النائب أحمد عثمان: مبادرة «بداية» تطبق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري وتلبية احتياجاته وتطلعاته وتحسين جودة الخدمات المقدمة له لتوفير حياة كريمة ولائقة له، وتتسق أيضا مع جهود الدولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من صحة وتعليم وسكن وتوفير خدمات وغيرها.
وقال «عثمان»، إن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاقها اليوم الثلاثاء، في احتفالية بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ستسهم في إنجاح جهود الدولة في تطوير ودعم مختلف المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية او الثقافية، وغيرها، وهى مبادرة عظيمة تكمل جهود المبادرات الرئاسية الأخرى التي حققت إنجازات عديدة على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرة تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.
تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصريوأشار إلى أن المبادرة تضمنت عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ولفت عثمان إلى أهمية أهداف المبادرة، خاصة في مجال التعليم من أجل العمل على تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وفي قطاع الصحة بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، وفي مجال الرياضة من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية، وفي قطاع الثقافة بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما، وكذلك أهمية المبادرة في استهداف تأمين فرص العمل بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان المبادرة الرئاسية جهود الدولة بداية جديدة
إقرأ أيضاً:
انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً حواريا موسعا مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان “تضمين قيم ومباديء حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية”، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، الدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذ العلوم السياسية.
وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس أهمية اللقاء باعتباره منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأشار كارم إلى ضرورة، أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدا دور المجلس في دعم هذا التوجه عبر تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس، مشدداً على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن، موضحاً أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان.
كما يعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.