أبوظبي/ وام
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن «اليوم العالمي للقانون» مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجاً به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.
وقال في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره؛ لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنمية للدولة.


وأشار إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات وطاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة، وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي تؤدي رسالتها وفقاً للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات النائب العام الإمارات

إقرأ أيضاً:

بقرار وزير العدل.. إنشاء نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة

أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 4336 لسنة 2025، بشأن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية في العدد 174 الصادر اليوم السبت 9 أغسطس 2025.

ونص قرار وزير العدل أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 661 لسنة 1992 بإعادة تشكيل نيابات الأموال العامة وتحديد اختصاصها، وعلى قرار المستشار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نیابات الأموال العامة، وعلى كتاب المستشار النائب العام المؤرخ 2025/6/30

كما نصت المادة الأولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الأموال العامة تحت مسمى «نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة» يرأسها عضو نيابة بدرجة محامٍ عام على الأقل، ويعاونه عدد كافٍ من الأعضاء، ويكون مقرها مجمع محاكم الإسماعيلية الكائن بشارع شبين الكوم بمحافظة الإسماعيلية.

ونصت المادة الثانية على أن تختص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية، مع مراعاة ما تضمنه قرار النائب العام رقم 1285 لسنة 2024 بإعادة تنظيم اختصاصات نيابات الأموال العامة.وعلى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

اقرأ أيضاًعرّض حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تعلن القبض على «السائق المتهور» بالجيزة| فيديو

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي نطاق الفيوم

حريق هائل يلتهم محلين لصيانة و قطع غيار "التكاتك" بالعصافرة شرق الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • دولة حزب الله في لبنان التي انتهى زمنها
  • قانون جديد يوقف نزيف الموارد المائية.. المخالفون في قبضة العدالة
  • بعد لبنان وغزة.. هل يدخل العراق في سجال سحب السلاح من الحشد الشعبي وحصره في مؤسسات الدولة؟
  • تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة.. فرق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
  • تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فرق إماراتية لدعم إطفاء حرائق الغابات في ألبانيا
  • الإمارات تحتفي غداً بـ «اليوم الدولي للشباب»
  • نهيان بن مبارك: علاقات البلدين أخوية وتاريخية وتربطهما قيم مشتركة
  • دورة تدريبية لإكساب 145 عضو نيابة مهارات في إجراءات التحقيق
  • حبس 4 مسؤولين بمصرف الصحارى لإلحاقهم الضرر بالمصرف بقيمة 15 مليون دينار
  • بقرار وزير العدل.. إنشاء نيابة استئناف الإسماعيلية للأموال العامة