جعفر حسان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الأردنية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين اليوم الأربعاء، قرارًا ملكيًا بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة جعفر حسان، إذ أدى رئيس الوزراء، والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك في قصر الحسينية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وكبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي الأمير مرعد بن رعد ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
وجاء نص القرار الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بتعيين دولة الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع، وتعيين أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين بالأردن.
وشمل القرار الملكي تعيين بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل والسيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار، والمهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة ويعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، والدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.
من هو جعفر حسان رئيس الحكومة الأردنية الجديدورئيس الوزراء الأردني الجديد اسمه جعفر عبدالفتاح حسّان ويبلغ من العمر 56 عام، وهو سياسي ووزير أردني سابق عمل في عدّة مناصب، منها وزير التخطيط والتعاون الدولي بين ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في 2018، وهو مؤلف كتاب: الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الأزمات.
تعلم جعفر حسان في الأردن وأكمل دراسته الجامعية في فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة، إذ حصل على شهادتي الدكتوراة والماجستير في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من المعهد الأعلى للدراسات الدولية والتنموية بجامعة جنيف بسويسرا، وشهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد-كمبريدج بالولايات المتحدة، وشهادة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة، وشهادة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جعفر حسان رئيس الحكومة الأردنية الأردن رئيس وزراء الأردن الحكومة الأردنية رئیس الوزراء جعفر حسان رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة يصدر مرسوماً بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني وتعيين أحمد الصايغ رئيساً لها
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوماً اتحادياً بتعيين معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيساً لها.
وبحسب المرسوم بقانون تُنشأ الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية للتصرف، وتتبع مجلس الوزراء، وتحل محل جهاز الدفاع المدني، ومحل قيادة الحرس الوطني فيما يتعلق بشركة الإسعاف الوطني.
وحدد المرسوم بقانون اختصاصات الهيئة، حيث تُعد الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وتَختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية بشؤون الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
تختص الهيئة كذلك بدراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها والخطط اللازمة لإدارة هذه المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت، ووضع الأنظمة اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد الحرائق وضوابطها واشتراطاتها ونطاق تطبيقها، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بها، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية والمصرف المركزي وغيرها من الجهات، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد خطط إخلاء السكان والإشراف على تنفيذها، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والإشراف على إعداد خطط الإيواء والمخابئ ويشمل ذلك تحديد أماكنها وتجهيزها وإدارتها أثناء حدوث المخاطر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات المختصة بأجهزة الأمن والسلامة الداخلية، وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها من المنشآت الحيوية، وذلك لتنظيم الخطط المشتركة وآلية تقديم المساندة من الهيئة لهذه الجهات عند الطلب.
وتشمل اختصاصات الهيئة حسب المرسوم بقانون اتحادي، إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتوعية والتجارب الوهمية والتمارين المشتركة في مجال الإسعاف والدفاع المدني للمختصين من الأفراد وللمتطوعين، ومراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، والتنسيق والتعاون المتبادل مع إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الإسعاف والدفاع المدني، والإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة كذلك، تقديم خدمات الإسعاف والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي تستوجب تقديم المساعدة الطبية العاجلة والفورية للأشخاص في مرحلة ما قبل وصولهم للمنشأة الصحية، ونقل المصابين من مكان الحدث إلى أقرب منشأة صحية. كما تختص الهيئة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الإسعاف والدفاع المدني، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
وبموجب المرسوم بقانون، فإن الاختصاصات المقررة للهيئة لا تُخلّ بالصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة بشؤون الإسعاف والدفاع المدني في اتخاذ تدابير الإسعاف والدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونهما.
أخبار ذات صلة
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة