وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في تحقيق التنمية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا النشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هدف الحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه لا وجود للتنمية دون وجود قطاع خاص، ومن هنا يأتي أهمية ضبط الإنفاق الاستثماري لإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص.
كما أكدت خلال كلمتها فى احتفال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار والتجارة بمرور 50 عاما على إنشاء الهيئة، أن هدف الإصلاحات الهيكلية الحالية هو تسهيل التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضحت أن هناك 3 محاور للإصلاح الهيكلي تتمثل في استقرار السياسات المالية الكلية وزيادة التنافسية وريادة الأعمال وأخيرا التحول للاقتصاد الأخضر.
ودعت "المشاط" رجال الأعمال والمستثمرين للدخول على منصة حافز؛ للاطلاع على الآليات المتاحة للمشروعات من القطاع الخاص لرفع تنافسيتها من خلال الدعم الفني وخلافه.
ومن جانبه قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه يتم الاحتفال اليوم باليوبيل الذهبي، وذلك بمرور أكثر من ٥٠ عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه «النجار» أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
وأوضح أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار «النجار» إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار ، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.
وأشار «النجار» إلى قيام الهيئة بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول"
وأكد الالتزام بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم مشيرا ان هذا الملتقي يمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
وذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
وقال إنه من المقرر خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تأسيس منصة للتجارة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومة التنمية الاقتصادية الإنفاق الاستثماري الهيئة العامة للرقابة الصادرات المصریة أن الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.8 مليون طن حتى الآن
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حتى الآن 5.8 مليون طن، مع مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم تصديره حتى الآن من محاصيل الموالح قد تجاوز 1.9 مليون طن، ليواصل بذلك تصدره قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، يليه في المرتبة الثانية محصول البطاطس حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حوالي 1.3 مليون طن، الأمر الذي يؤكد تفوقهما كمحاصيل تصديرية هامة، تقبل عليها مختلف دول العالم نظرًا لجودتهما العالمية.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 209 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة حوالي 160 ألف طن، ثم محصول العنب حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منه حتى الآن حوالي 120 ألف طن، محتلًا المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، يليه في المركز السادس محصول البطاطا والتي بلغت كميتها المصدرة حتى الآن حوالي 115 ألف طن.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الجوافة، المانجو ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الأرقام الإيجابية في الصادرات الزراعية هي شهادة على مرونة وقوة القطاع الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا، كما تعكس جهودًا كبيرة بُذلت على جميع المستويات لضمان وصول منتجاتنا بأعلى جودة للأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كمركز زراعي إقليمي ودولي، مشيرًا إلى التزام وزارة الزراعة بمواصلة العمل لزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمزارعين المصريين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة ورئيس هيئة الرقابة المالية يبحثان تسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي
«الزراعة»: الاستعانة بكبرى الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني وتدريب العاملين بحديقة الحيوان
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية