بيان رسمي من مصر بعد مقتل عدد من مواطنيها في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
ذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخميس، أنها تتابع حادث انقلاب السيارة الذي وقع في مدينة درنة بليبيا، الأربعاء، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، السفير تميم خلاف، أن وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية في بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيانها، عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، داعية أن يتغمدهم الله برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.
ولقي 11 مصريا مصرعهم، مساء الأربعاء، في حادث سير في مدينة درنة الليبية، خلال رحلة هجرة غير شرعية.
ووفقا للتقارير، فإن السيارة التي كانت تقل 26 مصريا سلكت الطريق الصحراوي في مدينة درنة شرقي ليبيا، غير أن انقلابها أسفر عن وفاة 11 من الركاب وإصابة 15 آخرين.
وقالت السلطات الليبية، إنها ألقت القبض على سائق السيارة وتحفظت عليه، موضحة أن 2 من بين المصابين يمكثان في العناية المركزة في حالة حرجة.
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أنه جرى نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي بمدينة درنة، فيما نُقل 5 آخرين إلى مستشفيات بمدينتي البيضاء وبنغازي، لتلقي العلاج.
المصدر
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية : أولويتنا خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن أولويتها تتمثل في العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة فتح الممرات المائية بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الجمعة / ، إن باريس تواصل جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة، والعمل على ضمان استئناف الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.
وأدان كونفافرو الضربات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أطلقت، منذ نحو عشرة أيام، دوامة من العنف والتصعيد في المنطقة. و ذكّر بالاتفاق الذي وُقّع في 17 يونيو بقصر فرساي، والذي يفتح فترة تمتد لـ60 يومًا لا تزال جارية من أجل تنفيذ المفاوضات.
وأكد المتحدث أن فرنسا ليست في موقع المراقب أو المعلّق على الأحداث، نظرًا لأنها تحافظ على حضورها في المنطقة من خلال التزامها بأمن الملاحة وحرية التنقل البحري في إطار العملية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» في البحر الأحمر، إلى جانب عملها منذ عدة أشهر على مقترح إنشاء مهمة متعددة الجنسيات، تتضمن توفير وسائل عسكرية، سواء لإزالة الألغام أو للمرافقة العسكرية، وهي وسائل متوفرة بالفعل في المنطقة.