اوغلو: ليس هناك قدرة كاملة لانقره والقاهرة في الملف الليبي وأمريكا هي صاحبة القرار الرئيس
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ليبيا- اعتبر السياسي التركي فراس اوغلو على الأسباب التي قاربت تركيا بمصر، أن الملف الليبي ربما الملف الخلافي الوحيد بين الطرفين بشكل واضح وصريح وربما الملفات الأخرى منها من تغيب لصالح تركيا على سبيل المثال الملف السوداني كان ملفاً خلافياً لكن وبعد الحرب مصر أصبحت تحتاج تركيا أكثر من ذي قبل وملف غزة كذلك.
اوغلو قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إن الملفات الاقليمية الاخرى حتى تبقى الأمور متوازنة بمعنى الشرق المتوسط والغاز وحتى الملف السوري والعربي وربما الاقتصاديات في دول الخليج والتي تحتاجها لمشاريع متعددة في المنطقة ولكن الملف الليبي خلافي بين الطرفين وهذه الحقيقة بحسب قوله.
وأفاد أنه من الصعب جداً توقع أن تحل المصالح المتضاربة بين كلا البلدين حتى بعودة العلاقات لأفضل ما كانت عليه وهناك تضارب في المصالح وهناك قوة دولية تتضارب المصالح فيما بينها لصالح أحد الطرفين التركي والمصري وبعد هذه العودة ربما التحكم بالامور يتم بدون صدام عسكري وعدم تفاقم المشاكل أكثر مما هي عليه وإيجاد خارطة طريق لأي حل كان.
ورأى أن هذه النقاط الثلاث تساهم جداً مصر أو تركيا في هذا الأمر، معتقداً أن زيارة رئيس الاستخبارات تجاه طرابلس الغرب هي لإطلاع الطرف الليبي على ما حصل وما يراد أو ممكن أن يحصل في ايجاد طريقة لحل المشاكل العالقة في الداخل الليبي ولأنها كثيرة ليس فقط مسأله البنك المركزي ولا تصدير النفط بل وسائل كثيرة.
وأردف “هناك نقطة تقول إنه رغم المصالحة لا زالت تركيا تدعم اصدقائها وتجد صيغة ما وهي الانتخابات وما إلى ذلك من الخطوط العريضه وتحتاج لوقت لكن التقارب يساعد في التهدئة والتي بدورها تساعد في التفكير الأكثر انضباطاً وأكثر في السنوات القادمة. مصر تدعم حفتر لكنها غير موجودة عسكريا في الشرق والعكس تركيا وروسيا واظن الموقف الروسي والتركي متقدم على مصر بما انه متواجد على الأرض يمتلك ربما زمام المبادرة والقرار الأفضل لمن هو يدعم”.
وأشار إلى أن النقطة الثانية حجم نفوذ وتواجد تركيا في افريقيا وحجم وجود ونفوذ مصر في افريقيا ووجود تركيا في الساحل الغربي لديها اسلحة وربما مستشارين في القاعدة العسكرية في الصومال واكثر مما هو عليه في مصر، مضيفاً”إن كنت انا على خلاف مع تركيا وحتى روسيا التي هي شريكي في الدعم في الشرق ولكنها على وثاق جيد مع تركيا ولاحظنا الاجتماع بين روسيا وتركيا، ومن الخطأ ان تبقى خارج اللعبة”.
وأكد على أنه ليس هناك قدرة كاملة لانقره والقاهرة في الملف الليبي، معتبراً أن الولايات المتحدة الامريكية هي صاحبة القرار الرئيس.
وبيّن أن التقارب المصري الليبي له فوائد كبيره جداً ومهم إذا تم مقاربة الدولتين فقط في منطقة الشرق الاوسط 60% يمتلكان من المساحة وعدد السكان والدخل القومي والاستراتيجي .
اوغلو شدد على أن المجتمع الدولي يستطيع التدخل في الملف الليبي سواء عبر اطرافه داخل ليبيا أو بنفسه ويوجد هناك قدرة للغرب أن يتدخل في الملف الليبي خارج اطار مصر وتركيا وهذا التقارب هدوء على الأقل بحسب وصفه.
ولفت إلى أن مصر وتركيا كان لهم دور كبير ومهم في كل المنطقة وربما السياسة العامة للولايات المتحدة وغيرها هي أن تكون مصر وتركيا متفقتان أمر مهم.
واعتقد أن دور واشنطن هو موجود وفعال ولا يمكن أن تخرج الملف الليبي دون موافقات امريكية، مردفاً “لا نبرر ولكن نتكلم بواقعية الولايات المتحدة فرضت بعض الشروط على تركيا في مسألة سرت وهذه معلومات حقيقيه وتواجد تركيا في تلك المنطقة تريده الولايات المتحدة الامريكية والاوروبية لأن تركيا جزء من المنظومة الغربية”.
ورأى في ختام حديثة أن هناك نوع في استغلال النقاط لصالح تركيا ونفس المنهاج العام للسياسة التركية في المنطقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الملف اللیبی ترکیا فی
إقرأ أيضاً:
زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»
هاجمت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرته “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا” للاتحاد، قائلة إنه جرى توقيعه بشروط غير متكافئة تميل بشكل واضح لصالح واشنطن.
الاتفاق الذي أُبرم في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، والوقود النووي، والأسلحة الأمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل فرنسا.
لوبان اعتبرت، عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الاتفاق يمثل تسليمًا للسيادة الصناعية الأوروبية، مشبهة الصفقة بـ”استسلام القطاع الصناعي الفرنسي، وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع”، محذرة من أن أوروبا تدخل في علاقة تجارية مختلة مع الولايات المتحدة لا تشبه ما تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، والتي حصلت على شروط أقل قسوة.
الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي بيير جوفيه كتب على منصة “إكس” أن الاتفاقية “تُعتبر اتفاقية خضوع”، متسائلاً بسخرية: “هل علينا أن نرضى بحقيقة أننا حصلنا على رسوم جمركية بنسبة 15% فقط؟”.
وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “ضحّت بوظائفنا وصناعاتنا وبيئتنا مقابل وعد باستثمارات أمريكية وشراء الغاز المسال”، وخلص إلى أن أوروبا “وافقت مجددًا على البقاء دمية في يد ترامب”.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاتفاق بأنه “عار”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين استسلموا للشروط الأمريكية وفضّلوا المصالح الوطنية الضيقة على العمل ككتلة موحدة.
في السياق نفسه، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” فلوريان فيليبو الاتفاق ووصفه بأنه “أقل ربحية من نظيره البريطاني”، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، أن الاتفاق يمثل “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا للاتحاد الأوروبي”.
وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، وتحديدًا في أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تبدأ بـ10% على واردات من 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها، مع إعطاء مهلة تفاوض لمدة 90 يومًا انتهت في 9 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وبدأت الولايات المتحدة فعليًا في رفع تدريجي للرسوم يصل إلى 30%، موجهة بشكل خاص للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وفي خطوة وُصفت بالتصعيد، أمهل ترامب المفوضية الأوروبية حتى نهاية يوليو للتوصل إلى تفاهمات، مهددًا بفرض رسوم إضافية “تتجاوز 30%” إذا رد الاتحاد بالمثل. وعلى الرغم من إعلان أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات، فإنها لم تستبعد اتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل التفاهم.
في المقابل، نجحت المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجارة “شامل” مع واشنطن في يونيو، وفق ما أعلنه ترامب، تضمن تخفيضات جمركية على بعض السلع إلى 10%، وإلغاء الرسوم على سلع أخرى بالكامل، هذه المقارنة دفعت لوبان للتساؤل عن سبب قبول الاتحاد الأوروبي لشروط أكثر قساوة مما حصلت عليه لندن، التي تتفاوض كدولة واحدة فقط.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه دول الاتحاد تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة والدفاع، خاصة بعد تبعات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل الشروط الأمريكية عبئًا إضافيًا على الكتلة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق، إلى جانب تعثر الرد الأوروبي، يعكس اختلالًا في ميزان القوة بين الطرفين، ويوجه ضربة للقدرة التفاوضية لبروكسل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من أحزاب اليمين واليسار التي ترى أن السياسات الأوروبية أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية.
ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ خلال أيام، تتجه الأنظار إلى الرد الأوروبي المحتمل في الأول من أغسطس، ومدى قدرة الاتحاد على تقديم جبهة موحدة والضغط للحصول على تعديلات توازن الاتفاق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل الدول الأعضاء من القيود الاقتصادية الجديدة التي قد تضر بالصناعة والزراعة والخدمات الأوروبية.
ميرتس يرحب باتفاق فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية مع الولايات المتحدة رغم انتقادات الصناعة الألمانية
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وأعرب ميرتس في بيان عن رضاه لكون الاتفاق يحافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على قطاع السيارات من 27.5% إلى حوالي 15%، وهو ما يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
كما أكد ميرتس أن الاتفاق يساعد في تفادي نزاع تجاري كان يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الألماني، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والآلات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، عبّر اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه الشديد، محذرًا من أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل “تسوية غير كافية” و”إشارة كارثية” للاقتصاد الأوروبي المرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرسوم ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية.
وأشارت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية إلى أن الرسوم الجديدة “باهظة” وتكلفة الاتفاق كانت “عالية على كلا الجانبين”، فيما وصف اتحاد المصدرين الاتفاق بـ”التسوية المؤلمة” والتهديد الوجودي للعديد من الشركات.
بدوره، اعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي كليمنس فاوست الاتفاق إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس “اختلال التوازن في القوة”.
في الوقت نفسه، أكد ميرتس دعمه الكامل للمفاوضات المقبلة التي ستناقش تفاصيل إضافية للاتفاق، فيما وصف وزير المالية لارس كلينغبايل التوصل إلى الحل كخطوة أولى إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير الاتفاق على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025