقي وسريع الاستجابة، يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتكافل المجتمعي، ويحرص على السرية التامة في التعامل مع الحالات، من خلال تخصيص مكتب مدير المركز للنظر المباشر في القضايا الأسرية لضمان معالجتها بفعالية وسرعة.
وأضاف أن المركز يُعد منصة فعّالة لتطبيق سياسات وزارة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية، من خلال شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، ويعكس التزام الوزارة بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المركز لا يقتصر على تقديم الدعم فقط، بل يسعى إلى تمكين الأسر من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية، عبر برامج توجيهية وتنسيق مع جهات التوظيف والتأهيل المهني، بما يعزز قدرة هذه الأسر على الاستقلال المالي والاستقرار الأسري.
حلول إنسانية
وتطرق المشيخي إلى أبرز إنجازات مركز خلال الفترة الماضية منها معالجة الإشكاليات التي واجهت المسرحين عن العمل من أبناء الولاية، من خلال التواصل المباشر مع شركات التمويل والبنوك لتسوية الالتزامات المالية، وإعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، إضافة إلى مخاطبة المؤجرين لحل قضايا السكن بشكل ودي قبل اللجوء إلى الجهات القانونية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعكس نهجًا إنسانيًا وقانونيًا متوازنًا، يضع كرامة المواطن وحقوقه في صميم المعالجة الاجتماعية.
التكامل المجتمعي
وأوضح المشيخي أن ملف التوظيف يُعد أولوية في عمل المركز، مشيرًا إلى التواصل مع المراكز التجارية والشركات الخاصة لتوفير فرص عمل للمسرحين، في إطار تنسيقي مع الجهات المعنية، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المتضررة.
وبيّن أن فرق العمل في المركز تنفذ زيارات ميدانية دورية للأسر المستفيدة، لضمان عدالة التوزيع وتقييم الاحتياجات الفعلية ميدانيًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يُسهم في تقديم دعم فعّال يتناسب مع الواقع المعيشي لكل حالة، سواء كان دعمًا نقديًا، مساعدات طبية، دعم إيجار، أو دعمًا للأسر البديلة.
تنوع برامج الدعم
وقد شملت حزمة الدعم المقدّمة من المركز مساعدات مالية مؤقتة، ودعم إيجار السكن، ومساعدات مرضية، ودعم لأجور الأيدي العاملة المنزلية، ودعم للأسر البديلة.
ويستهدف المركز في برامجه مختلف فئات المجتمع، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجًا، وتحت مظلة رؤية وزارة التنمية الاجتماعية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الأسري.
وأشار المشيخي إلى أن ولاية العامرات تضم أكثر من 160 ألف نسمة، ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المركز، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لتغطية أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، عبر آليات رصد وتوثيق دقيقة ومتواصلة.
وختم المشيخي بالتأكيد على أن أبواب المركز مفتوحة أمام جميع المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مشددًا على أن المركز ملتزم بمعالجة الحالات الإنسانية بكل مهنية وسرية، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والاجتماعية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن