وزيرة التضامن تزور مصابي حادث تصادم قطاري الزقازيق (صور)
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
قامت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، مساء اليوم السبت، بزيارة مصابي حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، واطمأنت على المصابين بمستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى الأحرار، وكان في استقبالها نائب محافظ الشرقية ونائب رئيس جامعة الزقازيق.
واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي للمصابين وأسرهم للتعرف على احتياجاتهم، ووجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة تقديم أوجه الدعم اللازم للمصابين، بالإضافة إلى صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا.
كما التقت الوزيرة مع متطوعي الهلال الأحمر المصري بالشرقية، وطالبتهم بالتواجد في المستشفي ومساندة أسر المصابين.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة التواجد في موقع الحادث ولجنة الإغاثة بالمديرية، وكذلك فرق الهلال الأحمر لتقديم أوجه الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن محافظة الشرقية تصادم قطاري الزقازيق الكوبرى الجديد التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.