شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. طرح جديد لمحدودي الدخل وتسليم المتأخرات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تفاصيل مهمة عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، كشفها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سواء الوحدات الجديدة المقرر طرحها أو الوحدات التي تأخر تسليمها للفائزين بيها، موضحاً أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ العديد من المشروعات المُهمة في الملف والتي تُحقق تنمية حقيقية في مختلف المدن.
وفق ما صرح به «الشربيني» في مؤتمر صحفي، فإنه من المقرر طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024 خلال شهر نوفمبر المقبل، بإجمالي عدد 70 ألف وحدة، تنقسم إلى شقين: الأول وحدات سكنية لمنخفضي الدخل بإجمالي 60 ألف وحدة، والثاني لمتوسطي الدخل بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية.
ومن المقرر أن تعمل وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية، على تجهيز التفاصيل الكاملة الخاصة بالطرح بداية من الشروط الأساسية للحصول على الوحدات السكنية والأوراق المطلوبة، والمساحات المقرر طرحها وأيضاً أماكن الطرح بالتفصيل.
وعن موقف شقق الإسكان الاجتماعي المتأخرة، علق المهندس شريف الشربيني، قائلاً: «يوجد تأخير في العديد من المشروعات فيما يخص تسليم الوحدات للمواطنين المتقدمين عليها»، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المتقدمين عليها في إعلانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابقة.
وفي تصريحات سابقة لوزير الإسكان، أكد أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت الدولة المصرية أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم وهو المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحاً أن حجم التمويل العقاري الممنوح للمستفيدين حتى الآن تجاوز 74 مليار جنيه والدعم النقدي 9.7 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية وزير الإسكان الإسكان الوحدات الجديدة شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا .
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.