وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في تحقيق التنمية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا النشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن هدف الحكومة هو تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه لا وجود للتنمية دون وجود قطاع خاص، ومن هنا يأتي أهمية ضبط الإنفاق الاستثماري لإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص.
كما أكدت خلال كلمتها فى احتفال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار والتجارة بمرور 50 عاما على إنشاء الهيئة، أن هدف الإصلاحات الهيكلية الحالية هو تسهيل التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
أوضحت أن هناك 3 محاور للإصلاح الهيكلي تتمثل في استقرار السياسات المالية الكلية وزيادة التنافسية وريادة الأعمال وأخيرا التحول للاقتصاد الأخضر.
ودعت "المشاط" رجال الأعمال والمستثمرين للدخول على منصة حافز؛ للاطلاع على الآليات المتاحة للمشروعات من القطاع الخاص لرفع تنافسيتها من خلال الدعم الفني وخلافه.
ومن جانبه قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنه يتم الاحتفال اليوم باليوبيل الذهبي، وذلك بمرور أكثر من ٥٠ عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه «النجار» أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
وأوضح أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار «النجار» إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار ، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.
وأشار «النجار» إلى قيام الهيئة بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول"
وأكد الالتزام بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم مشيرا ان هذا الملتقي يمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
وذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
وقال إنه من المقرر خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن تأسيس منصة للتجارة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحكومة التنمية الاقتصادية الإنفاق الاستثماري الهيئة العامة للرقابة الصادرات المصریة أن الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: الأردن ملتزم بدوره الإنساني تجاه الشعب السوري
صراحة نيوز ـ إلتقت وزيرة التنمية الإجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الجمعة، نظيرتها السورية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ضمن مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في تركيا.
وتناولت بني مصطفى آفاق التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات الاجتماعية، مؤكدة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأهمية الجهود المبذولة في سوريا لتحقيق التعافي الإجتماعي والاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق الاستقرار للشعب السوري الشقيق.
وأشارت إلى أهمية دور الأسرة في تعزيز التماسك الاجتماعي، مستعرضة التجربة الأردنية في مجال الحماية الاجتماعية، ولاسيما إدارة الحالة وتوجيه الخدمات، وإنشاء مراكز التأهيل النفسي للأطفال، وبرامج الحماية من العنف والاستغلال، مؤكدة استعداد الأردن لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني، وتكريس سبل التعاون المشترك في دعم جهود التعافي المجتمعي، من خلال بناء قدرات الكوادر الاجتماعية، وتطوير أنظمة بيانات الفئات الأكثر حاجة، وتبني أدوات تشخيص الاحتياجات محلياً، إلى جانب تعزيز خدمات الطفولة والرعاية المجتمعية في المناطق المتأثرة.
كما سلطت بني مصطفى الضوء على الدور الإنساني الذي قام به الأردن في استضافة الأشقاء السوريين خلال السنوات الماضية، وتوفير خدمات التعليم والحماية والرعاية الاجتماعية لهم، تأكيداً على التزام المملكة بدورها الإنساني تجاه الشعب السوري الشقيق.
من جهتها، أعربت الوزيرة قبوات عن تقديرها للجهود الكبيرة التي قام بها الأردن، وعلى كافة المستويات، في إستضافة اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية، وتطلعها لتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، مما يدعم الجهود السورية في تحقيق التعافي الإجتماعي الشامل.
وعلى صعيد آخر، التقت بني مصطفى، وزيرة شؤون المرأة في نيجيريا ايمان سليمان إبراهيم، حيث إستعرضت الجهود الوطنية في مجال مهننة العمل الاجتماعي، ودعم وتمكين الجمعيات المحلية وحماية الأطفال من العنف، والاستجابة للأزمات والصدمات الاجتماعية، مستعرضة مبادرات تعزيز الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للفئات الأكثر حاجة.
وتناولت أهمية دعم الأسر المنتجة وتمكين النساء من خلال برامج التمويل الأصغر والتدريب المهني والتركيز على الربط بين الحماية الاجتماعية وريادة الأعمال الاجتماعية في كل من الأردن ونيجيريا وعرض تجربة “تعزيز الإنتاجية للأسر” في الأردن كنموذج ممكن تبادله.
كما تطرقت إلى أهمية تبادل التجارب والخبرات، والاطلاع على النماذج والممارسات الفضلى في المجالات الإجتماعية، والتعاون المشترك في بناء القدرات، والتبادل المعرفي، والتدريب المتخصص في إدارة الحالة، حماية الطفل، الحماية من العنف، وتمكين المجتمعات المحلية.
من جانبها، أعربت وزيرة شؤون المرأة في نيجيريا ايمان إبراهيم عن تطلعها لتوطيد العلاقات وتعزيز فرص التعاون مستقبلاً، مشيدة بالإنجازات التي حققها الأردن في مجال الرعاية والحماية.
يشار إلى أن فعاليات المنتدى الدولي للأسرة، والذي إستمرت أعماله على مدار يومي الخميس والجمعة في مدينة إسطنبول، تأتي ضمن مبادرة (عام الأسرة 2025) التي أطلقتها الجمهورية التركية، تحت رعاية رئيس الجمهورية رجب طيب آردوغان وبحضور وزراء ومسؤولين عن الأسرة من 26 دولة، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الفهم الجماعي للتحديات والفرص التي تواجه الأسر في ظل التحولات العالمية
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا