بشرط واحد.. اعرف خطوات التنازل عن وحدات صندوق التنمية الحضرية السكنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
يتيح صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء وحدات سكنية كاملة التشطيب، وجاهزة للاستلام الفوري وبحد أقصى عام من التعاقد، موفرًا للمواطنين العديد من التسهيلات للحصول على الوحدات السكنية، إذ يُمكن للمواطن تقسيط ثمن الوحدة السكنية على 5 سنوات دون فوائد.
خطوات التنازل عن الوحدات السكنية لشخص آخروأوضح صندوق التنمية الحضرية أنه يمكن التنازل عن الوحدات السكنية، بشرط الحصول عليها بشكل نهائي وتسديد كامل قيمتها، مضيفًا خطوات التنازل عن الوحدات السكنية لشخص آخر، عبر الخطوات الآتية:
- يتمّ تحرير الاستمارة الموجودة بمكتب الاستقبال مرفق بها المستندات التالية:
1- أصل بطاقة الرقم القومي + صورة (البطاقة سارية أو أقل مدة على انتهائها 6 أشهر)، لكلاً من مالك الوحدة والمتنازل إليه.
2- صورة من استمارة الحجز.
3- صورة أمر توريد مقدم الحجز.
- إرسال رسالة للعميل بموعد حضور كلا الطرفين لتوقيع إقرار التنازل وتقديم المتنازل إليه المستندات التالية:
1- أصل سداد رسوم التنازل والشيكات.
2- أصل إيصال سداد مقدم الحجز.
3- أصل استمارة حجز الوحدة.
4- بطاقة الرقم القومي.
5- أصل التوكيل في حالة وجود وكيل.
وأكّد إيهاب حنفي المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الحضرية لـ«الوطن» أنَّ الصندوق يتيح وحدات سكنية، كاملة التشطيب، بمختلف عواصم المحافظات، لتوفير سكن حضري وآمن للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية صندوق التنمية الحضرية شقق بالتقسيط شقق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة الوحدات السکنیة التنازل عن
إقرأ أيضاً:
تقرير: مصر تمتلك فرصة ريادية للتحول الأخضر بشرط ضمان العدالة الاجتماعية
أكد تقرير صادر عن منظمة جرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافيم)، أن مصر باتت لاعبًا إقليميًا بارزًا في دعم تحول قطاع الطاقة العالمي، في ظل تزايد الاستثمارات الدولية في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشددًا على أهمية ضمان عدالة هذه الاستثمارات وتأثيرها الفعلي على المجتمعات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن مصر أعلنت عن مشروعات طموحة في مجال الطاقة تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية ومزرعة جبل الزيت لطاقة الرياح، إلا أن هذا الزخم الاستثماري يحتاج إلى الارتباط بتنمية المجتمعات المحلية وضمان استفادتها، مؤكدًا أن نموذج التحول الأخضر لن ينجح دون مشاركة فعلية من المواطنين، وتحقيق توازن بين الأهداف الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والبيئية.
ودعا التقرير إلى إعادة النظر في نماذج الاستثمار الحالية، والتركيز على الحلول اللامركزية للطاقة المتجددة التي تقودها المجتمعات المحلية، مع منح الأولوية للاحتياجات الوطنية بدلاً من التوجه نحو التصدير، مشيرًا إلى أهمية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع ملكية المواطنين للمشروعات الخضراء. وسلط الضوء على نماذج ناجحة مثل مبادرة "سيناوية" في جنوب سيناء ومشروع الزراعة الحيوية لشركة "سيكم"، باعتبارها بدائل عملية وقابلة للتكرار.
وأكدت غوى نكت، المديرة التنفيذية لغرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التزام المنظمة بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر لتطوير سياسات ومبادرات تحقق التوازن بين التحول الأخضر والتنمية العادلة، فيما شددت شيرين طلعت من "مينافيم" على أهمية تمكين المجتمعات من امتلاك أدوات التغيير، وليس الاكتفاء بدور المستفيد فقط، مؤكدة أن التحول العادل يتطلب أنظمة طاقة قائمة على الحقوق والملكية والكرامة، وهو ما أيدته أيضًا حنين كسكاس، مسؤولة الحملات بغرينبيس، التي أكدت أن الاستدامة الحقيقية لا بد أن تكون شاملة وعادلة وتضع الإنسان والبيئة في قلب القرار الاقتصادي.