وزيرة التضامن: إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» بداية من شهر سبتمبر الجاري، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
وزيرة التضامن تشهد ختام النسخة الرابعة من "قادة الأنشطة الطلابية" وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث تصادم قطارين محافظة الشرقية.. وتوجه بتقديم الدعم اللازم
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة لديها خطة طموحة بدعم من القيادة السياسية لإنهاء قوائم الانتظار في برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث سبق وأن تم إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة» خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة، ومع دراسة الأسر التي خرجت من نطاق استهداف البرنامج سواء بالحصول علي فرصة للتمكين الاقتصادي أو تغير مصادر الدخل.
يأتي هذا في الوقت الذي وجهت فيه وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة « تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر لجميع المستفيدين، اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية.
ويبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف.
الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية بما يشمل 22 مليون مواطن تقريباً، حيث هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة تبلغ 41 مليار جنيه سنوياً، فضلا عن 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن تكافل وكرامة سبتمبر الجاري الدكتورة مايا مرسى التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن تکافل وکرامة الدعم النقدی ألف أسرة
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول