المحكمة الوطنية الإسبانية ترفض طلب مغربي دخل سبتة سباحةً: الفقر لا يكفي للحصول على اللجوء
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكدت غرفة النزاعات بالمحكمة الوطنية الإسبانية، أن ادعاء الأسباب ذات الطبيعة الاقتصادية لطلب اللجوء في إسبانيا ليس سببًا كافيًا للحصول على وضعية لاجئ.
وعلى هذا الأساس، رفضت المحكمة ، الاستئناف الذي قدمه مواطن مغربي دخل سبتة بالسباحة في ماي 2021، والذي طلب اللجوء و الحماية.
ووفق ما نقله راديو و تلفزيون سبتة، فإن المحكمة أكدت أنه “لا يمكن القول بوجود نزاع مسلح خطير ذا طبيعة عرقية أو دينية في المغرب”.
وفيما يتعلق بموضوع القضية، خلصت المحكمة الوطنية الاسبانية إلى أن “حالة الفقر التي زعمها طالب اللجوء أو الحاجة الاقتصادية والتذرع بالموت من الجوع ” ليست كافية لقبول الطلب.
و أكد الحكم أن “الحاجة إلى البحث عن حياة أفضل لا يتناسب مع الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف أو القانون الذي ينظم حق اللجوء والحماية في إسبانيا”.
ووفق ما نقل ذات المصدر، فإن الحكومة الإسبانية رفضت أكثر من 90٪ من طلبات اللجوء التي قدمها مغاربة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب في المرتبة العاشرة لطالبي اللجوء إلى أوروبا عام 2024
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في تقريرها السنوي الصادر بتاريخ 12 يونيو 2025، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به بلغ 25,347 طلبًا خلال عام 2024، ما وضع المغرب في المرتبة العاشرة على قائمة أكثر دول المنشأ لطالبي اللجوء.
وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 18% مقارنة بالعام 2023، رغم استمرار وجود المغاربة ضمن فئات رئيسية في عدد من الدول الأوروبية. حيث شكلوا 63% من طلبات اللجوء في سلوفينيا و7.1% في بلغاريا، ما جعلهم من بين أكبر المجموعات في تلك الدول.
وعلى صعيد المعالجة، تم إصدار نحو 16,000 قرار أولي بخصوص طلبات اللجوء المغربية خلال العام، في وقت كثّفت فيه بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وسويسرا، الإجراءات الإدارية لتسريع رفض الطلبات القادمة من المغرب.
من جهة أخرى، أدرجت أيرلندا والاتحاد الأوروبي المغرب ضمن “قائمة الدول الآمنة”، وهي خطوة تؤدي إلى تسريع تقييم الطلبات واحتمال رفضها بسرعة، باعتبار أن الأوضاع في المغرب لا تستدعي الحماية الدولية في نظر الجهات الأوروبية.
وأكد التقرير أن المفوضية الأوروبية تعمل على تعزيز التعاون مع دول المغرب العربي، بما فيها المغرب، من خلال خطط جغرافية تهدف إلى إدارة تدفقات الهجرة والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر، خاصة على المسارات البحرية عبر المتوسط والأطلسي.