كيف اخترقت إسرائيل شبكة اتصالات حزب الله؟.. خبير أمن سيبراني يكشف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كتبت-داليا الظنيني:
كشف وليد حجاج، عضو الهيئة العليا الاستشارية للأمن السيبراني، كيفية اختراق إسرائيل شبكة اتصالات حزب الله
وأوضح حجاج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى "،ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أن هناك عوامل تشابه بين البيجر وأجهزة اللاسلكي، حيث أن كلاهما يستخدمان شبكة راديو، ولكن أجهزة اللاسلكي تكون على تردد مختلف غير شبكة البيجر.
وتابع: من الممكن استهداف شبكة محددة من شبكات الاتصالات الموجودة في لبنان في أي وقت لأي شخص بنفس الطريقة التي تم بها استهداف أجهزة اللاسلكي وأجهزة البيجر لعناصر حزب الله.
وأوضح أن انخفاض ضحايا انفجارات مستخدمي أجهزة اللاسلكي عن ضحايا انفجارات أجهزة البيجر، يرجع إلى أن هذه الأجهزة تختلف عن غيرها، فأجهزة البيجر تكون مشفرة، لكن أجهزة اللاسلكي تكون متاحة وسهلة الاختراق، لذا فإن عدد مستخدمي أجهزة البيجر أكثر من مستخدمي أجهزة اللاسلكي.
وأشار عضو الهيئة العليا الاستشارية للأمن السيبراني، إلى أنه تم اختراق أجهزة الاتصالات اللاسلكي لعناصر حزب الله من خلال الإنترنت، الأمر الذي يكون سهل القيام به من قبل الجانب الإسرائيلي، ولابد من استخدام أجهزة تشويش للتصدي لاختراقات إسرائيل للشبكات.
وأكمل : من الممكن أن تكون الشركة المصنعة للبيجر شريكة في استهداف عناصر حزب الله، كما أنه من الممكن أيضًا أن تكون الكوادر التي فحصت أجهزة البيجر واللاسلكي في حزب الله لم تكن تمتلك العلم لكشف الثغرات، حيث أن إسرائيل تمتلك تكنولوجيا عالية تمكنها من القيام بعمليات جديدة بشكل مختلف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وليد حجاج شبكة اتصالات حزب الله أحمد موسى لبنان حزب الله إسرائيل انفجارات أجهزة البيجر تفجير أجهزة البيجر عناصر حزب الله أجهزة اللاسلکی أجهزة البیجر حزب الله
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تحقيق الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي 179 مليار جنيه خلال 3 أشهر
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على استعرض مجلس الوزراء نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل لنحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولي قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق، بالرغم من التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية عالميا، يؤكد نجاح الحكومة في تحقيق أداء مالي جيد وذلك من خلال زيادة الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن ذلك يمثل مؤشر إيجابي يعكس التقدم في الأداء الاقتصادي .
ورصد غراب، أبرز الأسباب التي أدت إلى تحقيق أعلى فائض أولي خلال ثلاثة أشهر من يوليو حتى سبتمبر موضحا أبرزها زيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن تسهيل الإجراءات عبر تطبيق مشروعات ميكنة الضرائب وتطور نظم الإدارة الضريبية والتي ساهمت في التقليل من التهرب الضريبي، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات السلعية المصرية، وتراجع حجم الواردات، وتراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى 5.2 مليار دولار في يوليو الماضي مقابل 5.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، إضافة إلى تراجع معدل الدين للناتج المحلى، إضافة لارتفاع حجم المصروفات المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم، ونمو المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من أجل تخفيف العبء المعيشي على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم رغم تراجعه تدريجيا خلال الشهور الماضية .
وأضاف غراب، أن هناك العديد من الضوابط التي وضعتها الحكومة وذلك لخفض المصروفات وترشيد الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ترشيد المصروفات وتعظيم الإيرادات العامة للدولة ما ساهم في تحقيق فائض أولي، موضحا أن تحقيق فائض أولي ساهم في خفض نسبة الدين المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن خفض عجز الموازنة من الناتج المحلي يطمئن ويزيد ثقة المستثمرين خاصة الأجانب، لأن المستثمر يراقب مستويات عجز الموازنة قبل اتخاذ قرار بالاستثمار في أي بلد، موضحا أن خفض عجز الموازنة يحسن من مستوى التصنيف الائتماني للبلاد، ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة حجم الصادرات وتراجع الواردات وزيادة فرص العمل وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتراجع من معدل التضخم .
تابع غراب، أن مؤشر الفائض الأولي له أهمية اقتصادية تشير إلى أنه يعكس قدرة الحكومة على ضبط نفقاتها وزيادة تحصيل إيراداتها، وأنه استدامة تحقيق فائض أولي يعد مؤشرا على تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، لأنه يتيح للحكومة استخدام هذا الفائض سداد أصل الدين أو تخفيف أعباء الدين، كما أن استدامة تحقيق فائض أولي يسهم في تحسين تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يساهم في تقليل تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية، موضحا أن الحكومة المصرية تضع عدد من الأولويات منها ترسيخ حالة اليقين بين مجتمع الأعمال والمصالح الضريبية، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع عجلة النمو للنشاط الاقتصادي، كما أنها تساند القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي والسياحي والتكنولوجي وتستهدف خفض مستويات الدين على المستوى المحلي والخارجي، إضافة لخلق فائض لزيادة مخصصات نفقات الحماية الاجتماعية وغيرها .