«تنمية المشروعات» ينظم دورات تدريبية مجانية للتعريف بالحوافز الضريبية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية.
وزارة المالية تتعاون مع الجهاز لتنمية المشروعات والعملوأشاد رحمي بجهود وزارة المالية وتعاونها بشكل دائم مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تعريف أصحاب المشروعات بالنظام الضريبي الجديد وآليات التعامل مع مصلحة الضرائب والعمل على مواجهة أية تحديات تواجههم أثناء التنفيذ، مشيرا إلى أنّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة العمل على نشر قانون تنمية المشروعات بين أصحاب المشروعات لتوعيتهم بالتيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة، إضافة إلى حصولهم على عدد من المزايا الأخرى بالقانون التي تدعم هذا القطاع.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة بفعالية في مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بتفعيل آلياته لإتاحة الخدمات التدريبية والتوعوية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل والدعم الفني اللازم للمواطنين بكثافة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة، حيث يمثل تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وتوعيتهم بقانون تنمية المشروعات المتضمن لحزمة مميزة من المزايا والتيسيرات المتنوعة نقطة انطلاق نحو إتاحة أكبر استفادة ممكنة للراغبين في إقامة الأعمال الصغيرة وبما ينعكس على مستهدفات المبادرة ومن بينها التنمية الذاتية للمواطنين وتحسين جودة الحياة المعيشية، بجانب تأصيل الهوية المصرية من خلال العمل على دفع معدلات النمو بقطاع الحرف التراثية.
وأضاف رحمي أنّ الجهاز يقوم حاليا بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال مشروع (Business Egypt) بتنظيم برنامج تدريبي مجانا لأصحاب المشروعات الرسمية المتقدمين لهذه الدورة بمحافظتى القاهرة والجيزة؛ لمساعدتهم على فهم اللوائح والتشريعات الضريبية والتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية وطرق تفعيل الحساب وتكويد المنتجات وإصدار الرمز والتوقيع الإلكتروني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات أصحاب المشروعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مصلحة الضرائب تنمية المشروعات وزارة المالية أصحاب المشروعات تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
مجلس الموارد البشرية وهيئة تنمية المجتمع يوحدان جهودهما لدعم التوطين
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وزيادة فرص توظيف المواطنين في الإمارة، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تدعم التمكين المجتمعي وتواكب الرؤى الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها كل من سعادة عبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، سيتم إطلاق حزم تدريبية وتوظيفية نوعية، تشمل الإرشاد المهني والتأهيل لسوق العمل، بما يسهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية، ويدعم خطة التمكين الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع، فضلا عن تنظيم أيام توظيف في المجالس المجتمعية، لتسهيل تواصل الباحثين عن عمل مع جهات التوظيف مباشرة، في بيئة محفزة وداعمة، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، وتطوير آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة للباحثين عن عمل، بما يلبّي احتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وأكد عبدالله الفلاسي أن المجالس المجتمعية ستتحول إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها نحو فرص عمل نوعية، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف، فيما أوضحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الشراكة تنسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدام، وتدعم مبادرات عملية تلبّي تطلعات المواطنين على المدى الطويل.
وتجسد هذه المبادرة نموذجا متقدما للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي، بما يعكس التزام دبي بتطوير منظومة عمل تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتتماشى مع مستهدفات “أجندة دبي الاجتماعية 33″ و”أجندة دبي الاقتصادية D33”.وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)