قرار أممي يقضي بإنهاء وجود إسرائيل غير القانوني في فلسطين ويوصي بعدم تزويد تل أبيب بالأسلحة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقوة يوم الأربعاء قرارا فلسطينيا غير ملزم يطالب إسرائيل بأن تنهي ـ في غضون عام ـ ”وجودها غير القانوني“ في غزة والضفة الغربية، ويطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم معارضة الولايات المتحدة الأمريكية للقرار الذي تعتبر أنه يقوض احتمالات حل الدولتين.
وجاءت نتيجة تصويت أعضاء المنظمة الدولية المكونة من 193 عضوا بأغلبية 124 صوتا، في مقابل 14 صوتًا، بينما امتنع 43 عضوا عن التصويت.
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، القرار بأنه ”قرار مخزٍ يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية“، وأضاف قائلا: ”بدلاً من إحياء الذكرى السنوية لمجزرة 7 أكتوبر بإدانة حماس والدعوة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ101 المتبقين، تواصل الجمعية العامة الرقص على أنغام موسيقى السلطة الفلسطينية التي تدعم قتلة حماس“.
وجاء الموقف الأمبركي متماهيا مع ذلك، فقد قالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد: إن القرار ينطوي على ”عدد كبير من العيوب“، ولا يعترف بأن ”حماس منظمة إرهابية“ تسيطر على غزة، وأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، وأضافت قائلة: ”أعتقد أنه قد يعقّد الوضع على الأرض، ويعقّد ما نحاول القيام به لإنهاء الصراع، وأعتقد أنه يعيق تنشيط الخطوات نحو حل الدولتين.“
في المقابل: شدد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور على أن أي دولة تعتقد أن الشعب الفلسطيني ”سيقبل حياة العبودية“ أو تدعي أن السلام ممكن دون حل عادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ”ليست واقعية“، مضيفا أن الحل يتمثل في وجود دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.
ومع أن القرار الذي يطالب أيضا بانسحاب جميع القوات الإسرائيلية وإجلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ”دون تأخير“، ليس ملزما قانونا، لكن مدى تأييده يعكس الرأي العام العالمي وبين أعضاء الجمعية العامة التي ليس فيها حق النقص، على عكس مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
ويأتي قرار الجمعية العامة ضد إسرائيل متناغما مع قرار محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، الذي يقضي بأن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي، لأنه يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
القرار الأممي يوصي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيلومع أن رأي المحكمة ليس ملزماً قانوناً، مثله في ذلك مثل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه يدل على تنامي الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا أن القرار يلا يقتصر على دعوة إسرائيل إلى إنهاء احتلالها ودفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن ذلك، بل إنه يحث الدول على اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمار وكل ما يمكن أن يساعد على بقاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما يطالب الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل إذا اشتبه في استخدامها هناك.
Relatedولي العهد السعودي: لن نطبع العلاقات مع إسرائيل قبل قيام دولة فلسطينيةالحرب في يومها الـ 344: قصف لا يتوقف على غزة ونتنياهو يقرر توسيع العملية العسكرية في الشمال الجامعة العربية "تضطلع بمسؤولياتها" وتخطط لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدةوفي سياق متصل: فإن السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز يعمل على إعداد عدة قرارات من شأنها أن توقف ما يربو على 20 مليار دولار من مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.
ففي رسالة إلى زملائه في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، قال ساندرز إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون ”متواطئة في هذه الكارثة الإنسانية“، داعيا إياهم إلى التصويت لصالح منع مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مؤكدا أن ”الكثير من هذه المذابح في غزة تم تنفيذها بمعدات عسكرية قدمتها الولايات المتحدة“.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تقتطع 200 مليون يورو من أموال المجر بسبب عدم سداد غرامة اللجوء إيطاليا تودع هداف كأس العالم 1990 توتو شيلاتشي بعد صراعه مع سرطان القولون كوريا الشمالية تستفز جيرانها بتجارب صاروخية للمرة الثانية في أقل من أسبوع الأمم المتحدة الضفة الغربية قطاع غزة مسار السلام الفلسطيني-الإسرائيلي الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: وفاة إسرائيل لبنان حزب الله انفجار إيطاليا وفاة إسرائيل لبنان حزب الله انفجار إيطاليا الأمم المتحدة الضفة الغربية قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفاة إسرائيل لبنان حزب الله انفجار إيطاليا أمطار رجل إطفاء روسيا الصين المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية الولایات المتحدة الجمعیة العامة الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماعي الجمعية العامة لشركة «ڤاكسيرا»
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ورئيس الجمعية العامة لشركة ڤاكسيرا، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا»، وذلك للتصديق على القوائم المالية الخاصة بميزانية الشركة، واستعراض الخطط الاستثمارية المستقبلية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه عقب اكتمال النصاب القانوني، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، تم مناقشة التصديق على القوائم المالية الفعلية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وكذلك التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الأعوام المالية 2022-2025 حيث بلغت نتائج الأعمال المالية للشركة القابضة عن تلك المدة 394 مليوناً و582 ألفاً و339 جنيها، بينما بلغت نتائج أعمال المجموعة الاقتصادية وشركاتها التابعة لـ2 مليار و532 مليونا و791 ألفاً و42 جنيها.
لجنة تقييم أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعةوأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع نتائج أعمال اللجان التي وجه بتشكيلها في اجتماع الجمعية العامة العادية بشهر ديسمبر 2023 والتي تضمنت لجنة فنية، ولجنة تقييم أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ولجنة البحوث والتطوير، حيث شهدت اجتماعات اللجان تطوير وتحسين إنتاج اللقاحات، وتوطين صناعة اللقاحات، وتذليل العقبات في توفير التمويل اللازم، والتعاون مع المؤسسات البحثية في مشروعات البحث والتطوير.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش الموافقة على زيادة رأس مال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، حيث وجه الوزير بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، والإفادة في تقرير بشأنها خلال أسبوعين، لدراستها ورفعها للجهات المختصة لإتخاذ خطوات فعلية تجاه دعم الاستثمار، وكذلك دراسة الملاحظات الخاصة بفتح أسواق جديدة في الدول العربية، والأفريقية، من خلال اللجان المُشكلة بالشركة ورفع توصيات وعرضها على مجلس الإدارة.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير استمع إلى عرض مفصل حول الخطط المستقبلية لشركة «ڤاكسيرا» التي تشمل خطة قصيرة المدى، تضمنت استكمال تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من اتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع مع شركة سيرم الهندية، وكذلك المرحلة الثانية «سي دي بيو» الصينية، وإنشاء معامل مركزية، وحضانة لحيوانات التجارب بمبنى 27 في مقر الشركة بالعجوزة، لدعم اختبارات ضبط جودة الأمصال، واللقاحات، والمستحضرات البيولوجية، وتحديث مصنع «مبنى 2» وفقًا لمتطلبات التصنيع الجيد وتوصيات منظمة الصحة العالمية، واستغلال مجمع التبريد اللوجيستي المركزي بعد ترخيصه، لتخزين الأمصال، واللقاحات، والأدوية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الخطط المستقبلية شملت خطة طويلة المدى تضمنت مشروع تطوير إنتاج لقاح «بي سي جي» للأورام، وإنشاء مبنى لتوفير مجموعة متنوعة من اللقاحات على 7 مراحل لإنتاج 10 لقاحات مختلفة، وإنشاء معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث، وتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي بهدف تعزيز الكفاءة وتيسير الخدمات.
ومن جانبه، أشار الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» إلى البدء في إنشاء عدد من فروع الشركة بمحافظات الصعيد، وذلك ضمن الخطة التوسعية لزيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين سبل توزيع اللقاحات والمستحضرات الطبية الحيوية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور حسين عيسى رئيس مجلس إدارة شركة ڤاكسيرا، وأعضاء الجمعية العامة لشركة ڤاكسيرا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني