عقيل: تصريحات زياد دغيم لا تستحق الوقوف عندها كونه لا يمكنه تحديد من سيكون محافظ المركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل، إن تصريحات زياد دغيم وعيسى العريبي بشأن المحادثات لا تستحق الوقوف عندهما على أي نحو كان، مشيراً إلى أن دغيم لا يمكنه تحديد من سيكون المحافظ بعد أسبوع إلا إذا كان هو ممثل واشنطن في اللعبة التي تلعبها في البلاد.
عقيل أشار خلال مداخلة عبو برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لا يعتقد أن هناك ازمة في ليبيا جهز لها الليبيين حل قبل أن تولد كما هي أزمة المركزي.
وتابع “لا اعتقد الازمة اعتبرها محلياً ولا اعتقد أنه يمكن أن تكون هناك أقراص تناولها المجلس الرئاسي الذي هو شديد الهشاشة والبروتوكولية أن يكونوا قد أكلوا الاقراص وتحولوا فجأه لهرقل وفي الوقت الذي كنا نعلم فيه أن المجلس الرئاسي ليس له أي مليشيات على الأرض يظهر أن له قوة وتستطيع ان تناطح أكبر رأس في البلاد، حد تحطيم هذه الأبواب في البنك المركزي وحد دخولها في كل الأروقة والممرات حتى تصل لكرسي الكبير وترميه خارج البنك”.
وأردف “اختفاء الطيران المسير من فوق البنك المركزي الذي كان يحوم حوله قبل بضعة شهور عندما قام بعض الصعاليك باقتحام البنك وتهديدهم بقصفهم أن لم يغادروا البنك يدل على أن هناك ازمة وتواطؤ كبير يتم في الخارج وابتلاع تركيا للسانها بالكامل ولم نسمع أنها قالت شيء بل رئيس مخابراتها عندما اتى لطرابلس لم يلتقي الكبير مع انه يفترض أن تعتبره تركيا طرف الصراع ويجب أن تلتقي به لكنه التقى الاطراف الاخرى وعبر عن رغبته بحل مشكلة المصرف المركزي بشكل سريع وما الذي فعلته الأمم المتحدة في أول رد فعل لها؟”.
وبيّن أن أول بيان قالت فيه ستيفاني خوري إنها تدعو الأطراف ذوي العلاقة بالبنك المركزي وهو مصطلح يستخدم لأول مرة حتى تم اكتشاف أن الامم المتحدة تريد أن يعتبر المجلس الرئاسي طرف في الصراع يعني أن اعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية التي أطلقها الرئاسي مقبولة لدى البعثة.
كما استطرد حديثة “رفض واشنطن الاعتراف بهذه الإدارة الإنتقالية، إن اعترفت بها فإن الامور ستمضي بشكل طبيعي ويعود الليبيين من جديد للمرشحين في مصرف ليبيا المركزي ويختاروا واحد منهم وينتهي الامر لذلك لابد من وضع كل العراقيل حتى نخلق بيئة الضغوط هذه حتى تنتهي لاختيار الولايات المتحدة وتقديمها في لحظة ما واعتقد اللحظة ستأتي بعد تعقيدات عدة وستستمر خلال هذه الايام وستقدم المرشح التوافقي وسيكون رئيس البنك المركزي، اما ماذا تريد واشنطن لديها الميزانيتين الذي رفض الكبير أن يمولهما والرجل أصر في تحفظ كبير لمساعد وزير الخزانة الامريكي لأنه لم يمول إلا ميزانية واحدة”.
ونوّه إلى أنه على واشنطن ابداء جهود لصناعه حكومة واحدة ويقوم بتمويلها، معتبراً أن الصديق الكبير أبدى تحفظ كبير على تمويل الفيلق الليبي الأوروبي لأنه يرى أن هذا يخلق ضغوطاً كبيره على النقد المحلي والاجنبي وسيضع الاقتصاد الليبي امام صعوبات كبيره ووجه مساعد وزير الخزانة الامريكي للمجمد وقال لهم تستطيعون أن تأخذوا منهم وتقوموا بتمويل المسأله بحسب قوله.
ورأى أن واشنطن الآن تلاعب ليبيا كما يلاعب القط الفأر وليبيا تحت الوصاية الدولية وكأنها كصبي يتعاملون معه، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بانهيار البلاد ولا وصولها للذي يخاف منه الجميع وما يحدث عبارة عن اعراض ومضاعفات تحاول واشنطن أن ترسخها من أجل زيادة الدروس لعلاج صبيها وفقاً لقوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: ما الذي تتوقعه واشنطن من حكومة الشرع في سوريا؟
قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفعت معظم العقوبات عن سوريا في بادرة حسن نية تجاه الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، ولكن هذا التقارب الدبلوماسي ليس مجانيا بل مشروطا بتوقعات أميركية محددة.
وذكر التقرير أن القرار كان موضع ترحيب شعبي في سوريا، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، إلا أن العقوبات التي رفعها ترامب لا تشمل الإجراءات كافة، لأن بعضها يحتاج إلى موافقة من الكونغرس.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبير إسرائيلي: عزل أيمن عودة من الكنيست إعلان حرب على عرب الداخلlist 2 of 2إعلام إسرائيلي: نقاشات حادة ومشادات كلامية بين الوزراء بسبب غزةend of listوفي ما يلي متطلبات واشنطن من سوريا وفق ما أورده كاتبا التقرير: مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت بن هابرد، ومراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط إيريكا سولومون.
التطبيع مع إسرائيلوأكد التقرير أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ خطوات جدية نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، على أن يشمل ذلك مبدئيا السعي لتوقيع اتفاق يضمن وقف جميع الأعمال العدائية بين البلدين.
وأضاف أن واشنطن تأمل أن تنضم سوريا في نهاية المطاف إلى "اتفاقيات أبراهام"، على غرار الإمارات والمغرب والبحرين والسودان.
المقاتلون الأجانبوطالب الرئيس ترامب، وفق التقرير، بترحيل المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا منذ 2011، معبرا عن مخاوف من إمكانية تورطهم في التخطيط لهجمات إرهابية خارج البلاد، وهو ما أثار قلق المسؤولين الأميركيين.
غير أن الشرع رفض الطلبات الأميركية الأولية بطرد المقاتلين أو فصلهم عن قواته، بل بدأ فعليا بدمجهم في جيشه الجديد، وتؤكد حكومته أن إعادتهم إلى بلدانهم أمر شبه مستحيل، إما بسبب رفض تلك الدول استقبالهم أو لخطر أن يتم إعدامهم هناك.
كما حذرت الحكومة السورية الانتقالية، حسب التقرير، من أن عزل المقاتلين في سوريا قد يؤدي إلى انقسامات داخلية ويقوّض النظام الهش الجديد.
وبعد أن طالب ترامب في البداية بخروج "جميع الإرهابيين الأجانب" من سوريا، تراجعت واشنطن لاحقا لتطلب فقط "الشفافية الكاملة" حول مواقعهم، وفق التقرير.
إعلانوأوضح التقرير أن عددا كبيرا من هؤلاء المقاتلين سبق أن قاتل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في سوريا، الذي أسّسه الشرع وقاده على مدى سنوات قبل أن يعلن انفصاله عنه في عام 2016، وبقي الآلاف منهم في صفوف جماعة الرئيس السوري أو في تشكيلات أخرى موالية له.
إخراج الجماعات الفلسطينية المسلحةويتوقع الأميركيون كذلك من سوريا أن تقطع علاقاتها مع الجماعات الفلسطينية المسلحة وخاصة حركة الجهاد الإسلامي، وهو مطلب ترحب به إسرائيل وفق التقرير، وقد بدأت الحكومة السورية بالفعل باتخاذ خطوات أولية عبر اعتقال اثنين من كبار الحركة في أبريل/نيسان الماضي.
وأضاف التقرير أن سوريا تواجه معضلة بشأن ترحيل القادة ومقاتلي الجماعات الفلسطينية إذ لا يوجد بلد مستعد لاستقبالهم، في حين يرفض لبنان ودول الجوار استضافتهم خشية التوترات أو الهجمات الإسرائيلية.
كذلك تطالب الولايات المتحدة بتفكيك الشبكات التابعة لإيران داخل أراضيها، وهذا ليس مطلبا صعبا على الشرع الذي يرى في إيران وحزب الله شريكين لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ولكن العملية قد تحتاج إلى مساعدة استخبارية أجنبية، وفق التقرير.
وحسب التقرير، تعدّ إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري من أبرز أولويات الولايات المتحدة.
وقال التقرير إن برنامج سوريا النووي بدأ في السبعينيات، ونجح العلماء السوريون في تطوير مخزونات من غازات السارين والكلور والخردل، استخدم بعضها ضد المدنيين خلال الحرب التي استمرت 13 عاما في عهد الأسد.
وأدى ذلك إلى توقيع اتفاق في عام 2013 سمح بموجبه لـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة بإرسال مفتشين لإغلاق 27 موقعا مرتبطا بإنتاج هذه الأسلحة.
وبحسب التقرير، فقد دعت الحكومة السورية الجديدة خبراء دوليين وأبدت تعاونا في تبادل المعلومات حول ما تبقى من المخزونات، ويقدر الخبراء وجود نحو 100 موقع مخفي، مما يجعل الوصول إليها وتدميرها تحديا كبيرا.
ومن أولويات واشنطن أيضا منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية. وتشترط الإدارة الأميركية أن تسيطر الحكومة السورية على معسكرات عناصر التنظيم وسجونه التي ما زالت تخضع لقوات سوريا الديمقراطية، وهي قوات كردية مدعومة أميركيا.
ويأمل البيت الأبيض أن تتحمل الحكومة الجديدة مسؤولية إغلاق معسكرات احتجاز عائلات مقاتلي التنظيم، وتهيئة الأرضية لإعادة تأهيل قاطنيها أو ترحيلهم، رغم هشاشة البنية الأمنية السورية في هذه المناطق.
وخلص التقرير إلى أن واشنطن لا تهتم كثيرا بكيفية حكم الشرع لسوريا داخليا، لكنها تركز على أن يكون هذا الحكم متوافقا مع المصالح الأميركية الإقليمية، وهو ما يشكل جوهر توقعاتها من تحسن العلاقة مع دمشق.