إسبانيا تعتمد أوراق أول سفير فلسطيني لديها.. قمة ثنائية قريبا (شاهد)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تسلم العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، الاثنين، أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، أول سفير لدولة فلسطين في إسبانيا، بعدما اعترفت بها مدريد في أيار/مايو الفائت.
واستقبل العاهل الإسباني السفير عبد الواحد في القصر الملكي في مدريد، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بحسب مشاهد بثها الديوان الملكي على منصة إكس.
El embajador del Estado de Palestina, Husni M.A. Abdelwahed, hace entrega al Rey de sus Cartas Credenciales.
➡️https://t.co/fyq7qVdLWi pic.twitter.com/wOjB4ZscH8 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 16, 2024
ويترأس عبد الواحد البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ العام 2022 وكان يتمتع بصفة سفير.
لكن رتبته تبدلت في شكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر.
وبداية أيلول/سبتمبر، اعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أن "أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين" ستعقد "بحلول نهاية العام".
وتبنت مدريد موقفا متشددا حيال إسرائيل منذ اندلاع النزاع بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.
وفي أيار/ مايو الماضي، دخل اعتراف مدريد ودبلن وأوسلو بدولة فلسطين، حيز التنفيذ، في قرار أثار غضب الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتبر الاعتراف "مكافأة" تُمنح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في خضم الحرب في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في بروكسل إلى جانب نظيريه الإيرلندي والنرويجي: "الاعتراف بدولة فلسطين جاء إحقاقا للعدالة للشعب الفلسطيني".
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشز، إن "اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين هو قرار تاريخي هدفه الوحيد هو المساهمة في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضاف في بيان تلاه باللغتين الإسبانية والإنجليزية أمام مقر مجلس الوزراء الإسباني في العاصمة مدريد، قبيل مصادقة المجلس على قرار الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين ليدخل حيز التنفيذ، إن "هذا الاعتراف ليس فقط مسألة عدالة تاريخية للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، بل هو أيضا ضرورة حتمية إذا أردنا جميعا تحقيق السلام".
واتهم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس رئيس الوزراء الإسباني بالتواطؤ في "التحريض على إبادة اليهود" بعد اعتراف بلاده بدولة فلسطين.
وخاطب كاتس رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر حسابه على منصة "إكس" بالقول: "أنت متواطئ في التحريض على إبادة اليهود"، مشبها نائبة رئيس الوزراء الإسبانية يولاندا دياز بعلي خامنئي ويحيى السنوار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية فلسطين غزة الاحتلال اسبانيا احتلال فلسطين غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء الإسبانی بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.
والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.
وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.
ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.
وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
التصويت على الاقتراحوقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.
وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
إعلانورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.
وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال