أكسيوس: مسؤول إسرائيلي رفيع إلى واشنطن لبحث الاتفاق مع السعودية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشف موقع "أكسيوس"، الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، سيرسل أحد معاونيه المقرّبين، إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات في البيت الأبيض، حول مسعى إدارة الرئيس، جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق مع السعودية، يمكن أن يشمل اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، وفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين.
ونقل الموقع عن ذات المصادر، التي لم يحدد هويتها، إنه من المتوقع أن يصل وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ويعقد اجتماعات في البيت الأبيض يوم 17 أغسطس.
ومن المتوقع أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، وكذلك مستشار بايدن الأول للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وكبير مستشاري الرئيس للطاقة، آموس هوكستين.
وهؤلاء الثلاثة، هم المسؤولون الرئيسيون الذين يقودون الجهود الدبلوماسية الأميركية مع السعودية، حسبما يؤكد ذات التقرير.
وزار مسؤولو البيت الأبيض السعودية مرتين، خلال الأسبوعين الماضيين ومن المتوقع أن يطلعوا ديرمر على محادثاتهم مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وسبق وأن قال مسؤولون من واشنطن لموقع "أكسيوس" إن الإدارة الأميركية تريد استكمال مبادرتها الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية قبل انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية لـ2024.
وفي مكالمته مع بايدن، الشهر الماضي، قال نتانياهو إنه يريد إرسال ديرمر إلى واشنطن لتقديم خطة للتوصل إلى اتفاق أمني محتمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
لكن المسؤولين الإسرائيليين الذين تحدثوا لـ"أكسيوس" قالوا إن نتانياهو وديرمر يريدان أن تركز هذه الاتفاقية الأمنية أيضا على ردع إيران في سياق الصفقة التي تحاول إدارة بايدن التوصل إليها مع السعودية وإسرائيل.
وأخبروا "أكسيوس" أن الاتفاقية الأمنية المحتملة ستكون واحدة من القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن يناقشها ديرمر مع سوليفان وماكغورك و هوكستين.
ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق لأكسيوس، لكن مسؤولا إسرائيليا كبيرا أكد أن ديرمر سيسافر إلى واشنطن فعلا، لكن لإجراء محادثات في إطار الحوار الجاري مع إدارة بايدن، بينما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن سفر ديرمر يدخل ضمن "مشاركة روتينية في مجموعة واسعة من القضايا".
لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن من المتوقع أن يناقش مسؤولو البيت الأبيض وديرمر، المفاوضات بين الولايات المتحدة والسعودية، بشأن برنامج نووي مدني محتمل على الأراضي السعودية.
وقال العديد من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين الحاليين والسابقين علنا وسرا إنهم قلقون للغاية بشأن هذا العنصر من الصفقة الأميركية السعودية المحتملة وحذروا من أنه قد يضر بمصالح إسرائيل الأمنية.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، لوفد من الكونغرس، بقيادة زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه ضد أي صفقة تسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، حسبما ذكرت القناة الإسرائيلية 13 .
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البیت الأبیض مع السعودیة إلى واشنطن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»