وسائل الإعلام في العراق: أداة للفوضى أم مراقب محايد؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: العلاقة بين السياسة والإعلام في العراق تُعد واحدة من القضايا الأكثر تعقيدًا وتداخلًا، حيث يتأثر الطرفان بشكل متبادل.
ويحاول العديد من الأطراف الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المسيسة، استغلال هذه العلاقة لتحقيق مصالحها الخاصة، والتي غالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في النظام السياسي وتفاقم الأزمات.
و في العراق، تواجه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضغوطًا مستمرة من وسائل الإعلام، التي تهاجم واحدة أو أكثر من هذه السلطات بشكل متكرر. وسائل الإعلام، بدلاً من أن تكون مراقبًا محايدًا، أصبحت في بعض الأحيان أداة للتلاعب بالرأي العام ولتوجيه الاتهامات بين القوى السياسية المختلفة.
وهذا ما أشار إليه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي دعا إلى عدم نشر جميع ما يدور داخل السلطات إلى الإعلام، حفاظًا على استقرار العلاقات بينها.
و اضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث بسبب التدخل الإعلامي يؤدي إلى حالة من الفوضى في المشهد السياسي. هذه الفوضى لا تقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل تؤثر أيضًا على العملية السياسية برمتها.
ودعا المالكي إلى منع نشر تفاصيل الصراعات والاختلالات بين السلطات، معتبرًا أن هذا النوع من التغطية الإعلامية يساهم في تعميق الخلافات ويضعف قدرة المؤسسات على العمل بفعالية.
و في العراق اليوم، أصبح للإعلام دور مؤثر في صناعة القرار السياسي، و الحرب الإعلامية بين الأطراف المختلفة باتت شرسة، وكل طرف يسعى إلى التلاعب بالمعلومات وتوجيه الرأي العام ضد منافسيه. وهذا يجعل من الإعلام شريكًا غير مباشر في صناعة الأزمة السياسية، حيث يتم تضخيم بعض القضايا وخلق حالة من الاستقطاب السياسي.
و على الرغم من أن حرية التعبير مكفولة في الدستور العراقي، إلا أنها لم تُنظّم بقانون واضح حتى الآن.
وهذا الفراغ القانوني يسمح لوسائل الإعلام بالتحرك بحرية كبيرة، وغالبًا ما تُستخدم هذه الحرية لتشويه الحقائق أو تضخيم الصراعات.
والقوى السياسية تمتلك وسائل إعلام خاصة بها، مما يزيد من تعقيد الوضع ويجعل الصراع الإعلامي انعكاسًا مباشرًا للصراعات السياسية.
و الصراع بين الأقطاب السياسية المختلفة، وخصوصًا فيما يتعلق بالملفات الحساسة مثل الأمن والاقتصاد والقضايا الإقليمية، يزيد من حدة الأزمات.
وهذا الصراع يظهر بوضوح في التغطية الإعلامية التي تعكس الاستقطاب السياسي وتزيد من تعقيد المشهد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وسائل الإعلام فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق: تفكيك 96 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 6 أشهر
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفكيك 96 شبكة للجريمة المنظمة، في محافظات العراق، خلال عمليات ملاحقة نُفّذت على مدار الستة أشهر من العام الجاري، التي تهدف إلى تحجيم تلك الجرائم التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً لبيان المتحدث باسم الداخلية، العقيد عباس البهادلي، فإن “مكافحة الاتجار بالبشر في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري تمكنت من تفكيك 62 شبكة استغلال جنسي و9 شبكات لبيع الأعضاء البشرية”. وأضاف أن “المكافحة تمكنت أيضاً من القبض على 15 شبكة أخرى للعمل القسري و4 شبكات لبيع الأطفال و6 أخرى للتسول، وألقت القبض على 82 متهماً بالسحر والشعوذة”.
من جهته، أكد ضابط برتبة نقيب في الداخلية العراقية، أن عمليات ملاحقة تلك الشبكات أسهمت بخفض مستوى الجريمة المنظمة في عموم المحافظات، مبيناً ومشترطاً عدم ذكر اسمه، أن “الاستراتيجية التي تعمل بها قوات الأجهزة الأمنية بملاحقة الشبكات، اعتمدت بالأساس على المعلومات الاستخبارية لكشف تحركاتها، وبالتعاون مع الأهالي، وبعد عملية مداهمة الأماكن المشبوهة منها الكوفيهات، وهو ما أسهم بتوفير قاعدة بيانات عن تلك الشبكات وخيوطها أسهمت بالإيقاع بكل تلك الأعداد”. وأشار إلى أنه “يتوفر حالياً لدينا معلومات واسعة عن شبكات أخرى، نتيجة التحقيقات مع عناصر الشبكات ممن ألقي القبض عليهم”، مؤكداً أن “الفترة المقبلة ستشهد إطاحة شبكات أخرى”.
ويرى أكاديميون وباحثون ضرورة معالجة الأسباب التي جعلت من البلاد بيئة تنمو فيها شبكات الجرائم المنظمة، وقالت عضو نقابة الأكاديميين العراقيين، سهى الكناني، وهي متخصصة بالشأن المجتمعي، إن “البلد أصبح في السنوات الأخيرة بيئة جاذبة لتلك الشبكات لأسباب كثيرة، أبرزها البطالة والأمية والحروب وموجات النزوح والفقر المستشري بالمجتمع، والطبقية المجتمعية، يوازي ذلك تراجع نسبة الوعي المجتمعي وغير ذلك من الأسباب”.
وأكدت أن “كل تلك الأسباب تتحمل مسؤوليتها الجهات الحكومية، وأن هذا يحتم عليها أن تضع معالجات لتلك الأسباب بمقابل عمليات الملاحقة وتفكيك الشبكات”، مشددة بقولها: “نحتاج إلى عمليات إصلاح مجتمعي ووضع الخطط الكفيلة بذلك، بالتعاون مع الجهات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني”. وحذرت من “خطورة استمرار إهمال الملف، لما له من نتائج خطيرة على الأمن والسلم المجتمعي”.
وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، قد دعا أخيراً إلى تطبيق استراتيجية أمنية ومدنية حقيقية من أجل القضاء على شبكات الاتجار بالبشر والتسوّل التي تستغل مواطنين فقراء ومشردين وحتى هاربين من أهاليهم، ويتطلب هذا الأمر تكثيف الجهود الحكومية لإنقاذ المجتمع من المافيات والعصابات الخطيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نشاط شبكات الجريمة المنظمة تصاعد في العراق أكثر خلال السنوات الأخيرة، بسبب عوامل كثيرة، منها ارتفاع نسب الفقر والبطالة والفساد وغير ذلك، الأمر الذي انعكس على المجتمع العراقي عموماً. وقد تعرّضت السلطات الحكومية والأمنية لانتقادات واسعة، بسبب عدم وضع الخطط الكفيلة بتحجيم نشاط شبكات الجرائم والقضاء عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين