بين الترحيب والرفض.. إطلاق "ستارلينك" في اليمن يُثير الجدل
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يسود جدل واسع عقب إعلان شركة خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، تدشين خدمتها في اليمن كأول بلد عربي في الشرق الأوسط، بين أوساط اليمنيين.
وأعلنت شركة ستارلينك (المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك)، أمس الأربعاء، بدء توفر خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن، ليصبح اليمن الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.
إيلون ماسك، بنفسه غرد عبر حسابه على منصة (إكس) قائلا: "ستارلينك" متاح في اليمن".
من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للحكومة الشرعية في اليمن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة".
واعتبرت الوزارة -في بيان- تدشين الإنترنت الفضائي خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة.
رفض حوثي
من جهتها أعلنت جماعة الحوثي التي تسيطر على قطاع الاتصالات في اليمن، رفضها تدشين خدمة الإنترنت الفضائي، معتبرة ذلك انتهاك لسياسة البلد.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحوثيين في صنعاء -في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك- إن سماح ما سمتهم "مرتزقة العدوان لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن.
وبحسب البيان فإن تقديم خدمات الإنترنت من قبل شركة أجنبية في أي منطقة في كافة أنحاء الجمهورية، يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي اليمني ويقوّض القدرة على حماية خصوصية المواطنين وبياناتهم.
ترحيب أمريكي
وفي السياق ذاته، هنّأت السفارة الأميركية، اليمن كونه أول دولة في الشرق الأوسط تتمتع بإمكانية الوصول الكامل إلى الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية من "ستارلينك".
وقالت السفارة -في بيان- إن "هذا الإنجاز يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تفتح فرصاً جديدة وتدفع عجلة التقدم".
بين ترحيب الحكومة ورفض الحوثيين، توالت ردود فعل اليمنيين بين المؤيدين للحكومة والمناصرين لجماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، رصد بعضها "الموقع بوست" خاصة مع رداءة خدمة شركة "يمن نت" التي تتحكم بها جماعة الحوثي كأسوأ وأغلى إنترنت بالعالم.
وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية د.واعد باذيب، كتب "اليمن تضاء من ستارلينك ومعنى ذلك انها مغطاة بالخدمة عبر الاقمار الاصطناعية لستارلينك".
وقال "نستطيع أن نضيئ جنبات الحرب والهزيمة بانتصار للإنسان والوطن خلفا لتوجهات صارمة، نعيد الأمل معاً وخدمة الناس أولاً"، حد قوله.
جدل في الشارع
القاضي عبدالوهاب قطران، قال "سعر الف جيجا ستار لينك. ب 10$ دولار، سعر 720 جيجا نت من يمن نت يطلع ب 59600 ريال اي 108$ دولار".
وأضاف "أهلا ستارلينك..هل وصلت الخدمة للعاصمة صنعاء وأين تباع أجهزة الالتقاط لستارلينك؟
الصحفي أكرم صالح، أورد عدة فوائد من تواجد خدمة ستارلينك في اليمن يستفيد منها المواطن اليمني، وأهم نقطة من وجهة نظره "هي أن إنترنت متوفر وسريع يعني تحولات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق في اليمن، فمع انتشار الإنترنت عالي السرعة، ستتوسع الفرص التعليمية والمهنية، وستزدهر الأعمال التجارية الإلكترونية، وستتطور الخدمات الحكومية والكثير من التفاصيل التي كان عدم وجود إنترنت عند اليمنيين عائق لها".
وقال صالح "سعر معقول جداً والذي يجعل خدمة الإنترنت في متناول الجميع وهذا السعر المنافس سيُلزم شركات الاتصالات التقليدية بإعادة النظر في سياساتها التسعيرية، ويجعلها تقدم عروض أكثر جاذبية لك".
ويرى أن "سرعة إنترنت تصل إلى 100 ميجابايت أو حتى 200 ميجابايت في الثانية، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالخدمات المتوفرة حالياً في اليمن ستشعر حينها شركات الاتصالات التقليدية بضرورة تطوير شبكاتها وتقديم خدمات أسرع وأكثر استقراراً ، هذا التنافس الشريف سيكون له تأثير إيجابي عليك كمستهلك وستحصل على خدمات إنترنت أفضل وأسرع".
ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﺩﻱ قال "من كان يسدد سعر باقات ستارلينك بـ 90 دولار كل شهر، أقول لكم اليوم هي 12,600 ريال يمني عملة جديدة، وسعر جهاز ستارلينك 87.000 الف ريال يمني عملة جديدة".
وأضاف "هذا كلام الموقع الرسمي فلا أحد يزيد عليكم ويبيع لكم الجهاز بسعر 1200 دولار، هذا نصاب"، حد قوله.
في حين قال عبدالله السالمي "الحوثيون ومحور إيران كانوا يطالبون إيلون ماسك بتوفير خدمة ستار لينك من أجل غـ ـزة واليوم عندما أعلن ماسك عن توفير الخدمة في اليمن جن جنونهم واعتبروها تجسس وانتهاك للسيادة، هل تعلمون لماذا؟
وأضاف "الجواب باختصار لأن الحوثيين يجنون ملايين الدولارات من احتكارهم لقطاع الاتصالات والإنترنت ولهذا يحاربون بكل الوسائل أي محاولة تتيح للمواطنين فرصة التخلص من سيطرتهم".
وأفاد أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" تشكل تهديداً مباشراً لهيمنتهم ولذلك يسعون بشتى الطرق لمنع المواطنين من استخدامها إلى درجة أن لديهم الاستعداد لتجريم الخدمة واتهام كل من يستخدمها بالخيانة العظمى وربما يصل بهم الأمر إلى اعتبار مستخدميها جواسيس يستحقون عقوبة الإعدام".
الصحفي توفيق أحمد، علق من وجهة نظر أخرى، ويرى أن خدمة الإنترنت الفضائي في خطورة تجسس لسيادة اليمنيين ومعلوماتهم.
وقال أحمد "لقد بدأت الشركات العالمية في محاولة فرض شبكة "ستارلينك" على اليمن، لكن هذا المشروع ليس مجرد خيار تقني بل هو تهديد خطير ومباشر لسيادتنا وأمن معلوماتنا".
وأضاف "هذا التدخل الأجنبي يجب أن يُرفض بقوة وبلا تردد، لأسباب واضحة ومدمرة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تكنولوجيا ستارلينك اتصالات الحوثي خدمة الإنترنت الفضائی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة سرقة الواي فاي، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
عقوبة سرقة خدمة الإنترنتنص المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (المعروف إعلاميًا بـ "قانون مكافحة جرائم الإنترنت")
تنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مُخوّلًا له، فتعدّى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
كما يعاقب القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جرائم أخرى يشملها القانون:
- الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات.
- الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية.
- الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
- الاعتداء على تصميم موقع.
- الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.
- الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.
- حيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذا ثبت أن الغرض هو استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
عقوبة جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإذا كان القصد استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توصل الجاني من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو أموال الغير، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة جرائم اصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبها زورًا
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو النشر عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور أو ما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة المساس بالآداب العامة أو الاعتبار الشخصي
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة تمس باعتباره أو شرفه.
الإعفاء من العقوبة
يُعفى من العقوبات المقررة، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها.
يجوز للمحكمة الإعفاء أو التخفيف إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق، إذا مكن الجاني السلطات المختصة من القبض على باقي مرتكبي الجريمة أو ضبط الأموال محل الجريمة، أو ساعد على كشف الحقيقة، أو ساهم في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات