مصر.. الحكومة تتوعد المتلاعبين في أهم سلعة بالبلاد
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
حذرت وزارة التموين المصرية، الوسطاء وأصحاب المحال التجارية، من احتكار السلع الاستراتيجية، وخصوصا الأرز، والتلاعب فى أسعاره.
وجاء التحذير في ظل ورود شكاوى بتلاعب البعض في أسعار الأرز الحر، مشددة على أنه سيتم فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات قد تصل إلى حد الحبس حال مخالفة التعليمات الجديدة.
وأصدرت وزارة التموين المصرية ضوابط جديدة بشأن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين.
وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة السلعة، بأن يدون اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت الوزارة على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات السابقة، كما ألزمت الوزارة المتعاملين في الأرز بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كذلك إلزام مستوردي الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
وأكد مصدر بالوزارة أن القرار يصب في مصلحة المواطن المصري، بجانب تنسيق عملية تداول الأرز، ومعرفة سعره في كل المحافظات، وتجنب التلاعب من قبل التجار المحتكرين للسلعة في الأسواق، خاصة أن هناك شكاوى جاءت للوزارة خلال الفترة الماضية، بتلاعب البعض في أسعار الأرز.
المصدر: الشروق المصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر نسخة جديدة من برنامج دعم المساندة التصديرية..في هذا الموعد
تعتزم وزارة المالية بعد انتهاء احتفالات عيد الأضحي المبارك؛ من حسم عمليات تطوير برنامج المساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ في نسخته الجديدة.
وفقا لتقارير صادرة عن وزارة المالية اطلع " صدي البلد" عليها والتي تتضمن دعم المصدرين وبرنامج دعم الصادرات المصرية باعتباره أحد اجراءات دعم المبادرة الرئاسية المتعلقة بالوصول لحلم الـ100 مليار دولار صادرات سنويا.
قال مسئول داخل وزارة المالية لـصدي البلد إن برنامج دعم الصادرات " المساندة التصديرية" يركزعلى تشجيع المستثمرين علي فتح أسواق جديدة وتشجيع الانتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة ويسهم في توفير وفرات مالية للخزانة العامة.
وذكر أن موازنة العام المالي المقبل تركز علي دعم القطاعات الاقتصادية والانتاجية ضمن التوجهات الحكومية لتقليل الاعباء الراهنة علي الاقتصاد القومي.
تتضمن النسخة الجديدة من برنامج دعم الصادرات الذي تعكف عليه وزراتا المالية والاستثمار،وضع آليات لتسريع عمليات الصرف الإلكتروني لمستحقات الشركات المصدرة و تفعيل عمليات المقاصة ما بين المديونيات طرف الجهات الحكومية والشركات سواء مع مصلحة الضرائب والجمارك وغيرها
و خلال 6 سنوات من بدء برنامج سداد مستحقات الشركات المصدرة في 2019؛ تم صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3آلاف شركة مصدرة
وأوضح أن الأولية لدى وزارة المالية هو سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلبا أساسيا للجميع، خاصة أن البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها إلى أن هناك إيمانا بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!