في مؤتمرها العام.. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تختار مصر لعضوية مجلس محافظيها
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتخب مصر بالإجماع لعضوية مجلس محافظي الوكالة للفترة 2024-2026 الذرية يوم 19 الجاري بتوافق الآراء قرار انتخاب مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026.
وتعُقد الدورة الثامنة والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية فعالياتها في الفترة من 16 إلى 20 الجاري بفيينا، ويختص المؤتمر العام بانتخاب الأعضاء الجدد لمجلس المحافظين سنوياً على أساس التمثيل الجغرافي للأقاليم الثمانية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة.
وفي جلسة المؤتمر المنعقدة يوم 19 الجاري ألقى السفير محمد نصر مندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلمة عقب انتخاب مصر لعضوية مجلس المحافظين أشار فيها إلى امتنان مصر للثقة التي وضعتها فيها المجموعة الإفريقية بالوكالة للترشح عن المجموعة لعضوية مجلس المحافظين، متعهداً بأن تعمل مصر على الدفع بأولويات القارة الإفريقية فيما يتعلق بعمل الوكالة، وكذا تعزيز دور الوكالة في مجال الأمن والأمان النويين، والدفع بجهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية في ضوء الأولوية التي توليها مصر لهذا الملف لتأثيره المباشر على استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط.
هذا، وقد صرح السفير محمد نصر، سفير مصر في فيينا ومندوب مصر الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن انتخاب مصر جاء كجزء من الترشيحات التي تقدمت بها المجموعة الأفريقية في فيينا لعضوية مجلس المحافظين للفترة من عام 2024 إلى عام 2026، وهو ما يعكس ثقل مصر ودورها المحوري في موضوعات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعدم الانتشار، وبخاصة في ضوء ريادة مصر لجهود إنشاء المنطقة الخالية للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
ونوه السفير نصر أن مصر سبق أن شغلت عضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات، كان آخرها في الفترة من عام 2020 إلى 2022، وتتطلع مصر في عضويتها الحالية إلى مواصلة تعزيز دور الوكالة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال تعظيم استفادة الدول النامية من التطبيقات العديدة للعلوم النووية في مجالات الصحة والامن الغذائي والحفاظ على البيئة وعلاج السرطان، علاوة على مواصلة الدفع نحو القيام بدور نشط للوكالة في إطار جهود تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بناء على قرارات المؤتمر العام ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدولية للطاقة الذرية مصر لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية مصر الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مجلس المحافظین الشرق الأوسط لعضویة مجلس
إقرأ أيضاً:
«الوكالة الذرية» تحذّر من عرقلة التحقيق.. وطهران ترفض الاتهامات وتلوّح بالتصعيد
كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، نقلاً عن تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران أجرت اختبارات متقدمة تتعلق بتطوير أسلحة نووية، بما في ذلك تجارب تفجير داخلي واختبارات لمحفزات نيوترونية، وهي تقنيات عسكرية أساسية لصنع القنبلة الذرية.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن التقرير، الذي استند إلى وثائق ومعلومات حصلت عليها أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، يشير إلى أن إيران أجرت هذه الاختبارات في مواقع سرية شملت “لافيزان-شيان”، “مريفان” و”فارامين”، في أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة، مع تأكيد استمرار احتفاظ طهران بالمعدات والمواد النووية في مواقع غير معلنة حتى عام 2018.
ووفقاً لتحليل أصدره “معهد العلوم والأمن الدولي” بقيادة الخبير النووي ديفيد أولبرايت، فإن إيران اختبرت محفزات نيوترونية تم إنتاجها في موقع “لافيزان-شيان”، حيث جرت على الأقل تجربتان في فبراير ويوليو 2003، كما أشار التقرير إلى استخدام غلاف خاص بكواشف النيوترونات في اختبار تفجيري آخر جرى في موقع “مريفان” في أبريل من العام نفسه.
وأورد التقرير أيضاً تفاصيل جديدة عن منشأة “فارامين”، حيث وُجدت معدات تخص عمليات تحويل اليورانيوم، منها أسطوانات “UF6” ملوثة بدرجة عالية، ومستخلصات يورانيوم، ومركّبات كيميائية فلورية، إلى جانب أجهزة لرصد الإشعاع، وقد صنفت إيران هذه المعدات إلى “أساسية” و”غير أساسية”، بينما اعتبرت إحدى الحاويات “الأكثر تلوثاً”، وتضمنت أسطوانات ومكونات نووية أخرى.
كما بيّن التقرير أن هناك علاقة مباشرة بين المواد النووية المفقودة والمواقع الأربعة المشبوهة في إيران، بما فيها مختبر “جابر بن حيان” وموقع “تورقوزآباد”، الذي احتفظ بمواد مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بين عامي 2009 و2018.
وأشارت الوكالة إلى أن طهران قدمت تفسيرات غير دقيقة ومتناقضة خلال استجواباتها، مما أعاق جهود التحقيق، وفي حين أكدت الوكالة أن بعض القضايا مثل أنشطة “لافيزان-شيان” و”مريفان” لم تعد “عالقة”، أوضحت أن ذلك لا يعني أن هذه الملفات قد أُغلقت أو سُويت بالكامل.
ويأتي الكشف عن التقرير في وقت حساس، إذ تستعد الوكالة لعقد اجتماع لمجلس محافظيها خلال الفترة من 10 إلى 13 يونيو، في وقت تشير فيه المعطيات إلى اقتراب إيران والولايات المتحدة من تفاهم نووي جديد، وسط مخاوف إسرائيلية من انهيار المحادثات واحتمال تنفيذ ضربة عسكرية إسرائيلية ضد منشآت إيران النووية.
في المقابل، عبّرت طهران عن رفضها القاطع لما ورد في التقرير، وأكدت في مذكرة رسمية أن الدول الغربية “تستغل صبر إيران”، محذرة من أنها قد تتخذ “قرارات مناسبة” ستتحمل تلك الدول عواقبها.
وجاء في المذكرة الإيرانية أن “لا حدود لمستوى تخصيب اليورانيوم، ما لم يتحول استخدام المواد النووية إلى أغراض غير سلمية”، معتبرة التقرير “سياسياً بامتياز”.
كما أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير، وأكدتا أن طهران لم تقم بأي أنشطة نووية غير معلنة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت في تقرير سري أواخر مايو أن إيران زادت من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة من الحد اللازم لتصنيع قنبلة نووية، ما زاد من التوترات حول مستقبل برنامج إيران النووي واحتمالات التوصل إلى تسوية دبلوماسية.