174 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 173.8 مليار درهم (47.36 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، بحسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث.
وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 283.6 مليار درهم (77.28 مليار دولار) بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.29% خلال الفترة (2024-2029).
وأرجع التقرير نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولة إلى تركيز الإمارات المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، موضحاً أن تمرس سكان الإمارات في مجال التكنولوجيا، إلى جانب قوة شبكات الاتصالات عالية التغطية، وفرا بيئة مواتية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال التقرير إنه باعتبارها مركزًا للتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التنافسي في الإمارات مدعوم بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والحد من مساهمة النفط في الاقتصاد.
وأضاف أن التزام الدولة بأن تصبح رائدة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات واضح من خلال مشاريع ومؤسسات مختلفة تركز على الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، مؤكداً أن الإمارات تبرز كبيئة تنافسية للغاية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث تم تصميم المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز بيئة عمل ليست فعالة فحسب، بل ومترابطة عالمياً أيضاً.
وأضاف أن التزام الحكومة بالتحول الرقمي والمبادرات مثل رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تعمل على تعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات ثابتة في طموحاتها لترسيخ مكانتها ضمن صفوف القادة العالميين في مجال تكنولوجيا المعلومات وإن مبادرات مثل دبي الذكية ومؤسسة دبي للمستقبل ووزارة الذكاء الاصطناعي، تشير إلى التصميم على تحقيق هذه الرؤية. وأشار التقرير إلى أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني، يؤدي إلى النمو حيث تسعى الشركات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة، منوهاً إلى أن التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) عبر القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، يخلق فرصًا جديدة لمقدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
وأوضح التقرير أن الموقع الاستراتيجي للبلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة يجذب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يحفز السوق بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الاتجاه المتزايد للعمل عن بعد والخدمات الرقمية الذي تسارع أدى إلى زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في جميع الصناعات وتعمل هذه العوامل مجتمعة على وضع الدولة كمساهم رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار ودفع النمو المستدام في القطاع.
وأشار التقرير إلى بعض التحديات مثل أمن البيانات وقضايا الخصوصية، والتكلفة العالية للرقمنة، والإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بالبنية التحتية للاتصالات المتقدمة.
ويسلط مصطلح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الضوء على اندماج الاتصالات (التي تغطي خطوط الهاتف التقليدية والإشارات اللاسلكية) مع الحوسبة ويشمل ذلك برامج المؤسسات والبرامج الوسيطة وحلول التخزين والأدوات السمعية والبصرية، وكلها ضرورية للمستخدمين للتفاعل بسلاسة مع المعلومات، سواء من خلال الوصول إليها أو تخزينها أو إرسالها أو تحليلها. ويتم تقسيم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات حسب النوع (الأجهزة والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات)، كما يقسم السوق حسب حجم المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة)، وقطاعياً (الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والتصنيع والطاقة والمرافق وغيرها من القطاعات الصناعية).
الذكاء الاصطناعي
تركز دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الزاوية الاستراتيجي ضمن جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى تعزيز الإنتاجية عبر قطاعات متعددة، مع تكامل الذكاء الاصطناعي بالفعل في مجالات مثل الرعاية الصحية والنقل.
ويهدف تقديم التراخيص للذكاء الاصطناعي إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في صناعة التكنولوجيا.
وتعمل مبادرات المدن الذكية، وخاصة في دبي، على تحويل البنية التحتية الحضرية من خلال الابتكارات الرقمية، في حين يسلط إطلاق شبكات الجيل الخامس والجيل السادس المستقبلية الضوء على الريادة التكنولوجية للبلاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التكنولوجيا الاتصالات الإمارات تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين