موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
صرف مرتبات سبتمبر 2024.. يترقب الكثير من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، خاصة مع اقتراب استحقاق المرتبات.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص صرف مرتبات سبتمبر 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024قررت وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية، حيث من المقرر البدء في صرف المرتبات يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024، ويستمر الصرف خلال 5 أيام، علما بأن صرف المتأخرات تم أيام 8، 9، 10 بالشهر الحالي.
ويمكن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024، طبقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال:
- فروع البنوك باختلافها.
- فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.
- ماكينات الـ ATM.
مرتبات العاملين بالدولةوفيما يلي نُوضح لك قيمة مرتبات القطاع الحكومي بمصر لكل الدرجات الوظيفية على النحو التالي:
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة 12.200 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة 10.200 جنيه.
- تصل قيمة موظفي درجة المدير العام إلى 9200 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى إلى 8200 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية إلى 8000 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة إلى 7500 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة إلى 7000 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة إلى 6500 جنيه.
- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة إلى 6000 جنيه.
اقرأ أيضاًباقي كام يوم؟.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
عقب تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 تبكير صرف مرتبات أغسطس وسبتمبر 2024 مرتبات شهر سبتمبر 2024 تبكير صرف مرتبات سبتمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 صرف مرتبات سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو