شعبة حراسة المنشآت ونقل الأموال تبحث فتح أسواق جديدة لتنمية قطاعها
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بغرفة القاهرة التجارية سبل فتح أسواق جديدة لتطوير وتنمية هذا القطاع في ظل الأساليب الحديثة التي يشهدها على الصعيد العالمي والتي تتطلب التطوير طبقا لمتطلبات العصر.
شعبة المستلزمات: "الشراء الموحد" تفتتح أول 3 مستودعات عملاقة فبراير المقبل
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
وقالت الشعبة إنها بصدد إعداد مذكرة تتضمن بعض المقترحات التي من شانها تنظيم العمل وفتح أسواق جديدة للشركات العاملة في هذا القطاع سيتم رفعها خلال أيام الي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة.
وتناول الاجتماع مناقشة آراء أعضاء الشعبة حول سبل التطوير والتنمية وفتح اسواق جديدة واعداد مذكرة شاملة بالتوصيات وسيتم وضع مقترحات الشعبة امام الجهات المعنية عن طريق الغرفة والتي من شأنها تنمية هذا القطاع بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
ومن ضمن مقترحات الشعبة توفير معايير موحدة للجودة في قطاع الامن فضلا عن مقترح بتوصية من الشعبة بتعاقد المشآت الصناعية والسياحية والتعليمية الخاصة مع الشركات المتخصصة في حراسة المنشات ونقل الاموال لتأمينها.
وقال الدكتور محمد منظور إن أهمية هذا القطاع علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي تجعلنا نسعي الي وضع مقترحات غير تقليدية من أجل التطوير والتنمية التي تحقق المصلحة العامة وهذا لن ياتي إلا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل سويا وهو ما سنركز عليه في المرحلة القادمة مع وجود حكومة جديدة تسعي الي الاهتمام بكافة الملفات وعلي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
وقال وائل البسيوني نائب رئيس الشعبة إنه يتم حاليا دراسة كافة الاراء والمقترحات من الشعبة وجمعيتها العمومية حتي نستطيع الوقوف علي افضل المقترحات التي من شانها تحقيق المصلحة العامة ثم وضعها في ورقة عمل طبقا للاولويات ولخطة عمل الشعبة التي تستهدف تطوير وتنمية هذا القطاع بما يتماشي مع المتطلبات العصرية الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة حراسة المنشأت شعبة حراسة المنشأت ونقل الاموال الصعيد العالمي غرفة القاهرة التجارية هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تستعد لإحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، بأن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد يُحدث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تجاوز أوجه القصور التي تعاني منها الممارسة الحالية في مجال رصد وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها ومصادرتها.
وأوضح وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، أن المشروع يهدف إلى تحقيق نجاعة قضائية أكبر من خلال تخفيف العبء عن السلطات القضائية، واعتماد تدبير مركزي وشفاف للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الخاضعة لإجراء تحفظي جنائي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز جهود المغرب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لملاحقة العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر