ما رسائل نصر الله بعد تفجيرات البيجر؟ محللون يجيبون
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
اتفق محللون سياسيون وعسكريون على أن خطاب الأمين العام لـحزب الله اللبناني حسن نصر الله بعد تفجيرات أجهزة الاتصالات بلبنان كان متوازنا وغامضا، وأجمعوا على أنه حمل رسائل ودلالات محلية وإقليمية.
ووفق الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور حسام مطر، رفع نصر الله الرهانات لحدها الأقصى بتأكيده الاستمرار في جبهة الإسناد لغزة وإن كان خطرها الحرب الشاملة، مؤكدا أن الخطاب يعكس ثقة ويؤكد استيعاب الحزب الضربة الكبيرة.
وأوضح مطر -خلال حديثه لبرنامج "غزة.. ماذا بعد؟"- أن نصر الله أرسل 3 رسائل للإسرائيليين، محاولا رسم شكل معركة الاستنزاف، وهي خضوع إسرائيل لجبهات الإسناد أو التصعيد ناريا دون حرب، أو التصعيد مع مناورة برية.
وأشار إلى أن حزب الله معني بالحفاظ على هامش المناورة بين استمرار جبهة الإسناد وتجنب خوض شاملة، لافتا إلى أن الحزب يريد القول إنه جاهز للتكيف مع الأثمان التي يتكبدها في سبيل منع عودة المستوطنين للشمال قبل وقف حرب غزة.
ووفق مطر، هناك تعديلات على الإستراتيجية الأساسية لحزب الله القائمة على التكيف مع الأثمان ومواكبة التصعيد الإسرائيلي وإبقاء حالة من التوازن، وسط قناعته بأنه قد يكون هناك ارتقاء في الرد من داخل منطقة الاستنزاف والإسناد.
وعن الغموض في خطاب نصر الله، قال الباحث في العلاقات الدولية إن الأمر ليس بجديد، فقد حدث سابقا بعد قصف إسرائيل قنصلية إيران في دمشق واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر.
وخلص إلى أن إسرائيل تنزلق إلى حرب استنزاف إقليمية طويلة المدى بعدما أضحت في وضعية إستراتيجية سيئة، رغم بعض إنجازاتها التكتيكية.
مرحلة جديدة
بدوره، قال الأكاديمي والخبير بالشأن الإسرائيلي محمود يزبك إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أقر بأن إسرائيل أمام مرحلة جديدة في الجبهة الشمالية، في حين رفض نصر الله توقف جبهة الإسناد شمالا ما لم تتوقف الحرب جنوبا.
وأكد يزبك أن تصريحات نصر الله تعدّ تحديا لإسرائيل خاصة أن البعض اعتقد أن الأخيرة ذاهبة لعملية مباغتة ضد حزب الله توسع رقعة الحرب لكنها لم تفعل في وقت وسع فيثه حزب الله الهجوم، ليؤكد أن منظومته للقيادة والسيطرة لم تتضرر بعد تفجيرات البيجر.
وأعرب عن اعتقاده أن تفجيرات أجهزة اتصالات بلبنان لم يكن مخططا لها في الفترة الحالية، مرجحا أن تكون جاءت ردا على الصاروخ اليمني الذي أحرج القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية خاصة في ظل عدم الثقة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقيادات الجيش.
وخلص إلى أن نتنياهو "لن يقبل بحل دبلوماسي ولا يريد وقفا للحرب ولا يريد ترك كرسي الحكم".
إستراتيجية حزب الله
من جانبه، يرى الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن إسرائيل كانت أكثر وضوحا من خطاب نصر الله بتأكيدها أن عودة المستوطنين شمالا باتت هدفا حربيا بموازاة حشدها وتصعيدها عسكريا واستهدافها قيادات الحزب.
وأشار حنا إلى أن خطاب نصر الله طمأن جمهور المقاومة وأكد على العناوين الإستراتيجية بعدم الفصل بين الجبهات، كما أنه لا يعطي حجة لنتنياهو لشن حرب يريدها.
ولفت إلى أن إسرائيل غارقة في معضلة سياسية، حيث ينتقل نتنياهو من مرحلة لمرحلة محاولا الهروب إلى الأمام، في حين ترتكز إستراتيجية حزب الله على الدفاع الإستراتيجي والهجوم التكتيكي القائم على الاستنزاف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أن إسرائیل حزب الله نصر الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
مختصون يؤكدون ضرورة تحديث تصنيف المؤسسات الصغيرة لتعزيز التنافسية
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في منصة "قيمة" أن تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى تحديث شامل يُراعي الواقع الاقتصادي الجديد، وذلك بعد التعديلات التشريعية التي سمحت بتملك الأجانب الكامل للسجلات التجارية، مشيرين إلى أنَّ التمييز بين المؤسسات ذات الطابع المحلي الحقيقي وتلك ذات الطابع الاستثماري أصبح أكثر تعقيدًا مما يستدعي تطوير آليات دقيقة وعادلة في تطبيق سياسات التفضيل وإسناد العقود.
جاء ذلك خلال نقاش موسع نظمته المنصة، أمس، وركز على إشكالية تصنيف المؤسسات وتحديات تطبيق التفضيل في المناقصات، بمشاركة مجموعة من المهنيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمحتوى المحلي.
واتفق المشاركون على أن نسبة التملك لا يُمكن أن تكون المعيار الوحيد في تحديد محلية المؤسسة، بل لا بد من تبني تصنيف متعدد المعايير يشمل نسبة التعمين، حجم الإنفاق المحلي، مدى استخدام المنتجات والخدمات العُمانية، والسجل التعاقدي السابق، مؤكدين أن الأداء الفعلي هو ما يجب أن يحظى بالأولوية في تقييم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عدد من المختصين إلى أهمية ربط قواعد البيانات الحكومية بين وزارة التجارة وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة العمل وقطاع الضرائب، لضمان دقة البيانات المتعلقة بالتشغيل والتملك الحقيقي.
وفيما يتعلق بالشركات الخدمية غير المشمولة بشهادة "هوية المنتج العُماني"، طُرحت عدة مقترحات أبرزها إنشاء بطاقة تصنيف محلية مكملة لبطاقة "ريادة"، تتضمن مؤشرات أداء أكثر شمولاً مثل الابتكار والأثر المحلي، كما تمت دعوة الحضور إلى إطلاق برنامج تقييم متكامل يسبق قرارات الإسناد، يشمل الجاهزية الإدارية والفنية والمالية، مع اقتراح بتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل أيضًا قطاع الخدمات.
وعلى صعيد التوازن بين حماية المحتوى المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، شدد النقاش على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار لا على مجرد التملك، عبر استقطاب شركات تخلق سلاسل قيمة حقيقية داخل السلطنة، سواء في المجالات الطبية أو السياحية أو التقنية. كما طُرحت فكرة تعزيز الشراكات بين المؤسسات المحلية والمستثمرين لنقل المعرفة والتكنولوجيا.
وحول جدوى القوائم الإلزامية في إسناد المناقصات، رأى المشاركون أنها قد تكون مفيدة لبعض القطاعات لكنها ليست حلاً شاملاً، مؤكدين الحاجة إلى برامج تطوير موازية مثل برنامج "تطوير الموردين المحليين (VDP)" لضمان جاهزية المؤسسات الصغيرة فعليًا، بدلًا من الاعتماد فقط على الإسناد المباشر الذي قد يخلق هشاشة مؤسسية.
وأوصى المشاركون بضرورة تطوير بطاقة تصنيف موحدة تأخذ في الاعتبار معايير التعمين والإنفاق المحلي والأداء التعاقدي، وتوسيع نطاق شهادة "هوية المنتج" لتشمل قطاع الخدمات أو استحداث شهادة بديلة مخصصة له، بالإضافة إلى إطلاق برامج تأهيل وتطوير للمؤسسات الخدمية المشمولة بالمناقصات، وتعزيز دور المؤسسات الكبيرة في نقل المعرفة للمؤسسات الصغيرة ضمن سلاسل الإسناد، وإنشاء منصات سنوية لربط المشاريع الوطنية بالمؤسسات المحلية، إلى جانب مراجعة التشريعات القائمة بما يوازن بين التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي من جهة، وحماية وتعزيز المحتوى المحلي من جهة أخرى.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة