السيرة الذاتية لرئيس مجلس القضاء الاعلى الجديد
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
البيانات الشخصية:
تاريخ الميلاد: 1964م – مديرية القفر – محافظة أب – الجمهورية اليمنية.
ملخص: *(دكتوراه في الفقه المقارن رئيس قسم الفقه المقارن سابقا نائب عميد كلية الشريعة والقانون للشئون الأكاديمية، محام امام المحكمة العليا خبير ومستشار قانوني مؤلف وباحث،
له مؤلفات تزيد على أربعين كتابا واكثر من ثمانين بحثا منشورا،
ساهم وشارك في صياغة قوانين ولوائح كثيرة داخل اليمن وخارجها
* التعليم: *دكتوراه في الشريعة والقانون 1994م، موضوع رسالة الدكتوراه (عقوبة الإعدام دراسة مقارنة بين الفقه والقانون) بتقدير ممتاز ماجستير 1987م بعنوان (الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي والقانون) بتقدير ممتاز دبلوم عال في الإدارة العامة 1986م بتقدير امتياز*
*ليسانس في الشريعة والقانون 1984م بتقدير امتياز.
*حاصل على درجة أستاذ (بروفيسور) بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء 2018م* الخبرات: *اشتغل خبيراً وطنياً في مجالات حقوق الإنسان 2009 -2013م ومكافحة تهريب الأطفال 2010-2011م والاتجار بالبشر 2010-2014م والنازحين واللاجئين 2012-2015م وحقوق المرآة والأمومة والطفولة 2007-2013م ومكافحة الفساد وغسيل الاموال 2010-2014م* *اشتغل في المحاماة منذ عام 1986م وحتى الآن
*اشتغل مستشارا وخبيرا قانونيا لمجموعة من البنوك والشركات المحلية والأجنبية منذ 1995حتى الآن.
*اشتغل في وظائف قانونية حكومية كثيرة منها مديرا للتحقيقات في النيابة الإدارية والمالية 1980 -1984م ومديرا للشؤون القانونية ومكافحة المخالفات المالية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 1986-1991م عضو تحرير مجلة الرقابة المالية التابعة للجامعة العربية بتونس 1986-1990م وكذا عضواً في اللجنة العليا للانتخابات ورئيساً لقطاع الشئون القانونية والإفتاء باللجنة بدرجة وزير عامل 2001-2007م وكذا رئيسا للمكتب الفني بوزارة العدل 2009-2014م بدرجة وكيل الوزارة.
*رئيس تحرير المجلة القضائية التي تهتم بنشر البحوث القضائية والقانونية ذات الصلة بالقضاء2009-2014م.
*رئيس تحرير الصحيفة القضائية الناطقة بلسان السلطة القضائية من 2010-2018م. *رئيس مركز التدريب القانوني التابع لوزارة الشؤون القانونية 2019-2020م.
*عضو لجنة تعديل القوانين اليمنية التابعة لمجلس القضاء الأعلى 2020 حتى الآن.
*يعمل حالياً أستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء كما يعمل استاذاً غير متفرغ في الجامعات الخاصة اليمنية منذ 1994وحتى الآن.
*رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء من 2013وحتى 2020م.
*نائب عميد كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء من 2020 جتى الان.
*خبير قانوني لدى الجامعة العربية في مجال الأمومة والطفولة من2009 وحتى الآن.
*محام مترافع أمام المحكمة العليا منذ 2002م وحتى الآن.
* المؤتمرات والورش:
*شارك في مؤتمرات دولية وإقليمية قانونية وقضائية كثيرة في مجال (القوانين العربية الأسترشادية وفي مجال الخبرة القضائية ومكافحة تجارة الأعضاء البشرية وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية والقتل خارج القانون وأحكام القضاء المتميزة في العالم العربي) حيث انعقدت هذه المؤتمرات في كل من مصر وتونس ولبنان والبحرين وتركيا والجزائر 2005و2007و2009و2010و2011و2012و2013م
* شارك مدرباً في 130 دورة تدريبية للقضاة في المجالات الآتية:
*توثيق وصياغة العقود.
*قضاء الأحداث.
*إشكاليات تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم اليمنية.
*الدفوع المتعلقة بالنظام العام.
*خصوصية إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
*أشرف على عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في الشريعة والقانون.
*شارك في مناقشة عدة رسائل ماجستير ودكتوراه في الشريعة والقانون.
*شارك في لجان إعداد وصياغة مشاريع كثير من القوانين واللوائح مثل (مشروع قانون الأحوال الشخصية -مشروع قانون الأمومة المأمونة – مشروع قانون المحاماة – مشروع قانون المرافعات – مشروع قانون الجرائم والعقوبات – مشروع قانون السلطة القضائية – مشروع قانون التوثيق – مشروع قانون الدفع الالكتروني – مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري – مشروع قانون تنظيم وصناعة وتجارة الأدوية – ومشروع قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون الجرائم والعقوبات وغيرها).
*بالإضافة إلى إعداد وصياغة اللوائح التنفيذية والتنظيمية والتفسيرية والأدلة الإجرائية لجهات كثيرة حكومية وخاصة.
*قام بإعداد وصياغة النظم الإدارية الخاصة بكثير من الشركات والبنوك.
*قام بصياغة نظم الإشراف والإدارة والتقييم للدعاوى القضائية الخاصة بمؤسسات وشركات القطاع الخاص
* المؤلفات والبحوث والأوراق العلمية: عقوبة الإعدام (أربع طبعات).
التشريع الجنائي الإسلامي (ثمان طبعات) مقرر جامعي.
تفسير آيات وأحاديث الأحكام – (سبع عشرة طبعة) مقرر جامعي.
فسخ الزواج – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين العربية (أربع طبعات) مقرر في الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء.
الفقه المقارن مع مسائل فقهية معاصرة (طبعتان)مقرر جامعي على طلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.
فقه المعاملات المالية المعاصرة، طبعة واحدة. الوجيز في أحكام الأسرة في القانون اليمني، طبعتان.
مهارات الصياغة القانونية، طبعتان. النظرية العامة للملكية العامة، طبعة واحدة. النظرية العامة للمصرفية الإسلامية (طبعتان) مقرر جامعي على طلبة برنامج الماجستير بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.
بحوث فقهية وقانونية معاصرة (طبعتان).
أحكام النازحين في الشريعة الإسلامية والقانون اليمني والاعراف القبلية، سبع طبعات تطور وتطوير القضاء اليمني، ثلاث طبعات.
التعليق على أحكام المحكمة العليا في اليمن، ويتكون من( 12)جزءا، في مسائل الأحوال الشخصية والمسائل المدنية والمسائل التجارية والمسائل الجزائية والمسائل المدنية والمسائل الإدارية ومسائل الإثبات والأوقاف واراضي الدولة ومسائل التحكيم، وقد طبع من كل جزء (سبع طبعات). موقف الفقهاء من القات – ثلاث طبعات. مقاومة الاحتلال – دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي(طبعتان).
حقوق الطفل دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون (طبعة واحدة).
الجرائم والمخالفات الانتخابية (طبعة واحدة). مواعيد الطعون الانتخابية (طبعة واحدة).
الجريمة السياسية بين الفقه الإسلامي والقانون (طبعتان).
سن الزواج بين القبول والرفض (طبعة واحدة). موقف الفقهاء من الانتخابات (طبعتان).
تقنين أحكام الشريعة الإسلامية (طبعتان).
حقوق النازحين دراسة فقهية مقارنة ,بحث محكم مقبول للنشر في مجلة القانون والاعمال ,جامعة الحسن , المغرب 2018م.
فسخ عقد الزواج لانعدام الكفاءة دراسة مقارنة بحث محكم منشور في مجلة الدراسات الاجتماعية ,جامعة العلوم, اليمن ,العدد الرابع 2017م.
خفاض النساء دراسة مقارنة, بحث محكم منشور في مجلة الجامعة الوطنية اليمن ,العدد الثالث 2017م.
رقابة القضاء على أموال القاصرين دراسة مقارنة ,بحث محكم منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية ,مصر, العدد السبعون يونيو 2017م.
إجبار الراغبين بالزواج على إجراء الفحص الطبي دراسة فقهية مقارنة, بحث محكم منشور في مجلة جامعة اليمن ,العدد الثالث ,يونيو 2017م.
إثبات عمر الشخص بالقرائن دراسة فقهية مقارنة ,بحث محكم منشور في مجلة القلم ,جامعة القلم للعلوم ,اليمن ,العدد الثامن 2017م.
الفسخ عقد الزواج للكراهية دراسة فقهية مقارنة ,بحث منشور في المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث, غزة فلسطين 2018م.
قسمة الإنسان لماله في إثناء حياته دراسة فقهية مقارنة, بحث محكم منشور في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة طرابلس لبنان 2018م.
مدى ألزام الزوجة بالتلفظ بفسخ عقد الزواج دراسة فقهية مقارنة, بحث محكم منشور في المجلة المصرية للعلوم القانونية 2018م.
المسئولية الاجتماعية للشركات دراسة فقهية مقارنة بحث محكم منشور في مجلة الناصر ,جامعة الناصر ,اليمن العدد الثامن 2017م.
عطية الولد لأولاده دراسة فقهية مقارنة, بحث محكم منشور في المجلة القانونية المغرب 2018م.
الدفوع المتعلقة بالنظام العام. الدعاوى المرفوعة ضد السفارات.
إمكانية التقاضي بالاستناد إلى التزامات حقوق الانسان الدولية.
تأهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة. تطبيق المحاكم اليمنية للاتفاقيات الدولية. عقد الزواج وعلاقته بزواج الصغار.
منهج الإسلام في تحقيق السلام والتسامح في المجتمع اليمني. الولاية على الطفل. تعارض الاتفاقيات الدولية مع القوانين الوطنية.
التحفظ على الاتفاقيات الدولية. مبدأ التدرج التشريعي وأثره على تطبيق الاتفاقيات الدولية أمام القضاء الوطني.
أحكام وحقوق المعوق ذهنياً في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية.
حقوق الطفل المعوق في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والاتفاقيات الدولية.
حماية الأطفال من أخطار النزاعات المسلحة في القانون اليمني والفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية.
حماية النساء من أخطار النزاعات المسلحة في القانون اليمني والفقه الإسلامي الاتفاقيات الدولية.
حقوق المرأة في أحكام القضاء اليمني (طبعة واحدة). أجهزة الضبط القضائي وحقوق الإنسان.
دور المشرعين والمدعين العموميين والقضاة في تطبيق حقوق الإنسان.
جرائم الاتجار بالبشر في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والاتفاقيات الدولية.
بالإضافة إلى أبحاث ومقالات شرعية وقانونية تم نشرها في المجلات والصحف منها مجلة القسطاس والتحكيم ومجلة البحوث القضائية ومجلة كلية الشريعة والقانون ومجلة كلية الحقوق بعدن ومجلات محكمة في كل من مصر وفلسطين ولبنان والجزائر والمغرب.
إعداد أكثر من ثلاثين دراسة وبحث في عدة مسائل قانونية وفقهية معاصرة. المشاركة في مؤتمرات ولقاءات وحلقات شرعية وقانونية في اليمن وتركيا والبحرين ومصر وتونس في مجال الأحداث وحقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني وحماية البيئة وحماية المستهلك والمسئولية الاجتماعية للشركات. المشاركة في تقديم مقابلات كثيرة في التلفزيون والإذاعة في المسائل الشرعية والقانونية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بکلیة الشریعة والقانون والاتفاقیات الدولیة فی الشریعة والقانون الاتفاقیات الدولیة فی القانون الیمنی دراسة مقارنة بین الفقه المقارن مشروع قانون عقد الزواج بین الفقه فی الفقه فی مجال شارک فی
إقرأ أيضاً:
من يُنقذ الشركات المتعثرة من الإفلاس؟ مقارنة بين نموذجين عالميين
لماذا تنجو شركات أمريكية كبرى من الإفلاس وتعود أقوى، بينما تنهار مثيلاتها في دول أخرى دون أن تحظى بفرصة إنقاذ؟ وكيف تلعب الحوكمة دورًا فاصلًا بين البقاء والانهيار؟ هذه الأسئلة تفرض نفسها بقوة حين نتأمل تجارب الشركات حول العالم في أوقات الأزمات، خصوصًا عندما يتدخل القانون ليحسم مصير الكيانات المتعثرة.
خلف هذه القرارات توجد فلسفات حوكمة مختلفة تعكسها النماذج المعتمدة في إدارة الشركات. فبين نموذج يُعطي الأولوية للمساهمين، وآخر يُعلي من شأن الدائنين والموظفين، تتباين النتائج والمرونة والمصير المحتمل للشركات.
تُعد حوكمة الشركات من المبادئ الجوهرية التي تعزز النزاهة والشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات، وقد عرّفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) حوكمة الشركات بأنها مجموعة العلاقات التي تربط بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.
كما تُعرف أيضًا بأنها السياسات والأنظمة الداخلية التي تنظم العمليات وتحدد الأدوار والمسؤوليات داخل الشركات، وتوفر آليات للمساءلة والرقابة، مما يحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، ويحد من تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة.
وقد تزايد الاهتمام بالحوكمة بعد بروز نظرية الوكالة، التي فصلت بين الملكية والإدارة، وسلطت الضوء على التحديات التي قد تنشأ عندما لا تكون أهداف المديرين التنفيذيين متوافقة مع مصالح الملاك.
من هذا المنطلق، بات لمجلس الإدارة دور محوري في الإشراف على الأداء، ومنع تضارب المصالح، وضمان أن تُمارس السلطات بما يتماشى مع مصلحة الشركة والمساهمين.
ولحوكمة الشركات نماذج متعددة على مستوى العالم، من أبرزها: النموذج الأنجلو-أمريكي، النموذج الألماني (الأوروبي)، النموذج الياباني، ونموذج الرقابة الاجتماعية. ويُعد النموذجان الأنجلو-أمريكي والألماني هما الأكثر تأثيرًا وانتشارًا في البيئات التنظيمية والمؤسسية، لذا سيكون التركيز عليهما في هذا المقال.
يعتمد النموذج الأنجلو-أمريكي على هيكل إداري موحد، يكون فيه مجلس الإدارة هو الجهة المسؤولة عن تعيين ومراقبة الإدارة التنفيذية. ويولي هذا النموذج أهمية قصوى لحقوق المساهمين، إذ يملكون الحق في انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة، ويُعرف أيضًا بالنهج الأنجلو-ساكسوني ويُطبق في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا.
يتميز هذا النموذج بارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية، وهو ما يوفّر حماية خاصة لصغار المستثمرين. ومع ذلك، يُؤخذ عليه أن استقلالية مجالس الإدارة قد تكون محدودة، خصوصًا في الشركات العائلية أو الحكومية، ما يُضعف من فعالية الرقابة على الإدارة التنفيذية.
أما النموذج الألماني، المعروف أيضًا بالنموذج الأوروبي، فيعتمد على هيكل إداري ثنائي يتكون من مجلسين منفصلين: مجلس الإدارة التنفيذي الذي يدير العمليات اليومية، ومجلس الإشراف الذي يُمارس الرقابة ويضم ممثلين عن المساهمين والموظفين على حد سواء.
يُعطي هذا النموذج أهمية كبيرة للموظفين، باعتبارهم من أصحاب المصلحة الأساسيين، ويمنحهم الحق في تمثيل أنفسهم في مجلس الإشراف، بنسبة قد تصل إلى نصف الأعضاء.
ويتمتع هذا المجلس بصلاحيات واسعة تشمل تعيين الإدارة التنفيذية ومراقبة أدائها، بل وعزلها عند الضرورة. ويُعد هذا النموذج أكثر تحفظًا، ويُفضل التمويل المصرفي على التمويل عبر الأسهم، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة ملكية الأسهم الفردية، وضعف دور السوق المالي في التأثير على قرارات الشركات مقارنة بالنموذج الأنجلو-أمريكي.
وفي ضوء هذا الاختلاف الجوهري بين النموذجين، تبرز مسألة العلاقة مع الدائنين والمدينين كعامل حاسم في فهم الفلسفة التنظيمية لكل نموذج.
فإذا نظرنا إلى البيئة الأنجلو-أمريكية، نجد أنها أقرب لأن تكون صديقة للمدينين، إذ توفر قوانين مرنة تساعد الشركات على تجاوز أزماتها المالية.
ويُعد الفصل 11 من القانون الأمريكي خير مثال على ذلك، حيث يُتيح للشركات المتعثرة فرصة لإعادة الهيكلة تحت إشراف قضائي دون إعلان الإفلاس الكامل، مما يسمح لها بالاستمرار في النشاط الاقتصادي وإعادة التفاوض مع الدائنين.
هذا النموذج القانوني يُظهر جانبًا من فلسفة النموذج الأنجلو-أمريكي الذي يُراعي مصالح المدينين ويمنحهم فسحة للحركة والنجاة، حتى لو كان ذلك على حساب تأخير حقوق الدائنين.
في المقابل، يتسم النموذج الألماني بكونه أكثر قربًا من مصالح الدائنين، خاصة أن البنوك تلعب دورًا محوريًا فيه، وتُعد من المساهمين الدائمين في كثير من الشركات الألمانية.
ويُمنح ممثلو البنوك والموظفين مقاعد في مجلس الإشراف، مما يضمن حماية مصالح المقرضين، ويُؤكد على نهج الحذر والاستدامة المالية.
ولا يُوفر هذا النموذج أدوات مرنة كتلك الموجودة في النموذج الأمريكي، بل يُعامل التعثر المالي بصرامة أكبر. وعليه، فإن النظام الألماني يُصنّف كصديق للدائنين، في حين يُصنّف النظام الأنجلو-أمريكي كصديق للمدينين، مما يعكس التباين الجذري في فلسفة إدارة الأزمات المالية والرقابة المؤسسية.
ومن خلال هذه المقارنة يتبين أن لكل نموذج نقاط قوة وضعف، ويكمن التحدي الحقيقي في مواءمة عناصر الحوكمة بما يتناسب مع البيئة الاقتصادية والقانونية والثقافية لكل دولة.
فبينما يُفضل النموذج الأنجلو-أمريكي في البيئات التي تشجع على الابتكار والنمو السريع، يُعتبر النموذج الألماني أكثر ملاءمة للبيئات التي تُقدر الاستقرار طويل الأجل والعلاقات المؤسسية المستقرة. ومن المهم ألّا تنساق الدول النامية خلف نماذج الحوكمة العالمية دون تكييفها مع واقعها المحلي، بل عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى ما إذا كانت بحاجة إلى نظام يضمن الحماية للممولين والاستقرار للأسواق، أم نظام يوفر للمؤسسات مرونة قانونية وقدرة على التعافي من الأزمات.
ولعل الحل لا يكمن في الاختيار بين أحد النموذجين، بل في تطوير نموذج هجين يتكئ على مكامن القوة فيهما معًا، ويوائم بين الحوكمة الصارمة والمرونة الواقعية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026