وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في جلسة نقاشية حول فتح آفاق الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان "فتح آفاق لفرص الاستثمار: رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر" حيث عُقدت الجلسة في مقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية.
وذلك في إطار أعمال البعثة التجارية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA في العاصمة البريطانية لندن، حيث تأتي الجلسة النقاشية انطلاقا من جهود الحكومة المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة.
وتناولت المناقشات إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج قائم على التصدير، حيث تستهدف الدولة زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال «الخطيب» أنه جاري العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية، وتبسيط وتوضيح اللوائح لتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين، وكذلك تطوير سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم وتحدياتهم.
وأكد الوزير ضرورة قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، وكذا أهمية استمرار هذا النمو من خلال مبادرات خاصة.
وتضمنت الجلسة النقاشية تقديم أفكار ختامية من المشاركين حول الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في مصر.
وقد قدم السيد كريس شودوتومي من مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII رؤى حول مصر باعتبارها سوقًا محوريًا يمتلك إمكانات وفرصاً استثمارية كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، كما استعرض استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد للمؤسسة في قارة أفريقيا.
شارك في الجلسة السيد محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، والسيد كريس شودوتومي المدير العام ومسؤول أفريقيا في مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، والسيدة Naila Ramsay الشريك في مؤسسة شرقاوي وسرحان القانونية، والسيد عمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة شركة Orascom Industrial Park. كما شارك بالجلسة السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية، عملية تنظيم الجلسات في المحاكم، وأقر عقوبات لكل من يخل بنظامها.
نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة .
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
وطبقا للقانون ، لا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
واستثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.
وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
تجدر الاشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حدد حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على 6 أشهر.
ونص القانون على أن الذي حصل على موافقة البرلمان نهائيا على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
مصادر: اجتماعات القاهرة تناقش وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لاتفاق هدنة مؤقتة